وزير المالية: البدء بتنفيذ قانون الخدمة العسكرية وفيه أخطاء غير مقصودة و لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة

غزة-دنيا الوطن

أعلن د. سلام فياض، وزير المالية، اليوم، أن تنفيذ قانون الخدمة العسكرية بدأ رسمياً يوم أمس، بعد المصادقة عليه في تموز -يوليو الماضي.

وأضاف وزير المالية في تصريح لـ "وفا"، أن القانون يطبق للمرة الأولى، ومن الطبيعي أن يكون هناك أخطاء وهي غير مقصودة، يجري مراجعتها واستدراكها حسب الأصول، مشيراً إلى أن أساس التمييز هو لمن يقف على رأس عمله.

وقال د. فياض: إن تطبيق القانون ينطوي على زيادة في رواتب العاملين في قوى الأمن، وتأخر تطبيقه، لأنه كانت هناك حاجة لاستكمال كافة المتطلبات الإدارية والقانونية، ومنها حسم وضع العاملين في قوى الأمن، من هو على رأس عمله ومن هو عكس ذلك، حتى يتم تطبيق القانون بحذافيره على أولئك القائمين على رأس عملهم والملتحقين بوحداتهم.

وأوضح وزير المالية، أنه بناء على ذلك قامت وزارة الداخلية والأمن الوطني بإعداد الكشوف على هذه القاعدة، حتى يتم تنفيذ القانون، مؤكداً أنه لا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة في هذا الأمر.

وبين فياض، أن عملية الاستدراك هي من اختصاص الإدارة والتنظيم ووزارة الداخلية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتصحيح وضع من تمت معاملته خلاف ذلك، سواء كان موظفاً أو موظفة، وعليه أن يبادر وتبادر، بالاتصال بوحدته لتصليح الخلل في احتساب الراتب، وسوف يتم استدراك ذلك كما حصل في تطبيق قانون الخدمة المدينة وتم استدارك الخطأ حسب القانون، وسوف تتم المراجعة حسب ورود الشكاوى.