التشريعي يناقش مشروع قانون المخابرات العامة:الهيكل التنظيمي و صلاحيات جهاز المخابرات العامة

غزة-دنيا الوطن

أقر المجلس التشريعي اليوم، مشروع قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية بالقراءة الثانية بصفة الاستعجال، كما شرع في مناقشة مشروع قانون المخابرات العامة تمهيدا لإقراره بالقراءة الثانية.

وجاء إقرار مشروع قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية في جلسة المجلس الاستكمالية المنعقدة في مدينتي رام الله في الضفة الغربية وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس".

ووافق المجلس بأغلبية 17 نائبا ومعارضة 11 وامتناع نائبين عن التصويت على اقتراح تقدم به رئيس الجلسة والمجلس السيد روحي فتوح والقاضي بتشكيل لجنة من المجلس تتولى متابعة الانسحاب الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة وأراضي في منطقة جنين.

وكان النائب برهان جرار مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي قدم مشروع القانون وأوصى المجلس بإقراره بالقراءة الثانية وإحالته إلى الرئيس للمصادقة عليه، وبعد جدل حاد ثار حول المقاعد المخصصة للمرأة في الهيئات المحلية قرر المجلس رد اقتراح قدمه النائب سليمان الرومي.

واعتمد المجلس النص الأصلي وهو كما يلي: يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم حدا أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن: امرأة من بين الأسماء الثلاث الأولى في القائمة، وامرأة من بين الأسماء الأربعة التي تلي ذلك.

وقبل إقرار القانون بالقراءة الثانية جرى إدخال بعض التعديلات على المادة 18 والتي تتعلق بالشروط الواجب توفرها في المرشحين ضمن القوائم، وأقرت كما يلي: يجب أن يبلغ سن المرشح الخامسة والعشرين يوم الاقتراع، وأن يكون إسمه مدرجا في سجل الناخبين النهائي العائد للدائرة التي يترشح عنها، وأن لا يكون محكوما عليه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف، وأن لا يكون مستخدما أو موظفا في وزارة الحكم المحلي أو الهيئة المحلية أو محاميا لها، أو في أي من أجهزة الأمن العام، إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح.

وتشترط ذات المادة أن يكون المرشح في أي من القوائم مقيما ضمن الهيئة المحلية المرشح لمجلسها لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ إجراء الانتخابات وأن لا يكون مرشحا في دائرة أو قائمة أخرى.

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون المخابرات العامة تمهيدا لإقراره بالقراءة الثانية، حيث قدم النائب برهان جرار مقرر لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي مشروع القانون للمجلس، وقال إنه استنادا للنظام الداخلي للمجلس التشريعي وبعد إقرار المشروع بالقراءة الأولى في السادس من الشهر الماضي قامت اللجنة بدراسة مقترحات النواب والملاحظات التي وصلتها على القانون وقدمته إلى المجلس ليناقش هذه التعديلات ويقره.

وناقش أعضاء المجلس حتى المادة 11 من القانون قبل رفع الجلسة لاستئنافها عند السابعة مساء لاستكمال مناقشة مشروع القانون وإقراره بالقراءة الثانية.

وتتعلق المواد التي قام النواب بمناقشتها بتكوين المخابرات العامة حيث يقترح مشروع القانون المقدم أن تتكون المخابرات العامة من رئيس ونائب أو أكثر ومساعدين وعدد كاف من الضباط والأفراد اللازمين لتسيير العمل كما في الهيكل التنظيمي الذي يقره الرئيس وتسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين بها.

كما يحدد مشروع القانون صلاحيات جهاز المخابرات العامة حيث يعتبرها الجهة المكلفة رسميا بممارسة الأنشطة والمهام الأمنية خارج الحدود الجغرافية لفلسطين، وتمارس المخابرات مهام أمنية محددة داخل الحدود الجغرافية وتتمحور هذه المهام بشكل أساسي حول استكمال إجراءات ونشاطات بدأت بها المخابرات خارج الحدود الجغرافية لفلسطين، أو أنشطة تتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس.

وتحدد المادة (7) مهام المخابرات بجمع المعلومات بغرض الوقاية من ومنع أية أعمال تخريبية أو اعتداءات أو مؤامرات أو تهديدات تمس الأمني الوطني الفلسطيني، وجمع المعلومات بكافة أنواعها بهدف وضعها بتصرف الرئيس والقيادة السياسية، كما تتولى المخابرات اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك الأنشطة الأمنية العملياتية لمنع وللوقاية من أية أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ التدابير اللازمة، والكشف عن الأخطار الخارجية التي من شأنها المساس بالأمن القومي، والتعاون المشترك مع الأجهزة الصديقة المشابهة لأية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الخارجي وفقا للبروتوكولات الأمنية الموقعة، ووفقا لما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا.