غزة:الغموض يلف مصير الصحافي الفرنسي المختطف

غزة-دنيا الوطن

يلف الغموض مصير الصحافي الفرنسي المختطف محمد الواتي (فرانك بيرو)، الذي يعمل في القناة الثالثة للتلفزيون الفرنسي.

وفي ظل عدم التوصل إلى أدلة أو خيوط تقود إلى معرفة هوية الخاطفين او الأسباب التي دعتهم لاختطافه تتعزز مخاوف الأجهزة الأمنية والقوى الحية في المجتمع الفلسطيني من الخطورة التي تحملها عملية اختطافه في الوقت الذي تتركز أنظار العالم على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة .

ورغم قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية ببدء حملة مكثفة لتحرير الصحافي المختطف من أيدي خاطفيه، إلا أن مصيره بقي مجهولاً، ما زاد من تعقيد القضية.

ومنذ الإعلان عن اختطافه أصدر وزير الداخلية والأمن الوطني، اللواء نصر يوسف، في ساعة مبكرة من فجر أمس ، تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والشرطة للتحرك الفوري من أجل الإفراج عن الصحفي الفرنسي المختطف إلا ان ذلك لم يسفر عن شيء.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس أن الأجهزة الأمنية باشرت تحرياتها ومتابعتها للقضية.

يذكر أن الصحفي يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل جزائري وجرى

اختطافه في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس على أيدي مجموعة من المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة بيضاء اللون من نوع "سوبارو"، في منطقة الفنادق على شاطئ بحر غزة.

من جهته دان وزير الشؤون المدنية محمد دحلان قيام مسلحين باختطاف الصحافي الفرنسي، مؤكداً أن ظاهرة الاختطاف غريبة وشاذة عن المجتمع الفلسطيني،الذي يكرم ضيوفه.

وأكد أن ما حصل حالة استثنائية وهي ليست على خلفية سياسية وأن وزارة الداخلية تبذل جهوداً من أجل إطلاق سراحه.

وقال في مؤتمر صحافي عقد في غزة أمس إن السلطة ستضع كل إمكاناتها من أجل تسهيل عمل الصحافيين.

وحظيت قضية الصحافي المختطف باهتمام كبير من أوساط مختلفة من الشعب الفلسطيني، التي دانت عملية الاختطاف ودعت السلطة الوطنية لإلقاء القبض على الخاطفين وتقديمهم للمحاكمة.

وكانت أبرز عمليات الإدانة مذكرة وقعتها 84 مؤسسة أهلية فلسطينية من محافظات الضفة الغربية وغزة التي أكدت رفضها عمليات الاختطاف وغيرها من الممارسات اللامسؤولة والتي تتنافى مع عادات وتقاليد شعبنا.

وقالت المؤسسات الأهلية في مذكرة وزعتها شبكة المنظمات الأهلية ووصلت "الأيام" نسخة منها أن عمليات الاختطاف تأتي في إطار حالة الفوضى والفلتان الأمني التي باتت تشكل خطراً جدياً يهدد السلم الاجتماعي.

ودعت السلطة الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في إنقاذ القانون وعدم التهاون في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وطالبت المجلس التشريعي والقوى السياسية والمجتمعية ومختلف قطاعات الشعب الفلسطيني عدم الاكتفاء بإدانة هذه الجرائم، بل التحرك الجدي لوقفها وعدم تكرارها.

وأشارت إلى ضرورة التحرك الشعبي والتكاثف لمواجهة ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح.

إلى ذلك دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عملية اختطاف الصحافي الجزائري، الذي يعمل في التلفزيون الفرنسي واعتبرت العملية جريمة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الذي يستقبل مئات الصحافيين من كل أنحاء العالم لتغطية الإخلاء الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأعربت عن استغرابها لعدم تأمين الحماية للصحافيين والأجانب العاملين في قطاع غزة، على الرغم من تكرار اختطاف الأجانب في الآونة الأخيرة ووجود معلومات لدى معظم الأجهزة الأمنية حول نية البعض لاختطاف أجانب.

ودعت "الشعبية" كل الحريصين والغيورين للعمل من أجل توفير الحماية لهؤلاء الأجانب، وملاحقة كل من يحاول إيذائهم.

من جانبها أعربت كتلة الصحافي الفلسطيني عن إدانتها الشديدة لعملية الخطف، وطالبت الخاطفين باحترام الإنسان والصحافي والإفراج عنه دون قيد أو شرط وعدم المساس به والاعتذار له عما ارتكب بحقه.

ودعت كتلة الصحافي الجهات المعنية المختصة في السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على كرامة وحياة الصحافيين والأجانب في قطاع غزة ومحاسبة من يقف وراء عمليات الخطف وفقاً للقانون ودون استثناء.