التشريعي يطالب الحكومة بتقديم تقرير حول اتفاقيات الغاز خلال شهر

غزة-دنيا الوطن

طالب المجلس التشريعي، اليوم، مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة اتفاقيات الغاز، وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في موعد أقصاه شهر واحد، وأعلن عن تشكيل لجنة فنية تنفيذية لقوم بدراسة هذه الاتفاقيات.

وقال روحي فتوح، رئيس المجلس، الذي كان يتحدث في الجلسة المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة، عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرس": إنه يجب مراجعة كافة عقود الامتياز القائمة في أراضي السلطة الوطنية، وقرر تكليف لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس بهذه المهمة، داعياً إلى ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة باللغات الأخرى إلى العربية وعرضها على المجلس.

كما قرر "التشريعي"، تشكيل لجنة لمتابعة ملف بناء ميناء غزة، بعد اقتراح قدم إليه من النواب بهذا الصدد، وستتكون اللجنة من رئيس سلطة البيئة النائب يوسف أبو صفية، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية سعدي الكرنز، ورئيس اللجنة القانونية زياد أبو زياد.

ودعا رئيس المجلس، النائب علي القواسمي لتقديم تقرير حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في البلدة القديمة من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وطالب فتوح باسم التشريعي الحكومة بتطبيق قانون الخدمة في قوى الأمن، الذي أقر مؤخراً، ودعا لتوقف التصريحات والتوقعات التي تصدر عن البعض بهذا الخصوص.

ودعا المجلس التشريعي الحكومة إلى وضع حد للفلتان الأمني المنتشر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأدان الاعتداء على مكاتب المجلس في مدينة الخليل يوم أمس الأول.

وكان المجلس التشريعي ناقش تقرير قدم إليه من لجنة الموازنة والشؤون المالية، يتعلق باتفاقيات الغاز التي وقعتها السلطة الوطنية مع شركات أجنبية، وطالب بإعادة النظر فيها.

وفي ختام نقاشات عاصفة من النواب حول اتفاقية الغاز الموقعة عام 1999، بين السلطة الوطنية وشركات برتش غاز(GB) والمقاولين المتحدين (CCC) رأوا أنها مجحفة بحق الشعب الفلسطيني لأنها لا تعطي 12.5% من العوائد الفعلية لحقول الغاز المكتشفة في مناطق السيادة الفلسطينية في غزة.

وأقر النواب تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية بالملاحظات المقدمة عليه، والذي يوصي بالإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتصويب قطاع الطاقة، من حيث الإسراع في استغلال الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة تجارياً، والعمل على إيصاله لمحطة توليد الكهرباء في غزة.

وأكد التقرير على عدم سريان اتفاقيات الغاز الطبيعي الموقعة مع المطورين على استيراد الغاز من مصر والاستثمارات المرتبطة بها، وأعاد التأكيد على القضية السيادية، بأن يتم نقل الغاز من حقول بحر غزة إلى غزة أولا ومن ثم ينقل للتسويق في مصر.

ودعا المجلس في التقرير، إلى إعادة النظر في اتفاقيات الغاز الطبيعي الموقعة مع ائتلاف المطورين، بما يحسن شروط التعاقدات والاتفاقيات السابقة.

وطالب "التشريعي" بإطلاعه على كل مرحلة من مراحل التفاوض على تلك الاتفاقيات والعقود مع الشركات العالمية، وعرض هذه الاتفاقيات والعقود على المجلس لمناقشتها وأخذ موافقة قبل التوقيع النهائي والتصديق عليها.

كما دعا المجلس في التقرير، إلى العمل على تصويب كافة عقود الامتياز القائمة للتأكد من انسجامها وتوافقها مع التشريعات السارية المفعول وحماية المصلحة العامة وفي الختام استمع أعضاء المجلس التشريعي إلى مداخلة من وزير المالية د. سلام فياض، الذي اعتبر النقاش الذي دار حول الموضوع والتقرير المقدم مفيداً جداً، والحكومة ليست بصدد إلغاء اتفاقيات، وأن هناك ألغازاً كثيرة حول موضوع الغاز بحاجة إلى توضح.

وقال فياض: إن فائدة النقاش تكمن أن هناك قضايا كثيرة لم تنه بعد، وفعلياً لم يستخرج أي شيء من هذا الغاز، ويجب توقيع اتفاقيات أخرى مع الأطراف ذات الصلة، وهذا النقاش كفيل بوضع الأمور في نصابها الصحيح، ويساعدنا في تجنب أي أخطاء في هذا الموضوع من أجل تطويره.

أما رئيس سلطة الطاقة عزام الشوا، فطالب بالعمل لتكون كافة الاتفاقيات الموقعة في السابق متناسبة مع الوضع الفلسطيني الحالي. وقال: إن محاولات تبذل منذ عام 1999 لاستخراج الغاز الفلسطيني واستثماره، ولكن بسبب الوضع السياسي لم يتم التقدم في الموضوع.

وأكد الشوا، أن فكرة التوجه إلى مصر مباشرة جاءت من منطلق إيجاد السوق الدولية، واستعمال محطات تحويل الغاز من سائل إلى غاز وغير المتوفرة للجانب الفلسطيني، وليس من منطلق الإخلال بالسيادة الوطنية، كما أن هناك حاجة لإحضار الغاز إلى مناطق السلطة الوطنية.