الزهار:حماس ستطهر معبر رفح من الوجود الاسرائيلي على طريقتها الخاصة وقانون الخطف القسامي هو الكفيل بتحرير الأسرى

غزة-دنيا الوطن

كشف القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية"حماس" الدكتور محمود الزهار أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبلغت مدير المخابرات المصرية عمر سليمان في لقاءها الأخير معه في غزة، رفضها لوجود أي جندي صهيوني على معبر رفح الحدودي، مشدداً أنه إذا لم يتم الاستجابة لطلبها وإنهاء كل مظاهر الاحتلال من المناطق التي ستنسحب منها وفي مقدمتها معبر رفح ومحيطه، فسوف تتولى كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) عملها بتوجيه ضربات موجعة لتطهير المعبر بالطريقة التي تراها مناسبة، مؤكداً أن الخيارات جميعها مفتوحة أمامها.

وأكد الزهار أن حركته لن تتخلى عن سلاح المقاومة الذي أخرج الاحتلال، وستبقى تحتفظ به للرد على خروقاته وصده إذا ما فكر باجتياح قطاع غزة، مشيراً إلى أن ما يميز حماس عن غيرها أنها لا تركن إلى التحالفات مع الصهاينة ووعودهم بالمطلق، ولا تساوم بحقوق الشعب الفلسطيني مهما كلفها الأمر من تضحيات.

وجاءت تصريحات الزهار هذه خلال اللقاء الجماهيري الذي نظمته حركة حماس لأنصارها في المسجد الكبير بمدينة خانيونس مساء أمس الأربعاء (31/8)، وذلك لتوضيح مواقف الحركة ورؤيتها بعد الاندحار الصهيوني عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وتبعاته.

وأشار الزهار إلى أن معبر رفح سيمثل بالنسبة للفلسطينيين انطلاقة للانفتاح على الأسواق العربية والعالمية، وسيكون متنفساً للبضائع والمستثمرين من رجال الأعمال في الخارج، وخاصة الفلسطينيين الذين ينوون الاستثمار والتعمير على أرضهم التي هجروا وحرموا منها، مضيفاً أن جلاء الاحتلال عن معبر رفح سيتيح المجال أمام رؤساء البلديات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية للسفر خارج البلاد، وبناء علاقات أوسع مع الجهات والمؤسسات المانحة والداعمة للشعب الفلسطيني في الدول العربية والأجنبية وجلب المشاريع التطويرية لخدمة المواطنين.

واستعرض رؤية الحركة المستقبلية التي تطمح لها من خلال تغيير وإصلاح الوزارات والمؤسسات الفلسطينية بعد عملية الانسحاب، وفي حال فوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، وقال: "هناك طريقان لا ثالث لهما أمام الحركة، الأول: وهو الذي نرفضه وعملنا مراراً وتكراراً على تجنبه وعدم سلوكه وهو الانقلاب الدموي، وسفك الدماء الفلسطينية، وجر الويلات على شعبنا رغم القسوة التي عانيناها من جراء وقوع الظلم علينا من أبناء جلدتنا، والثاني: وهو طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع التي سنتمسك بها ونصمم على إجرائها وتعريف العالم أجمع نجاح برنامج المقاومة التي نهجته حماس، والتفاف الشعب حولها، وأنها صاحبة السبق في انسحاب اليهود".

وأضاف أن "الفساد المستشري في وزارات ومؤسسات السلطة إنما جاء نتيجة ثقافة الانفلات الأمني وعربدة الخارجين عن القانون والأجهزة الأمنية المختلفة، والتخلي عن ثقافة الحوار، لافتاً إلى أن مرحلة البناء والاقتصاد بدأت، وبدأ معها التفكير في العمل على معادلة الضرائب والزكاة في إطار نظرة علمية جدية".

وعدد الزهار خلال اللقاء الجماهيري المهام الإصلاحية التي يجب إتباعها في الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان مهمتها بناء الشقق السكنية للفقراء وأبناء الشهداء والأسرى ممن قدموا التضحيات، لا أن يتم توزيعها من قبل المتنفذين بالواسطات والمحسوبية والرشاوى، وكذلك الحال في وزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن تكون عملية توزيع المساعدات والمعونات على مستحقيها وبشفافية واضحة.

وأوضح أن مؤسسات التعليم والمناهج الفلسطينية في المدارس لا تمس لتاريخنا وثقافتنا الفلسطينية بشيء، وتقلب الحقائق عند أبنائنا الطلبة ولا تعرفهم تاريخ وثقافة بلدهم الحقيقية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية عدم إهدار المال العام في وزارة الصحة واستغلال قيمة الأموال الطائلة التي تقدم للعلاج في الخارج والتي تقدر من80 إلى100مليون دولار، وبناء مستشفيات متخصصة لعلاج الأمراض المستعصية والاستعانة بكفاءتنا الطبية وجراحينا الفلسطينيين المنتشرين في الدول العربية والأوروبية.

وفيا يتعلق بوزارة الأوقاف أكد الزهار على ضرورة رعايتها لكافة المرافق الدينية والمساجد وجعلها منارة لتخريج أجيال الدعوة والعلوم الشرعية والسمو بأخلاق أبنائنا ومعاملاتهم الإسلامية الحميدة، منوهاً إلى أن السياحة المطلوبة على بحر غزة والمستوطنات المحررة ليست الكازينوهات والخمارات، بل سياحة الوفاء للشهداء وزيارة المناطق التي سقط عليها الشهداء وتعميرها وتسميتها بأسمائهم الخالدة والشاهدة على تضحياتهم من أجل أن يحيا الشعب والأرض.

أما بالنسبة للقضاء الفلسطيني والأجهزة الأمنية فاعتبرهما من المؤسسات التي تحتاج إلى إعادة صياغة وإصلاح جذري وحقيقي لهما حتى يشعر المواطن الفلسطيني في ظلهما بالأمن والأمان، مؤكداً أن عمل الأجهزة الأمنية والقضاء يجب أن يكون منصباً لخدمة فئات الشعب الفلسطيني عامة، وعدم تسيسهما لخدمة مصالح فصيل بعينه، وكذلك تحريم حماية الاحتلال، والأولى هو حماية للشعب الفلسطيني من تعديات الاحتلال والمحافظة على مقدراته وممتلكاته.

وأشار إلى مكانة المرأة الفلسطينية التي يجب أن تتمتع بها في المجتمع الفلسطيني تقديراً ووفاء لعطائها وتضحياتها بجانب زوجها وابنها وشقيقها وتصميمها على وضع بصمة النضال والرباط من أجل تحرير الأرض من الاحتلال.

وتطرق في نهاية اللقاء إلى الثوابت الفلسطينية وعلى رأسها القدس، مطمئناً الجماهير المحتشدة أن حماس لن تدع مجالاً لوضعها على بساط البحث أو التفاوض والتفريط في جزء من هذه الحقوق الفلسطينية، مشدداً أن حركته لن تدخر جهداً في العمل على عودة اللاجئين والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذين يفترض أن يفرج عنهم بموجب القانون الدولي الذي ينص على أن الأراضي التي ينسحب منها الاحتلال يخرج جميع أسراها، قائلاً: إن قانون "الخطف القسامي" هو الكفيل بتحرير الأسرى وجعلهم ينعموا بالحرية وتقر أعين أمهاتهم وذويهم بهم دون استعطاف أحد.