الداخلية الفلسطينية:نحذر من الترويج للمنطق الذي يؤسس لفتنة ملعونة و لن يسمح بوجود جماعات مسلحة وجيوش خاصة

غزة-دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية اليوم الثلاثاء ان "وحدانية السلطة وشرعيتها ليست مجالا للتشكيك أو المراهنة".

وقالت الوزارة في بيان لها ان "السلطة الفلسطينية والقيادة السياسية المنتخبة لن تسمح بوجود جماعات مسلحة وجيوش خاصة بعد انتهاء وزوال الاحتلال الإسرائيلي عن المناطق المنوي الانسحاب منها".

واضاف البيان ان هناك "مؤسسة أمنية واحدة وقانون واحد للجميع ومن اجل الجميع ومن يريد أن يكون جزءً من الجيش الوطني "قوات الأمن الوطني" نرحب به".

واوضحت الوزارة في بيانها "ان من يفكر بالاستقواء على الشرعية الدستورية وقتما يشاء وكيفما يشاء ولهذا السبب يريد الإبقاء على منطق الجيوش الخاصة... وينادي بالاحتكام إلى شرعية صندوق الاقتراع عبر فوهة البندقية... فهذا العبث لن يكون مقبولا على أحد... ما دام الجميع ارتضى بإرادة الشعب وخياره الحر عبر الانتخابات منهجا للحياة وأساسا للحكم".

وحذرت من "الاستمرار في الترويج للمنطق الذي يؤسس لفتنة ملعونة يرفضها شعبنا العظيم ويأبى أن تصبح مصالحه الوطنية مرتهنة لأي جهة كانت في إطار الرؤية الواقعية والاستحقاقات المترتبة في المرحلة المقبلة".

ودعت الوزارة "العقلاء في كل القوى الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم في وقف ومواجهة سعي البعض لتوريط الحالة الفلسطينية وارتهانها لمصالح فئوية ضيقة خصوصا وأن المرحلة القادمة تقوم على تحديات مصيرية".

وفى تعقيبها على بيان وزارة الداخلية قالت كتائب شهداء الاقصي الذراع العسكرى لحركة فتح ان "سلاح المقاومة سلاح شرعى وان الاندحار الاسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة هو اندحار سطرته دماء الشهداء بسلاح شريف لم يعرف وجهة له الا الاحتلال المغتصب للارض".

واضافت الكتائب في بيان ان سلاحها "سيبقي مشروعا في وجه الاحتلال فغزة بداية الطريق للتحرير الكامل عن تراب فلسطين". واعتبرت ان "الدعوات التي تتلوها وزارة الداخلية وغيرها بوقف الاحتفاظ بسلاح المقاومة هي دعوات باطلة ولن تهمنا ولن نأخذ بها".

ومضت الكتائب من ان "اى مساس بسلاح المقاومة هو مساس بدماء الشهداء التي صنعت النصر ولهو بداية خدمة لاميركا واسرائيل للإبقاء علي باقي ارضينا المحتلة وابقاء الاسرائيليين يعيشون بسلام" وان "سلاح المقاومة سيبقى هو الحامى للوطن والمواطن".