اشتية:شرعنا بإعداد آلية للتعامل مع التعديات على الشقق السكنية التي لم تسدد الأقساط المستحقة عليها

غزة-دنيا الوطن

باشرت وزارة الأشغال العامة والاسكان، بالتعاون مع سلطة الأراضي، بوضع آلية للتعامل مع التعديات الواقعة على بعض الأراضي والشقق السكنية، التي لم يسدد أقساطها بعد المستفيدون منها.

وبين الدكتور محمد اشتية، وزير الأشغال العامة والاسكان، أنه بموجب المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس محمود عباس، مؤخراً، بشأن إلغاء التخصيصات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية، عملت الوزارة بالتعاون مع سلطة الأراضي على بحث كل ما يتعلق بالتعديات الواقعة على ممتلكات الدولة.

ونوه اشتية، في حديث لـِ "الأيام"، إلى تنوع أشكال هذه التعديات، التي لم تقتصر على وضع اليد على مساحات من الأراضي الحكومية، بل تعديات على عدد كبير من الشقق السكنية، التي لم تسدد الأقساط المستحقة عليها، إضافة إلى من منحت لهم قطع أراض، وفي الوقت نفسه استفادوا من شقق المشاريع الاسكانية.

وأشار إلى أن هذه الفئة ستخضع لتدقيق وفحص مشددين، استناداً إلى كون من فقد مسكنه من المتضررين يعوض لمرة واحدة، وليس لعدة مرات.

وأكد أن هناك نماذج مختلفة من قضايا التعديات، التي ستتم معالجتها عبر القانون، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المال العام كونه ملكاً للشعب الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه، وليس لفرد، أو مجموعة من الأفراد.

ولفت إلى أن الوزارة عملت من جهتها على إحالة عدد من قضايا التعديات على الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجتها.

يُشار، في هذا السياق، إلى أن الرئيس عباس أصدر في نهاية الشهر الماضي مرسوماً قضى بإلغاء كل القرارات الصادرة بشأن تخصيص عقارات وأراض حكومية للمواطنين، سواء المقيمين في الأراضي الفلسطينية، أو في الخارج.

وشكل الرئيس، بموجب المرسوم، لجنة يترأسها رئيس سلطة الأراضي، وتضم في عضويتها وزيري الأشغال العامة والإسكان، والحكم المحلي، والمحافظين، كل منهم في محافظته.

من جهة أخرى، أشار اشتية إلى أن الوزارة بدأت، مؤخراً، بدراسة المخططات الهندسية الجاري إعدادها بهدف تطوير المعابر الحدودية، وملاءمتها ومتطلبات المرحلة المقبلة، سواء على صعيد حركة المسافرين، أو تنقل البضائع المختلفة.

وأكد أن كل المشاريع والبرامج، التي أعدتها الوزارة، وتواصل استكمالها، استهدفت بالدرجة الأولى توفير الجاهزية التامة للتعامل مع المرحلة المقبلة ومقتضياتها العمرانية والإنشائية، وفي الوقت نفسه تمكين القطاع الخاص الفلسطيني من أخذ دوره الريادي في المساهمة في بناء وإعمار الوطن، وإتاحة الفرصة لتوفير مجالات عمل تكفل تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وخفض معدلات البطالة، والفقر.