حليلة: رواتب العسكريين لشهر آب ستكون حسب القانون الجديد
غزة-دنيا الوطن
كثر الحديث حول زيادات في رواتب العسكريين على ملاك السلطة وما بين من تصديق وتكذيب وتضارب اخبار عاش العسكر فترة تخبط وحيرة وصلت حد الاحباط مثلما عبر عنها احد منتسبي الاجهزة الامنية حين قال "لقد صدقنا الخبر لدرجة اننا تصرفنا بالزيادة المفترضة قبل وصولها "، وفي تطور مهم قال د.الكرنز رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي ان قانون الخدمة العسكرية صادق عليه التشريعي واقره بمراحله الثلاثة وارسل للرئيس محمود عباس الذي وقعه ونشر في الصحيفة الرسمية ومضى عليه شهر حسب القانون للمدة واصبح ساري النفاذ والمطلوب الان البدء بتطبيق القانون.
واضاف د. الكرنز "ان الكرة الان في ملعب وزارة الداخلية التي يتوجب عليها اعداد جدول للرواتب بناء" على سلم الرتب لاستكمال وتنفيذ التسكين بناء" على القانون، واي جهاز يستكمل الاجراءات يصبح له استحقاق تطبيق القانون والحصول على الزيادة ويترتب على ذلك مراجعة العاملين والتأكد من منهم على رأس عمله وفي دوامه ورتبته معتمدة وضمن الشروط وضمن الهياكل فهناك عملية تنظيمية وادارية ومالية ونأمل ان تكون هذه الخطوة انصاف ورد اعتبار لهذا القطاع الذي وقع عليه ظلم كبير وان تتحقق العدالة بإعطائه حقوقه ليس فقط بالرواتب بل بالترقيات والمراتبية والتي يجب ان تخضع للقانون وشروط التأهيل لكل رتبه وكذلك النقل والاعارة وهناك لجان ضباط يجب ان تصدر تعليمات حسب ما ينص عليه القانون".
واكد د. الكرنز "على وجوب ان يكون العسكري ملتحقا وعلى رأس عمله وسيتم التأكد من ذلك فمرحلة الرواتب لمن هم خارج البلاد او بنات واولاد فلان وعلان يجب ان تتوقف ولن تمر وكذلك الترقيات بالواسطة والمحسوبية ودون رقيب وحسيب ستقف ايضاً فهذه مرحلة النزاهة والشفافية التي ستعمل بكل جهد وجد لتحقيقها ".
وكان لنا حديث مع د. سمير حليلة امين عام مجلس الوزراء والذي اكد على حديث د. الكرنز واضاف " ان الموضوع في تقديري سيمرر في جلسة مجلس الوزراء يوم السبت وهو موجود على جدول الاعمال على اساس النقاش والتطبيق فوراً وسريعاً خاصة بعد تنفيذ الاشتراطات التي يتطلبها القانون وعملت وزارة الداخلية لمدة حوالي خمسة شهور على اعدادها".
واكد د. حليلة ان القانون سيطبق على راتب شهر 8 وحول النسبة قال "افضل ان يعلن ذلك مجلس الوزراء بعد جلسة السبت ونفى ما يشاع ان الزيادة ستكون مقطوعة وهي حوالي مئة دولار لكل العسكريين بغض النظر عن رتبهم مضيفا ان الموضوع ليس مبلغا مقطوعا بل نسبة هي سيكون لها اثر جوهري على الراتب لدى العسكري.
*معا
كثر الحديث حول زيادات في رواتب العسكريين على ملاك السلطة وما بين من تصديق وتكذيب وتضارب اخبار عاش العسكر فترة تخبط وحيرة وصلت حد الاحباط مثلما عبر عنها احد منتسبي الاجهزة الامنية حين قال "لقد صدقنا الخبر لدرجة اننا تصرفنا بالزيادة المفترضة قبل وصولها "، وفي تطور مهم قال د.الكرنز رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي ان قانون الخدمة العسكرية صادق عليه التشريعي واقره بمراحله الثلاثة وارسل للرئيس محمود عباس الذي وقعه ونشر في الصحيفة الرسمية ومضى عليه شهر حسب القانون للمدة واصبح ساري النفاذ والمطلوب الان البدء بتطبيق القانون.
واضاف د. الكرنز "ان الكرة الان في ملعب وزارة الداخلية التي يتوجب عليها اعداد جدول للرواتب بناء" على سلم الرتب لاستكمال وتنفيذ التسكين بناء" على القانون، واي جهاز يستكمل الاجراءات يصبح له استحقاق تطبيق القانون والحصول على الزيادة ويترتب على ذلك مراجعة العاملين والتأكد من منهم على رأس عمله وفي دوامه ورتبته معتمدة وضمن الشروط وضمن الهياكل فهناك عملية تنظيمية وادارية ومالية ونأمل ان تكون هذه الخطوة انصاف ورد اعتبار لهذا القطاع الذي وقع عليه ظلم كبير وان تتحقق العدالة بإعطائه حقوقه ليس فقط بالرواتب بل بالترقيات والمراتبية والتي يجب ان تخضع للقانون وشروط التأهيل لكل رتبه وكذلك النقل والاعارة وهناك لجان ضباط يجب ان تصدر تعليمات حسب ما ينص عليه القانون".
واكد د. الكرنز "على وجوب ان يكون العسكري ملتحقا وعلى رأس عمله وسيتم التأكد من ذلك فمرحلة الرواتب لمن هم خارج البلاد او بنات واولاد فلان وعلان يجب ان تتوقف ولن تمر وكذلك الترقيات بالواسطة والمحسوبية ودون رقيب وحسيب ستقف ايضاً فهذه مرحلة النزاهة والشفافية التي ستعمل بكل جهد وجد لتحقيقها ".
وكان لنا حديث مع د. سمير حليلة امين عام مجلس الوزراء والذي اكد على حديث د. الكرنز واضاف " ان الموضوع في تقديري سيمرر في جلسة مجلس الوزراء يوم السبت وهو موجود على جدول الاعمال على اساس النقاش والتطبيق فوراً وسريعاً خاصة بعد تنفيذ الاشتراطات التي يتطلبها القانون وعملت وزارة الداخلية لمدة حوالي خمسة شهور على اعدادها".
واكد د. حليلة ان القانون سيطبق على راتب شهر 8 وحول النسبة قال "افضل ان يعلن ذلك مجلس الوزراء بعد جلسة السبت ونفى ما يشاع ان الزيادة ستكون مقطوعة وهي حوالي مئة دولار لكل العسكريين بغض النظر عن رتبهم مضيفا ان الموضوع ليس مبلغا مقطوعا بل نسبة هي سيكون لها اثر جوهري على الراتب لدى العسكري.
*معا

التعليقات