الانتخابات الرئاسية المصرية:نور وعد بـ3 وجبات مجانية للشعب وجمعة يتحرك بمروحية

غزة-دنيا الوطن

يبدو جمال مبارك ومساعدوه ممن يطلق عليهم الإصلاحيون الجدد، هم المهيمنون على إدارة حملة الرئيس حسني مبارك الانتخابية التي تبدأ في 17/8/2005 وهو الموعد الذي حددته اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لحملات المتنافسين. فيما اشتملت حملة أيمن نور رئيس حزب الغد على توفير 3 وجبات مجانية يوميا للشعب، دون أن يوضح كيف سيعتمد ميزانيتها وكيف سيتم توزيعها.

وبطريقة ارستقراطية ستتحرك حملة ثالث أقوى المتنافسين وهو د.نعمان جمعة رئيس حزب الوفد، إذ يسعى لاستئجار مروحية يتنقل من خلالها بين الدوائر الانتخابية.

لا ترى أثرا في مقر الحملة بشارع الحجاز في ضاحية مصر الجديدة للحرس القديم في الحزب الوطني، كما لاحظ الزميل محمد صلاح الدين في تقريره الذي نشره الأحد 7/8/2005 في "الحياة" اللندنية، فقد رأى أن المقربين من مبارك الابن هم فقط الذين يجولون فيه ويشرفون على استكمال التجهيزات، ويراجعون كل شيء بدءاً من طلاء الجدران ومروراً بتركيب أجهزة الاتصال وتقنيات الكومبيوتر، وانتهاء بإعداد مواد الحملة الدعائية، من شعارات وأوراق، ومراجعة آليات التعاطي مع وسائل الإعلام.

الجينز والملابس القطنية هي الغالبة على الذين يستعدون لإدارة الحملة، حيث تجلس الإعلامية لميس الحديدي خلف طاولة وتتحدث عبر الهاتف بالإنجليزية، ثم تأتيها فتاة لتستكمل معها حواراً باللغة ذاتها، تُفهم منه عبارات تتعلق بالحملة الانتخابية للرئيس حسني مبارك.

اختار الحزب لميس الحديدي، وهي لا تنتمي أصلاً إلى أي حزب، لتقود فريقاً من الإعلاميين المحترفين غير المنتمين كذلك إلى "الوطني"، للتعاطي مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية أثناء الحملة.

ولولا لافتة تحتل واجهة المبنى الأنيق في شارع الحجاز في ضاحية مصر الجديدة، كتب عليها "الحزب الوطني الديموقراطي... فكر جديد"، لأعتقد الناس أنهم أمام بنك أجنبي أو شركة استثمار عالمية أو فرع لمؤسسة دولية، وإذا دخل أحدهم المكان يترسخ الاعتقاد بأن الأمر غريب.

جمال مبارك يدير حملة والده

كاتب هذا التقرير الصحفي ترسخ لديه شعور بأن جمال مبارك يدير الحملة من بعيد رغم أنه لم يجده في مقر الحملة الانتخابية، فلا أحد من "الحرس القديم" مر على المكان، حتى هؤلاء الذين اختارهم الحزب ناطقين باسم الحملة معروف قربهم من جمال مبارك: الدكتور محمد كمال والدكتور مصطفى الفقي والدكتور حسام بدراوي والدكتور مصطفى علوي والدكتور علي الدين هلال.

يقول د. محمد كمال وهو استاذ جامعي شاب للعلوم السياسية مقرب من جمال مبارك وأصغر عضو في مجلس الشورى، أن الحملة تعتمد على خبراء "محترفين" في الإعلام والإدارة المالية والمواءمة القانونية.. وأنها ستكون مستقلة تماماً عن الحكومة.

وأضاف: "نسعى إلى ترسيخ الاعتقاد بأننا نعرض الحقائق ونحرص على شفافية كاملة، وهدفنا تحقيق أوسع مشاركة في التصويت في تاريخ الانتخابات المصرية". وبرر كمال الاستعانة بخبراء من خارج الحزب للإدارة الإعلامية للحملة بـ "الرغبة في الاستفادة من التجارب الناجحة في الخارج".

على كورنيش النيل، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من مقر الحملة الانتخابية، يقع المقر الرئيسي للحزب الوطني. بمجرد المرور أمام المبنى العتيق، تشعر بالفارق بين ما يجري داخله وما اُعِد له في مصر الجديدة، فيزداد الاقتناع بأن جيل الإصلاحيين في الحزب الوطني ينتظر الفرصة كي يفرض توجهاته وأساليبه وآلياته الجديدة التي تناسب عصراً، فيه يتشبث جيل الشيوخ في الحزب بالبقاء في أعلى الصورة.

محظورات في الدعاية الانتخابية

من جهة أخرى قالت "الأهرام" إن اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية حددت سبعة محظورات ضمن ضوابط الدعاية الانتخابية‏,‏ وذلك في قرار خاص أصدرته وألزمت به جميع المرشحين بمراعاة هذه الضوابط في الفترة من 17/8 حتى 4/9/2005 فترة الدعاية‏,‏ ومن أبرز هذه المحظورات عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي مرشح‏,‏ والحفاظ علي الوحدة الوطنية‏,‏ وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية‏,‏ وعدم استخدام وسائل النقل العامة‏,‏ وعدم استخدام المباني والمنشآت العامة‏.

ويظل د. أيمن نور رئيس حزب الغد أبرز المنافسين للرئيس مبارك بالرغم من ترشيح د.نعمان جمعة رئيس حزب الوفد لنفسه بصورة مفاجئة في اليوم الأخير قبل إغلاق باب الترشيح. لكن حملة نور الذي يرأس ما يعد أقوى حزب ليبرالي في مصر في الوقت الراهن، ستشمل مفاجأة من الوزن الثقيل وهي العودة إلى دستور 1954 الذي أعد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليضع نهاية للأحزاب السياسية التي كانت سائدة في العهد الملكي ومن أبرزها حزب "الوفد" الليبرالي.

د.نعمان جمعة سيتنقل بين المحافظات أثناء حملته بواسطة طائرة مروحية، ويجري مفاوضات مع شركة طيران سويسرية لتأجير تلك الطائرة. جمعة قال إنه يهدف إلى تطبيق برنامج حزب الوفد بجذوره التاريخية وعراقته وتطبيق مباديء الاقتصاد الحر مع رفض الخصخصة العشوائية وإلغاء لجنة شئون الأحزاب ليكون من حق كل مواطن تشكيل حزبه، وإلغاء المحكمة الدستورية والعودة لانتخاب العمد وعمداء الكليات.

أما د. أيمن نور رئيس حزب الغد فقد وعد المواطنين بثلاث وجبات يومية وسد عجز الموازنة ووقف ارتفاع الأسعار، وأن برنامجه يتضمن أيضا مشروع دستور جديد متكامل وإسقاط ديون الفلاحين لبنك التنمية الزراعي وحل مشكلة البطالة ووضع السودان في أولوية السياسة الخارجية.

المطالبة باستبعاد فاقدي الجنسية من الجداول

وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات بإلزام وزارة الداخلية بتقديم كشف بالقرارات والأسماء التي تم إسقاط الجنسية المصرية عنها، أو زالت عنهم الجنسية المصرية أو أصحاب الجنسية المزدوجة لرفعهم من الجداول الانتخابية وتنقيتها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

ويأتي طلب المنظمة المصرية بعد أن اتضح لها أن عدد حالات إسقاط الجنسية المصرية عن بعض المواطنين إعمالاً للمادة (16) من قانون الجنسية المصري قد بلغ حوالي 26 حالة إسقاط وذلك خلال الفترة من 1998-2005، وعدد الحالات الخاصة بفقد الجنسية وزوالها قد بلغت حوالي 7196 حالة وذلك خلال الفترة من 1986-2004، وعدد حالات الإذن لبعض المصريين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية الأصلية (الجنسية المزدوجة) قد بلغ حوالي 8097 حالة عن الفترة من 1986-2004 .ويبلغ إجمالي أعدادهم حوالي 15 ألفا و319 مواطناً، وقد استمدت المنظمة هذه البيانات من واقع قرارات وزير الداخلية ومجلس الوزراء المنشورة في الجريدة الرسمية.

وظهرت خلال الترشيحات فعالية القيود التي وضعت في التعديل الدستوري للمادة 76 بشأن ضرورة حصول المستقلين على تزكية 240 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، فلم يستطع أحدهم الحصول على هذا العدد، بل امتنع معظم الأعضاء وهم بالطبع ينتمون إلى الحزب الوطني عن منح التزكية المطلوبة، لأن ذلك سيتنافى مع التزاماتهم تجاه حزبهم ومرشحه.

خطورة هذه العقبة ليست الآن بل ستظهر في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011 عندما تطبق على مرشحي الأحزاب أيضا، فكل المجالس النيابية يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم، وحتى عندما فاجأ المستقلون في الدورة الماضية باكتساحهم انتخابات مجلس الشعب، تم ضمهم بعد نجاحهم إلى الحزب.

وقد وجه المرشحون المستقلون المستبعدون من انتخابات الرئاسة انتقادات إلي أعضاء مجلس الشعب الذين رفضوا التوقيع لهم علي استمارة الترشيح كشرط لقبول أوراقهم، بينما رد نواب البرلمان علي اتهامات المستقلين المستبعدين بأنهم يسعون إلي الشهرة ليس أكثر، وأنهم لا تاريخ سياسياً لهم وليس لهم أية إنجازات.