فلسطينيات:عدم قانونية اعلان اللجنة العليا للانتخابات المحلية في الصحف المحلية بخصوص شروط الترشح للانتخابات

عدم قانونية اعلان اللجنة العليا للانتخابات المحلية

في الصحف المحلية بخصوص شروط الترشح للانتخابات

تود مؤسسة "فلسطينيات" أن تعبر عن استغرابها واستهجانها لما جاء في إعلان اللجنة العليا للانتخابات المحلية الصادر اليوم الإثنين الموافق 29/8/2005 في الصفحة 13 من جريدة الأيام، وصفحة 7 من جريدة الحياة، باعتماد ما تم اقراره في المجلس التشريعي بالقراءة الثانية لمشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 بتاريخ 27/8/2005، وحيث أن الرئيس وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون الأساسي لم يصادق حتى الآن على التعديلات التي وردت في مشروع القانون، وبالتالي فإن اعتماد التعديلات التي أقرت في المجلس التشريعي بتاريخ 27/8/2005 من قبل اللجنة غير قانوني، وأن عمل اللجنة في هذا الصدد يخالف أحكام المادة 116 من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تنص على " تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني وتنشر فور اصدارها في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". فاللجنة لم تنتظر النشر في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام القانون الاساسي بل إنها استبقت أيضا مصادقة رئيس السلطة الوطنية خلافا للقواعد الناظمة لاصدار القوانين والتشريعيات في السلطة الوطنية.

إن هذا العمل ليس فقط إهداراً للحقوق المكتسبة للمرأة الفلسطينية وفق ما جاء في قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) رقم 57 بتاريخ 18/8/2005، بل هو خرق صارخ للقانون الأساسي وتساوق مع جهات ظلامية تريد أن تجحف بمكانة المرأة ومكتسباتها الوطنية والقانونية.

وقد قامت "فلسطينيات" بارسال رسائل بهذا الخصوص لكل من السيد رئيس السلطة الوطنية "محمود عباس" و السيد رئيس مجلس الوزراء "أحمد قريع" والسيد رئيس المجلس التشريعي "روحي فتوح" والسيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المحلية "جمال الشوبكي" والسيدة وزيرة شؤون المرأة "زهيرة كمال" مهيبة بهم التحرك الفوري لوقف هذه الإعلانات، ودعوة اللجنة العليا للانتخابات المحلية للالتزام بالقانون رقم (10) لسنة 2005 وتصويب الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة، خصوصاً أن فترة الترشح ستنتهي يوم بعد غد الأربعاء، وهي فترة قصيرة تحدث الارباك للقوائم الانتخابية، وتجعل قرار اللجنة العليا للانتخابات عرضة للطعن به أمام محكمة العدل العليا.

وإذ نبدي قلقنا للتراجع الذي أصاب مكانة المرأة وتهديد المكتسبات التي حصلت عليها عبر نضالها الوطني، الاجتماعي والسياسي، نهيب بالقوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني التحرك الفاعل والجماعي للضغط على الجهات المعنية لمنع المصادقة على التعديلات والابقاء على قانون رقم (10) لسنة 2005 كحد أدنى.

وفاء عبد الرحمن

المدير العام لمؤسسة فلسطينيات-رام الله