وزير الداخلية:السلطة لن تسمح خلال المرحلة القادمة بوجود مسلح خارج المؤسسة الأمنية
غزة-دنيا الوطن
أكد اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية والأمن الوطني، اليوم، أن السلطة الوطنية ستعمل جاهدة لإنهاء مخالفة القانون والنظام العام وفوضى السلاح، التي باتت تهدد الأمن الشخصي للمواطن الذي عانى كثيراً من فقدان الأمن، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الوزير يوسف يتحدث خلال كلمة له أثناء زيارة قام بها اليوم، برفقة اللواء إبراهيم شكري، مسؤول الفريق الاستشاري المصري، واللواء جمال أبو زايد، نائب وزير الداخلية، واللواء أبو الوليد حلس، قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، لمقر قوات الأمن الوطني في المنطقة الجنوبية.
وأوضح أن هناك حواراً متواصلاً مع كافة القوى الوطنية والإسلامية، بهدف الوصول لصيغة مشتركة، يكون عنوانها الوحدة الوطنية والحفاظ على منجزات شعبنا على طريق تحرير باقي الأراضي وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على أن السلطة الوطنية عازمة على فرض النظام وتطبيق القانون دون تهاون مع أحد مهما كانت صلاحياته ومركزه.
وأضاف اللواء يوسف، أنه لا يوجد أحد فوق القانون تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون، الذي يحمي حقوق الجميع دون تمييز، مبيناً أن مسؤولية الحفاظ على الأمن تقع بالدرجة الأولى على عاتق المؤسسة الأمنية.
وأكد أن السلطة الوطنية تحرص على رفع كفاءة منتسبي الأجهزة الأمنية وتحسين أوضاعهم المادية، ليكونوا قادرين على أداء المهمات الصعبة الموكلة إليهم خلال المرحلة القادمة التي تلي الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مشدداً على أن السلطة الوطنية لن تسمح لأحد بأن يتطاول على المؤسسة الأمنية كما لن تقبل بأن تتطاول الأجهزة الأمنية على أحد.
وقال: إن السلطة الوطنية لن تسمح خلال المرحلة القادمة بوجود مسلح خارج المؤسسة الأمنية، التي ستكون مهمتها الحفاظ على الأراضي، التي سيتم إخلاؤها، وفرض النظام والقانون، معرباً عن أمله بأن تتمكن قوات الأمن الوطني من القيام بواجبها دون معوقات.
وأكد اللواء يوسف، أن السلطة الوطنية ستحافظ على الأراضي التي سيتم الانسحاب منها، مشيراً إلى أن نحو 90 % من الأراضي في المستعمرات في منطقة المواصي غرب خانيونس تعتبر أراضي حكومية، حيث سيتم التعامل معها بأنها ملك لشعبنا الفلسطيني ولن يسمح لأحد بأن يقوم بفرض الأمر الواقع وكل مواطن يمتلك الأوراق التي تثبت ملكيته ستعاد ملكيتها له دون منازع.
من جانبه، أكد العقيد جمال كايد، قائد قوات الأمن الوطني في المنطقة الجنوبية، على أن قوات الأمن الوطني ستبقى العين الساهرة على أمن وراحة شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أن تلك القوات ستعمل بكل ما تمتلك من إمكانيات للحفاظ على الأراضي التي سينسحب منه الاحتلال.
وقام اللواء يوسف والوفد المرفق له بزيارة لقوات الأمن الوطني، المنتشرة في محيط المستعمرات التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.
أكد اللواء نصر يوسف، وزير الداخلية والأمن الوطني، اليوم، أن السلطة الوطنية ستعمل جاهدة لإنهاء مخالفة القانون والنظام العام وفوضى السلاح، التي باتت تهدد الأمن الشخصي للمواطن الذي عانى كثيراً من فقدان الأمن، بسبب الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الوزير يوسف يتحدث خلال كلمة له أثناء زيارة قام بها اليوم، برفقة اللواء إبراهيم شكري، مسؤول الفريق الاستشاري المصري، واللواء جمال أبو زايد، نائب وزير الداخلية، واللواء أبو الوليد حلس، قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة، لمقر قوات الأمن الوطني في المنطقة الجنوبية.
وأوضح أن هناك حواراً متواصلاً مع كافة القوى الوطنية والإسلامية، بهدف الوصول لصيغة مشتركة، يكون عنوانها الوحدة الوطنية والحفاظ على منجزات شعبنا على طريق تحرير باقي الأراضي وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على أن السلطة الوطنية عازمة على فرض النظام وتطبيق القانون دون تهاون مع أحد مهما كانت صلاحياته ومركزه.
وأضاف اللواء يوسف، أنه لا يوجد أحد فوق القانون تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون، الذي يحمي حقوق الجميع دون تمييز، مبيناً أن مسؤولية الحفاظ على الأمن تقع بالدرجة الأولى على عاتق المؤسسة الأمنية.
وأكد أن السلطة الوطنية تحرص على رفع كفاءة منتسبي الأجهزة الأمنية وتحسين أوضاعهم المادية، ليكونوا قادرين على أداء المهمات الصعبة الموكلة إليهم خلال المرحلة القادمة التي تلي الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مشدداً على أن السلطة الوطنية لن تسمح لأحد بأن يتطاول على المؤسسة الأمنية كما لن تقبل بأن تتطاول الأجهزة الأمنية على أحد.
وقال: إن السلطة الوطنية لن تسمح خلال المرحلة القادمة بوجود مسلح خارج المؤسسة الأمنية، التي ستكون مهمتها الحفاظ على الأراضي، التي سيتم إخلاؤها، وفرض النظام والقانون، معرباً عن أمله بأن تتمكن قوات الأمن الوطني من القيام بواجبها دون معوقات.
وأكد اللواء يوسف، أن السلطة الوطنية ستحافظ على الأراضي التي سيتم الانسحاب منها، مشيراً إلى أن نحو 90 % من الأراضي في المستعمرات في منطقة المواصي غرب خانيونس تعتبر أراضي حكومية، حيث سيتم التعامل معها بأنها ملك لشعبنا الفلسطيني ولن يسمح لأحد بأن يقوم بفرض الأمر الواقع وكل مواطن يمتلك الأوراق التي تثبت ملكيته ستعاد ملكيتها له دون منازع.
من جانبه، أكد العقيد جمال كايد، قائد قوات الأمن الوطني في المنطقة الجنوبية، على أن قوات الأمن الوطني ستبقى العين الساهرة على أمن وراحة شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أن تلك القوات ستعمل بكل ما تمتلك من إمكانيات للحفاظ على الأراضي التي سينسحب منه الاحتلال.
وقام اللواء يوسف والوفد المرفق له بزيارة لقوات الأمن الوطني، المنتشرة في محيط المستعمرات التي سينسحب منها الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي خانيونس ورفح جنوب القطاع.

التعليقات