محكمة تصدر قراراً بتجميد أموال السلطة في امريكا بسبب تعويضات لعائلة يهودية قتل عدد من أفرادها في عملية نفذتها حماس

غزة-دنيا الوطن

أعلن، أن محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، أصدرت أمراً بتجميد أموال السلطة الوطنية في الولايات المتحدة، وبضمنها أموال تعود لصندوق تطوير تابع للسلطة تبلغ قيمتها 1.3 مليارد دولار.

وادعت مصادر إسرائيلية اليوم، أن هذا القرار يأتي بعد امتناع السلطة عن دفع تعويضات لعائلة يهودية قتل اثنان من أفرادها في عملية إطلاق نار نفذتها حركة حماس عام 1996، موضحةً أن هذا الإجراء القضائي اتخذ لأن أحد القتلى وهو "يارون أونجر" أمريكي الجنسية، قتل مع زوجته الإسرائيلية في عملية إطلاق النار ذاتها.

وبينت المصادر ذاتها، أنه بعد إجراءات قضائية طويلة وافقت المحكمة الأمريكية في السنة الماضية على قبول دعوى المطالبة بالتعويضات، وجرى تبرير قبول الدعوى بأن السلطة الوطنية قد أعطت حماس ملجأ.

وكانت المحكمة فرضت على السلطة الوطنية وحركة حماس دفع تعويضات بقيمة 116 مليون دولار، وفي أعقاب رفض السلطة دفع التعويضات قامت المحكمة في "رود آيلاند" بتجميد أموال السلطة في الولايات المتحدة.

ونقلت مصادر إعلامية عن ممثل حسن عبد الرحمن في واشنطن تصريحه لصحيفة "بوسطن غلوب" أن القرار يشل نشاطات مكتبه وغالبية الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية للسلطة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب القانون الذي تم سنه مؤخراً في إسرائيل، والذي يحرم عشرات آلاف الضحايا من العائلات الفلسطينية من الحق في مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات لها جراء مختلف جرائم الاحتلال التي قامت ولا تزال تقوم بها.