مخطط لاقامة محطة لإنتاج الطاقة في سيناء تزود فلسطين وإسرائيل بالكهرباء

غزة-دنيا الوطن

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم، النقاب عن النية لإقامة محطة كبيرة لإنتاج الطاقة، في مدينة العريش جنوب صحراء سيناء، تقدر تكلفتها نحو مليار دولار أميركي.

وأشار الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الصادرة باللغة العبرية "ذي ماركر"، إلى أن المحطة ستزود الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بالكهرباء، لافتاً إلى أن رجل الإعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وشريكه المصري حسين سالم، اتفقا على إقامة مشروع مشترك ثالث بينهما.

وكان المشروع الأول مصفاة "ميدور" في مدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي أُقيمت بنفقة 1.5 مليار دولار، أما المشروع الثاني هو المبادرة إلى تزويد شركة الكهرباء بالغاز المصري بـ 2.5 مليار دولار.

وفي مراسم التوقيع على اتفاق التزويد بالغاز، التي أُجريت في القاهرة قبل نحو أسبوعين، أعلن ميمان عن مشروع مشترك ثالث يخطط له، لكنه لم يفصل ماهيته.

وتشير المعطيات، إلى أنهما ينويان إقامة محطة إنتاج طاقة إقليمية على شاطئ البحر في العريش، تزود بما يقرب من 1.200 ميغاواط - أي بنحو 10 في المائة من طاقة إنتاج الكهرباء لشركة الكهرباء الإسرائيلية اليوم.

ويهدف المشروع إلى تزويد إسرائيل، التي تعاني من نقص خطر من احتياطي الكهرباء، والأراضي الفلسطينية والقرى المصرية شمالي سيناء، بالكهرباء، حيث يتوقع أن تبدأ محطة الطاقة المشتركة، بإنتاج الكهرباء في غضون خمس سنوات. وقد يُستغل جزء من الكهرباء لإقامة منشأة لتحلية مياه البحر، تنقل المياه إلى قطاع غزة، الذي يعاني من نقص خطير في مياه الشرب.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر سياسية إسرائيلية، في نهاية الأسبوع إن المشروع قد حظي بدعم تام من المسؤول عن ملف إسرائيل في الحكومة المصرية، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان.

وأضافت، أن المشروع بُحث في محادثات، أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية اريئيل شارون، والرئيس المصري محمد حسني مبارك، في لقائهما الأخير المشترك في شرم الشيخ.

ونقلت عن ذات المصادر السياسية، أن الجو السياسي الايجابي الذي نشأ في السنة الأخيرة بين إسرائيل ومصر، عقب قرار الانسحاب من غزة، مكّن من المبادرة الجديدة - كما أن التحسن في الوضع السياسي، الذي نشأ عقب اتفاق اوسلو في منتصف سنوات التسعينيات، مكّن من المبادرة المشتركة لإقامة المصفاة في الإسكندرية، وتقديم مبادرة تزويد إسرائيل بالغاز المصري.

وبحسب تقدير مصادر اقتصادية اسرائيلية، قد يأتي تمويل المشروع من المجموعة الأوروبية، بواسطة البنك الأوروبي للاستثمار، حيث أعلنت المجموعة عن منطقة الحوض الشرقي من البحر المتوسط كمنطقة مفضلة للاستثمار، وأودعت في البنك ما بين 7 - 8 مليارات يورو مخصصة لاستثمارات في مشروعات ستساعد على إقرار الوضع في المنطقة.