وزير المالية: نعكف على إعداد خطة تصحيح وتصويب للسياسة المالية للأعوام القادمة

غزة-دنيا الوطن

أعلن د.سلام فياض وزير المالية، اليوم، أن وزارته تعكف على إعداد خطة تصحيح وتصويب للسياسة المالية، فيما يتعلق بفاتورة الرواتب وأجور موظفي القطاع العام خلال الأعوام القادمة.

وأشار في تصريحات للصحفيين، على هامش توقيع اتفاقية المنحة الأمريكية المقدمة للسلطة الوطنية بقيمة 50 مليون دولار، إلى أن وزارته تعكف على إعداد خطة تصحيح، ستكون محور أساسي من محاور موازنة العام القادم لتصويب الوضع على المدى المتوسط للأعوام الثلاثة القادم.

وشدد على صعوبة الأوضاع المالية، في ظل النقص الحاد في الموازنة وعدم قدرة الموارد على تمويل هذا الاحتياج، وأن السلطة بحاجة ماسة إلى مساعدات مباشرة، لسد العجز في موازنتها، حتى تتمكن من أداء مهامها، مشيرا إلى انه هناك نقص بالمقارنة، مع ما هو متوقع في موازنة العام الحالي، في مجال التمويل والمساعدات المقدمة للنفقات والمصاريف الجارية.

وبين أن جميع ما يتم تحقيقه، من إيرادات محلية تخصص لدفع فاتورة الرواتب، منوهاً إلى أن هذه السياسة بحاجة لتصحيح سريع، إذ لا يمكن الاستمرار في سياسة يترتب عليها النفقات الجارية، خاصة الرواتب والأجور إلى ما لا نهاية، وهي التي تحد من إمكانية تمويل النشاطات والنفقات الأخرى في السلطة الوطنية، ويعيق الوصول إلى اليوم الذي تتمكن فيه من تمويل احتياجاتها من نفقات تطويرية.

ولفت إلى أن هذا العام هو الثالث على التوالي، الذي تكون فيه المساعدات اقل ما هو متوقع وأقل من الحاجة، الأمر الذي يضع السلطة الوطنية في موقف صعب في تنفيذ الموازنة بشكل منتظم، وتمكينها و وزاراتها ومؤسساتها المختلفة من القيام بواجباتها.

وأشار إلى وجود صعوبات مالية حقيقية، وأن مجرد الاعتماد على العالم الخارجي، لمنح وهبات لتمويل نفقات جارية هي بحد ذاتها أزمة وعلامة ضعف، خاصة في ظل عدم ورود ما هو مطلوب، لافتاً إلى حاجة السلطة لتمويل نفقات جارية من مساعدات خارجية نحو 900 مليون دولار، وأن ما ورد منها حتى الآن نحو 240 مليون دولار فقط، في وقت قد مضى 8 أشهر من العام، ورد خلالها الربع فقط مما هو مطلوب للعام كل.

ورأى د. فيض ضرورة ان تكون سياسة التوظيف الجديد، قائمة على أساس الأخذ بعين الاعتبار عدد المتقاعدين، وأن لا تتجاوز فاتورة الرواتب بالقياس على الإمكانيات لتمويلها، نسبة معينة ضمن خطة على عدة سنوات، مقدراً ما هو مطلوب لإعادة اعمار الاقتصاد الوطني، ولتحقيق التطوير المطلوب خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية بمليارات الدولارات.

وشدد الوزير فياض، على أن ذلك يحتاج إلى مشوار طويل ويجب ان يبدأ بخطوة، منوهاً أن هناك مشاريع تطويرية مداها ابعد وتنفيذها يحتاج وقت أطول، وهي جزء من التصور الفلسطيني التنموي، فيما يتعلق بالاحتياجات المطلوبة للعوام الثلاث القادمة، وأن هذا الجهد جاري وسيتم بحثه بالتفصيل مع المانحين بعد الانتهاء من إعداد خطة التنمية وإعداد مشروع الموازنة للعام 2006 وإقرارها.