التشريعي يقر مشروعي قانوني السلك الدبلوماسي والتنفيذ بالقراءة الثانية

غزة-دنيا الوطن

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم، مشروعي قانون السلك الدبلوماسي ومشروع قانون التنفيذ بالقراءة الثانية بالتعديلات التي قدمها النواب، وقرر رد معدل قانون التقاعد العام رقم(7) لسنة 2005، وعقد جلسة مستعجلة السبت المقبل لتعديل قانون الانتخابات المحلية.

وأدان المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو" كونفرنس، الجريمة الإسرائيلية التي ارتكبها جنود الاحتلال في مدينة طولكرم ليلة أمس والتي أسفرت عن استشهاد خمسة مدنيين فلسطينيين.

واعتبر نواب المجلس التشريعي أن العملية الإسرائيلية في طولكرم تهدف إلى كسر صمود الشعب الفلسطيني والنيل من تمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، ودعا النواب أبناء شعبنا إلى مزيد من التلاحم في وجه العدوان.

وحذر التشريعي من مغبة دفع الأمور نحو استئناف دائرة العنف، وسفك الدماء بين الجانبيين، وأن تنتهي سياسة التهدئة التي يلتزم بها الجانب الفلسطيني بمسؤولية ومن منطلق الحرص على المكاسب التي يحققها شعبنا في هذه المرحلة والحرص على استئناف عملية السلام وتنفيذ خطة خارطة الطريق.

وناشد التشريعي في تعليقه على جريمة طولكرم المجتمع الدولي واللجنة الرباعية التدخل الفوري من أجل وقف سياسة إرهاب الدولة والعدوان الإسرائيلي، ووقف المجموعات الإرهابية من اليمين المتطرف والمستوطنين اليهود الذين يقتلون المدنيين بدم بارد.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التنفيذ فقد قدمه النائب سليمان الرومي مقرر اللجنة القانونية المشرفة على إعداد القانون، مشيرا الى أن لجنته أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمها النواب في القراءة الأولى وضمنتها للقانون، وأوصت نواب التشريعي بإقرار، وبدورهم أقروه بعد مناقشته وإجراء التعديلات عليه.

وينص جزء من التعديلات المقدمة على مشروع قانون التنفيذ أن قاضي التنفيذ يختص بالفصل في جميع المنازعات وإشكالات التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة به، كما يختص بإصدار الأمر بالقبض على المنفذ وضده وحبسه وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة مشروع قانون السلك الدبلوماسي وأوصى النائب عماد الفالوجي عضو اللجنة السياسية المسئولة عن إعداد القانون للقراءة الثانية المجلس بإقراره، وبعد النقاش أقره النواب بأغلبية 13 نائبا ومعارضة نائب واحد.

وتتعلق التعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعيين موظف السلك الدبلوماسي، وتشير المادة 8 إلى أنه يجوز تعيين عدد لا يزيد عن عشرة سفراء تعيينا سياسيا على أن لا يتجاوز مدة خدمتها الأربع سنوات، كما يؤكد مشروع القانون أن الحد الأقصى لعمل الدبلوماسي في الدولة الواحدة أربع سنوات فقط، ويجوز بقرار من الوزير بناء على مقتضيات المصلحة العامة مدة عمل موظف السلك لسنة واحدة فقط في الدولة ذاتها، يعود بعدها للمقر.

وتؤكد التعديلات أن رئيس وأعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجدين في دائرة اختصاصاتهم ورعاية مصالحهم، وعليهم أن يحافظوا على المصالح الفلسطينية وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها.

وقرر التشريعي عقد جلسة عاجلة السبت المقبل لتعديل قانون الانتخابات المحلية الذي أقره مؤخرا وصادق عليه السيد الرئيس محمود عباس لوجود مشكلة في المواد المتعلقة بتمثيل المرأة في المجالس والبلديات المحلية.