غزة: شركة فلسطينية أسست بقرار حكومي ستدير الدفيئات الزراعية بعد انسحاب اسرائيل
غزة-دنيا الوطن
أعلن المدير العام للشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي باسل جابر ان الشركة رصدت 33 مليون دولار اميركي لادارة الدفيئات الزراعية التي ستنقل الى السيادة الفلسطينية بعد الانسحاب الاسرائيلي المتوقع من قطاع غزة منتصف الشهر المقبل.
وقال جابر ان الشركة، التي أسست بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني قبل نحو شهر برأسمال مقداره 100 مليون دولار ستعمل على اعادة تأهيل الدفيئات الزراعية في المستوطنات وتشغيلها كما كانت سابقاً، معتبراً ذلك تحدياً وطنياً وجزءاً من قضية وطنية كبرى.
وأضاف جابر في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس ان الهدف من ادارة الدفيئات من جانب الشركة التي يملك صندوق الاستثمار الفلسطيني (حكومي) 49 في المئة من رأسمالها هو «المحافظة على المكتسبات الوطنية عند جلاء الاحتلال، كذلك على الأيدي العاملة الفلسطينية التي كانت تعمل في هذه الدفيئات ابان الاحتلال، وزيادة أعداد العمال المهرة»، فضلاً عن «العمل في اطار تجاري بحيث يتم تطوير الدفيئات وتسويق منتجاتها في اسواق خارجية».
كما أعلن جابر أنه تم الاتفاق مع شركات فلسطينية قامت بدورها بتوريد مواد أولية لادارة نحو ألف دونم من هذه الدفيئات.
واعتبر أن ادارة نحو ثلاثة آلاف دونم ستوفر عائداً مالياً سنوياً يقدر بنحو 70 مليون دولار، وسيعمل على تشغيل نحو ثلاثة الى أربعة آلاف عامل فلسطيني.
وقال ان الشركة بحاجة الى نحو اربعة اشهر للانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع، ولفت الى انه يحتاج الى طاقم اداري مكون من 60 شخصاً ذوي كفاءة مهنية وادارية عالية، فضلاً عن طاقم فني مؤلف من نحو 150 شخصاً.
ورداً على سؤال لـ «الحياة» حول اسباب عقد الشركة لقاء مع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية أول من أمس، قال جابر ان الشركة رغم كونها شركة ربحية، الا انها تنظر الى المشروع كمشروع وطني بحاجة الى حماية، لذا سعت الى التواصل مع الفصائل، وقدمت لها وثيقة حول المشروع، لافتاً الى ان الشركة بحاجة الى العمل بشفافية عالية، ودعم من جانب الفصائل لحماية هذا المشروع الوطني.
أعلن المدير العام للشركة الفلسطينية للتطوير الاقتصادي باسل جابر ان الشركة رصدت 33 مليون دولار اميركي لادارة الدفيئات الزراعية التي ستنقل الى السيادة الفلسطينية بعد الانسحاب الاسرائيلي المتوقع من قطاع غزة منتصف الشهر المقبل.
وقال جابر ان الشركة، التي أسست بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني قبل نحو شهر برأسمال مقداره 100 مليون دولار ستعمل على اعادة تأهيل الدفيئات الزراعية في المستوطنات وتشغيلها كما كانت سابقاً، معتبراً ذلك تحدياً وطنياً وجزءاً من قضية وطنية كبرى.
وأضاف جابر في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس ان الهدف من ادارة الدفيئات من جانب الشركة التي يملك صندوق الاستثمار الفلسطيني (حكومي) 49 في المئة من رأسمالها هو «المحافظة على المكتسبات الوطنية عند جلاء الاحتلال، كذلك على الأيدي العاملة الفلسطينية التي كانت تعمل في هذه الدفيئات ابان الاحتلال، وزيادة أعداد العمال المهرة»، فضلاً عن «العمل في اطار تجاري بحيث يتم تطوير الدفيئات وتسويق منتجاتها في اسواق خارجية».
كما أعلن جابر أنه تم الاتفاق مع شركات فلسطينية قامت بدورها بتوريد مواد أولية لادارة نحو ألف دونم من هذه الدفيئات.
واعتبر أن ادارة نحو ثلاثة آلاف دونم ستوفر عائداً مالياً سنوياً يقدر بنحو 70 مليون دولار، وسيعمل على تشغيل نحو ثلاثة الى أربعة آلاف عامل فلسطيني.
وقال ان الشركة بحاجة الى نحو اربعة اشهر للانتهاء من المرحلة الاولى من المشروع، ولفت الى انه يحتاج الى طاقم اداري مكون من 60 شخصاً ذوي كفاءة مهنية وادارية عالية، فضلاً عن طاقم فني مؤلف من نحو 150 شخصاً.
ورداً على سؤال لـ «الحياة» حول اسباب عقد الشركة لقاء مع الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية أول من أمس، قال جابر ان الشركة رغم كونها شركة ربحية، الا انها تنظر الى المشروع كمشروع وطني بحاجة الى حماية، لذا سعت الى التواصل مع الفصائل، وقدمت لها وثيقة حول المشروع، لافتاً الى ان الشركة بحاجة الى العمل بشفافية عالية، ودعم من جانب الفصائل لحماية هذا المشروع الوطني.

التعليقات