رئيس سلطة الأراضي : القانون يحمي حقوق المواطنين ملاك الأراضي داخل مستعمرات قطاع غزة

غزة-دنيا الوطن

أكد فريح أبو مدين رئيس سلطة الأراضي اليوم، على حماية القانون، حقوق المواطنين ملاك الأراضي داخل مستعمرات قطاع غزة.

وأوضح أبو مدين، في مؤتمر صحفي، عقده في المركز الصحفي التابع لوزارة الإعلام، في مدينة غزة، أن السيد الرئيس محمود عباس أصدر مرسوماً بهذا الشأن ليثبت الحق ويعطي المواطن الذي أحتلت أرضه طوال هذه السنوات أمناً وأماناً على هذه الأرض.

وطمأن الجميع أن الملكية الخاصة مصانة في الدستور والقانون ولا خشية لأي إنسان حول هذا الموضوع، وسنبدأ بهذا الأمر فور الجلاء العسكري، وربما يستمر ذلك لشهر أو ثلاثة أسابيع وبعدها تتقدم الفرق التي ستتسلم المستعمرات، وتعطي اشارة الأمان الكامل لموضوع الأرض، لتنظيفها من أي أخطار أو أجسام مشبوهة.

وأشار أبو مدين، إلى أن الاستعمار كان قائماً على 22 ألف دونم، تعود ملكيتها في غالبها للدولة ونسبة قليلة منها للمواطنين.

واعتبر أن الاحتلال يتجنب دائماً اقامة المستعمرات على الأراضي الخاصة، وفقاً للأرقام رسمية، ومنذ الانتفاضة وصلت هذه الأراضي إلى 50 ألف دونم، لأسباب أمنية.

وقال: لو أخذنا نموذجاً مستعمرة "نتساريم"، فهي أقيمت على مساحة 1700 دونم فقط، لكن الأن الطريق إليها من معبر الحدود شرق الشجاعية شرق مدينة غزة ما يقارب من 2000 إلى 3000 دونم، حيث شلت أيدي المواطنين عن الوصول إلى مزارعهم وأرضهم، إضافة إلى أن هذه المستعمرة تمددت في حدود ثلاثة ألاف دونم لأسباب أمنية، حتى يتمكن الرشاش والدبابة الإسرائيلية من الوصول إلى أبناء شعبنا.

ولفت أبومدين، إلى أن هذه المساحات الإضافية، لا تعتبر من صلب أراضي المستعمرات القائمة، وحول الملكيات لتلك الأراضي، فهما ملكية خاصة وعامة، الملكية الخاصة لن نتدخل فيها ولها ثلاثة بدائل، إذا كانت الملكية الخاصة داخل البنية الأساسية ويمر منها طرق، وخطوط مياه وكهرباء، فنحن ملزمون بحل وهو إما استبدال تلك الأرض، أو دفع تعويض عادل بدل تلك الأرض، وإذا كانت بطرف المستعمرة فستعود لمالكها.

وحول المستعمرين الذين تم ترحيلهم، أكد أبو مدين أن عددهم لا يتجاوز خمسة ألاف وليس كما تقول إسرائيل أنهم ثمانية ألاف مستعمر، وهذا تهويل إسرائيلي للحصول على قدر أكبر من التعويضات.

وقال: عندما يهدم الاحتلال أربعة ألاف من بيوت المواطنين ولا يعطى إنذار لربع ساعة لإخلاء أثاث العائلات الفقيرة في رفح، لا نجد تركيزاً من الإعلام العالمي، بينما المغتصبين اليهود المستثمرين في بلادنا، والذين تم تدريبهم وتلقينهم كيفية تمثيل دور الضحية، يتم الاهتمام بهم من قبل وسائل الإعلام العالمية.

وأوضح أبو مدين، أن ما سنحصل عليه من أراض حكومية لن يكفي للجيل القادم، وربما نجد من خلالها حلولا للجيل الحالي، حيث أن الزيادة السكانية في غزة كبيرة جداً.

وشدد على قدسية الأراضي العامة، وأن تكون للمرافق العامة، قبل التفكير في الاستثمار والشركات والمردود المالي، لضرورة التفكير في احتياجات مليون وربع مليون مواطن، خلال سنوات قليلة سيصبحوا أربعة ملايين.

وأشار إلى أن قطاع غزة لا يوجد له رصيد استراتيجي إلا 22 ألف دونم التي ستعود إلى السلطة، لذلك يجب أن نتعامل مع تلك الأرض بمنتهى الحرص والدقة، وهناك خطط كثير مع اللجنة المكلفة بمتابعة تلك القضية تحت إشراف السيد محمد دحلان وزير الشؤون المدنية.

وأكد على أن الإسرائيلين لن يتركوا في مستعمراتهم شيء، فاليوم سينقلون أشجار النخيل، والتي نقلوها سابقاً من أراضي فلسطينية، فهم لن يتركوا شيء، ومن يعول على أنهم سيتركون مزارع جاهزة للاستعمال فهو مخطئ، فهم من أرباب الأرض المحروقة ولا يتركوا خلفهم شيئا.

وقال أبو مدين: إنه في حالة استمرار إغلاق المعبر والمطار والميناء، فإننا حقاً سنصبح في سجن بل أسوأ من السجن بكثير، لأنه في السابق كان يوجد تدخل دولي أما بعد الانسحاب، فهم يريدوا أن يخفوا قضية المعابر، ولكن إن لم يكن لنا سيطرة على البحر والمعابر، فسيكون حالنا أسوأ بكثير مما كنا عليه.

وأشار إلى أن أفراحنا واحتفالاتنا يجب ألا يكون مبالغ بها وذلك لأن الوطن مازال أسيرا، ولم نصل إلى الدولة الفلسطينية، وقطاع غزة إن لم يكن قضية سياسية بالدرجة الأولى يصل إلى الضفة الغربية، فيعتبر هذا بالانجاز الذي لم يكتمل.

وأضاف أبو مدين: رغم أنني أعلم أن الفضول سيدفع الأف من أبناء شعبنا إلى الدخول للمستعمرات لرؤية ما وراء تلك الجدران التي راح من أجلها ألاف الشهداء والجرحى والأسرى، إلا أنني أوصيهم أن يكونوا حريصين وألا يتسرعوا بالدخول قبل التأكد من أمن المكان، وترك المجال لقوات الأمن لتنظيف تلك من الأخطار التي نتوقعها.