وزير المالية ينفي زيادة رواتب العسكريين بنسبة 100%

غزة-دنيا الوطن

نفى وزير المالية سلام فياض، مساء اليوم، التقارير التي تحدثت عنها صحف محلية حول زيادة رواتب العسكريين بنسبة 100% .

وأضَاف فياض الذي كان يتحدث خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الموازنة والشؤون المالية في مقر المجلس في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن قانون الخدمة العسكرية لقوى الأمن الذي أقره المجلس التشريعي مؤخرا هو الذي ينظم الراتب الأساسي وعلاوة طبيعة العمل والانتقال من رتبة عسكرية لأخرى.

وأوضح فياض الذي كان يتحدث حول قضية الإمكانيات المالية التي يجب أن توفرها الحكومة لتنمية قطاع غزة بعد الانسحاب، والتطبيق المالي لقانون الخدمة العسكرية، أن تطبيق الشق المالي من قانون الخدمة في قوى الأمن مشروط بتزويد وزارة المالية بكشوفات لكافة الموظفين الذين هم على رأس عملهم فعلا، وملتحقين بوحداتهم المختلفة.

وحول قضية الإمكانيات المالية التي يجب أن توفرها الحكومة لتنمية قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي، أشار وزير المالية إلى أنه تم إنفاق ما قيمته 2.5 مليون دولار من الخزينة العامة من بند النفقات الطارئة، مضيفا أن المساعدات الدولية مجرد وعود.

من جانبه ثمن وزير المالية عاليا مشروع القانون المعدل باعتباره أحد أهم مكونات الأمان الاجتماعي، ويضمن وحدانية الإطار وترشيد الجهد المبذول في المجال الاجتماعي.

وقامت اللجنة بإحالة مجموعة من القضايا والشكاوى لوزير المالية لدراستها واتخاذ القرار بشأنها ومن أبرزها: حقوق المواطنين المتضررين من حرب الخليج، وعقود مستشفى غزة الأوروبي، ومطالب موظفي البطالة الدائمة بالتثبيت، وشكوى مقدمة من شركة خطيب وعنبر للتجارة والمقاولات العامة.