مصادر فلسطينية: وزير الداخلية يقرر رفع رواتب منتسبي الاجهزة الامنية 100%

غزة-دنيا الوطن

أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف قرر زيادة رواتب منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية بنسبة 100 %.

ويتزامن هذا القرار مع انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وهذا ما وصفه مراقبون أنه فرصة تاريخية لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية الفلسطينية بعيدا عن تبعية الاحتلال من خلال سلسلة مشاريع فلسطينية وسيطرة فلسطينية على المعابر.

وفيما يتعلق بزيادة الرواتب لمنتسبي الأجهزة الأمنية، أكدت مصادر فلسطينية لـ"العربية.نت" أنها خطوة جاءت بعد أن قامت الوزارة بعملية تقييم شاملة لسياسات الرواتب التي اعتبرتها أوقعت ظلما شديدا طوال السنوات العشر الماضية على أفراد ومنتسبي الأمن الوطني الفلسطيني.

وأشارت مصادر مقربة من وزارة الداخلية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وافق على قرار وزير الداخلية هذا, الأمر الذي بعث آمالا في نفوس منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية, الذين يترقبون هذه الزيادات بفارغ الصبر منذ أكثر من 6 أشهر.

وفيما قالت المصادر إن وزارة المالية تجري ترتيباتها لتنفيذ هذا القرار أفادت معلومات بان هذا القرار قد يجد صعوبة للتطبيق على أرض الواقع من قبل وزير المالية, خاصة وأن قرار وزير الداخلية حدد بدء تنفيذ الزيادة مع نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي.

وقد أفادت مصادر لـ"العربية.نت" أن حالة من التذمر قد تسود أوساط منتسبي الأجهزة الفلسطينية في حالة عدم إقرار هذا القانون بشكل عاجل خاصة وأنهم ينتظرون هذه الزيادات منذ 6 اشهر, وقد أكدت المصادر نفسها أن تطبيق هذا القانون سيعطي دفعة معنوية كبيرة لأفراد ومنتسبي الأجهزة الذين يعتبرون أكثر فئات الشعب معاناة حيث لا يتجاوز راتب الجندي ألف شيكل تقريبا "ما يقارب 250 دولار أمريكي".

إلى ذلك، يسود جو عام من التفاؤل في قطاع غزة بتحسن الوضع الاقتصادي عقب الانسحاب الإسرائيلي. وفي هذا السياق، قال راسم البياري رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لـ"العربية.نت" إن "الإتحاد العام يعمل بكل طاقاته لحث السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية ويعمل معها لإيجاد فرص عمل للعمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل وفي حال تم إيجاد فرص عمل لهم".

8 آلاف عامل

وبخصوص الدفيئات الزراعية التي تركها المستوطنون واستيعاب العمال، قال البياري "فيما يتعلق بالدفيئات الزراعية وإيجاد فرص عمل فإنه تم إيجاد فرص عمل لأربعة لآلف عامل ممن كانوا يعملون سابق في المستوطنات، وهناك خطط لزيادتها إلي 8 آلاف عامل وهي خطة مؤقتة لمدة 6 شهور وسيتم إدارة هذه المرافق الزراعية من خلال صندوق الاستثمار الفلسطيني المشكل برئاسة وزير المالية الدكتور سلام فياض لأنه لا يوجد مستثمرون فلسطينيون يريدون إدارة هذه المرافق".

زيادة مساحة الصيد

وعن أوضاع الحدود البحرية أوضح البياري "هذه النقاط لم يتم حسمها بعد مع الجانب الإسرائيلي ولكن هناك نقاط مهمة يجب أن يتم أخذها في الحسبان وهي أن هناك ميناء فلسطيني على شاطئ البحر وهناك مستوطنة نتساريم سيتم تحويلها لخدمة هذا الميناء بشكل كامل وستكون الميناء تحت رعاية وسيطرة فلسطينية وهذا ما يعني أن كافة الإمكانيات يجب أن تكون متوفرة لخدمة عمل هذا الميناء ومرافقة وبالتأكيد فإن زيادة مساحة الصيد هي حاجة ملحة لهذا العمل".

وشدد البياري على أن الأولوية في كافة المجالات هي للعمال المتعطلين عن العمل والميناء بعد التشغيل سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل سيكون معظمها لصالح العمال المتعطلين عن العمل خاصة وأن الغالبية العظمي من عمالنا هم من المتعطلين عن العمل بسبب إجراءات الاحتلال خلال سنوات الانتفاضة.

خسائر اقتصادية

وحول خسائر الحركة العمالية الفلسطينية قال رئيس الإتحاد " أريد القول هنا بان نسبة الخسائر العمالية بلغت خلال الفترة من 29/9/2000 حتى 28/5/2002 حوالي 926,036,267,8 دولار موزعة على النحو التالي :

1. خسائر القوى العاملة المحلية ما يقارب 980,147,226,3 دولار.

2. خسائر القوى العاملة الفلسطينية داخل الخط الأخضر 342, 682,878,4 دولار.

3. خسائر القوى العاملة الفلسطينية داخل المستوطنات 840,551,40 دولار.

4. بلغت خسائر القوى العاملة الفلسطينية داخل المناطق الصناعية 764,654,121 دولار.

أما الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني فكانت على الناتج التالي خاصة أن نسبة الباطلة تقدر 65 % والفقر 70 % ،، الخسائر علي صعيد العمالة الفلسطينية بلغت 8267 مليون دولارا أما الخسائر في الناتج القومي بلغت 44,17679 مليون دولار والخسائر الناجمة عن الثروة الوطنية هي7,2015 مليون دولار كذلك الخسائر الناجمة عن الأعباء الإضافية و المستمرة تقدر 1718 مليون دولار إذا المجموع الكلي هنا14,29680 مليون دولار .

حركة المعابر والبضائع

وحول تطوير الوضع الاقتصادي وهل سيكون هناك نمو للحجم الاقتصادي، قالت المستشارة القانونية لوزير الشؤون المدنية الفلسطينية ديانا بطو "حتى ما بعد انسحابها إسرائيل تريد أن تسيطر على قطاع غزة وشمال الضفة من ناحية اقتصادية ومن ناحية أمنية, لهذا فإننا نقول دائما انه من غير المنطق أن يكون لدينا مطار قبل الانسحاب في قطاع غزة ثم بعد الانسحاب لا يعمل هذا المطار, من غير المنطق أيضا أن الناس ما قبل الانسحاب كانت تسافر بحرية وسهولة ( نوعا ما ) وبعد الانسحاب تزداد الصعوبة في السفر, ومن غير المنطق أن البضائع الفلسطينية تخرج من غزة قبل الانسحاب وبعد الانسحاب تصعب مهمة إخراج هذه البضائع".

ويجري الحديث الآن عن 60 - 80 ألف طن من مخلفات المستوطنات تحتاج للإزالة لمدة 3 شهور تقريبا وهذا الأمر بحاجة إلي 400 شاحنة للعمل لإزالة هذا الرمل إلي خارج قطاع غزة.وهذه فرصة لتشغيل 400 ألف أسرة.