حليلة:معبر رفح يبقى للأفراد والبضائع المصدرة بإشراف فلسطيني ــ مصري

غزة-دنيا الوطن

اكد سمير حليلة، امين عام مجلس الوزراء، في تصريح لـ"الأيام" على ان الاطراف الفلسطينية والمصرية والاسرائيلية تقترب من التوصل الى اتفاق بشأن معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر الا انه ليس هناك اتفاق حتى الان وقال: نحن نقترب من التوصل الى اتفاق الا انه ليس هناك اتفاق حتى الان والبحث جار في محاولة للوصول الى هذا الاتفاق .

وقالت مصادر اسرائيلية ان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز سيلتقي يوم غد مع وزير فلسطيني من اجل مواصلة البحث في هذا الموضوع علما بأن الاجتماع كان مقررا مع وزير الشؤون المدنية محمد دحلان الذي يتلقى العلاج حاليا في الاردن.

وبحسب المصادر المتعددة فان احد الاقتراحات المطروحة على جدول النقاش هي ان تكون حركة الافراد بالاتجاهين من والى قطاع غزة ومصر من خلال معبر رفح الحالي وكذلك البضائع الخارجة من غزة الى مصر اما ما يتعلق بالبضائع الداخلة من مصر الى غزة فانها تتم من خلال نقطة كيريم شالوم التي تقترح اسرائيل اقامتها في منطقة فلسطينية ــ مصرية ــ اسرائيلية.

وكان تبلور في الآونة الأخيرة اقتراح فلسطيني مصري لحل مشكلة السيطرة على معابر قطاع غزة يقضي بقبول فلسطيني لمعبر ثلاثي، فلسطيني مصري إسرائيلي للإشراف على البضائع الواردة إلى القطاع فيما يظل معبر رفح معبراً ثنائياً فلسطينياً مصرياً يشرف على

توقع التوصل

الأفراد الداخلين إلى والخارجين من القطاع وعلى البضائع الخارجة فقط.

وقد نقل مدير المخابرات المصرية الوزير عمرو سليمان الاقتراح الذي تبلور أثناء زيارته الأخيرة للقطاع، إلى الجانب الإسرائيلي.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الجانب الإسرائيلي رد على هذا الاقتراح باقتراح منافٍ يقضي باحتفاظ إسرائيل بحق الإشراف على البضائع والأفراد الداخلين إلى القطاع وامتلاك حق رفض دخول أي شخص من غير سكان القطاع يود الدخول إليه وهو ما رفضه الجانبان الفلسطيني والمصري.

وقد حاولت إسرائيل تسويق موقفها هذا للفلسطينيين بالقول إن هذه الترتيبات ستكون مؤقتة وسيعاد النظر فيها بعد ستة أشهر وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني لخبرته الطويلة في قدرة إسرائيل على تحويل الاتفاقات المؤقتة إلى نهائية، وفق ما ذكر أحد المسؤولين.

وقال مسؤولون في السلطة إن الاقتراح الجديد هو الحد الأدنى المقبول من الجانب الفلسطيني بشأن المعابر.

وقال وزير الخارجية الدكتور ناصر القدوة رداً على سؤال "للأيام" بهذا الشأن بأن الجانبين المصري والفلسطيني قد توافقا على هذا الموقف.

وأضاف:" حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشأن المعابر والموقف الفلسطيني هو أن معبر رفح يجب أن يظل معبراً للأفراد في الاتجاهين ويجب أن يعمل للبضائع في اتجاه واحد على الأقل هو للخارج".

وأكد القدوة: "أنه يمكن لنا أن ننظر في دخول البضائع إلى القطاع من خلال الطريقة المقترحة من الجانب الإسرائيلي وهي المعبر الثلاثي".

وأشار القدوة إلى أن ما ينطبق على المعابر ينطبق على المطار أيضاً.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق نيتها إقامة معبر ثلاثي في منطقة تلتقي فيها الحدود المصرية الفلسطينية والإسرائيلية بغرض الإشراف على البضائع والأفراد الداخلين إلى القطاع. وبررت إسرائيل موقفها هذا بخشيتها من دخول أسلحة ومن تسميهم "إرهابيين" إلى غزة وأغراق السوق الإسرائيلي بالبضائع الرخيصة.

وتقول مصادر عليمة بأن الموقف الفلسطيني الجديد يحظى بتفهم من جانب مبعوث اللجنة الرباعية جيمس وولفنسون الذي تعهد بالعمل على إقناع الجانب الإسرائيلي بقبوله.

ويرى الفلسطينيون في إبقاء السيطرة الإسرائيلية على معابر غزة إبقاء للوضع القانوني الحالي للقطاع وهو أرض محتلة.

وكشف القدوة النقاب عن ان إسرائيل لم تستجب بعد لطلب من الدول المانحة بالسماح لها رسمياً ببدء إنشاء الميناء. وقال: "لقد تقدمت الدول المانحة بطلب للحكومة الإسرائيلية يقضي بمنحها تعهداً مكتوباً بعدم إعاقة عمل الميناء بعد الشروع في بنائه وهو ما لم تستجب له إسرائيل.