الداخلية:نستهجن تصريحات الصوراني بأن من نفذ الاعتداءات ضد النائب العام معروفين لدى الأجهزة الأمنية
غزة-دنيا الوطن
استهجنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء أمس، التصريحات التي أدلى بها المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكان المستشار الصوراني وجه اتهامات للسلطة التنفيذية خصوصًا أجهزة الأمن والشرطة بالتقصير في متابعة حادثي الاعتداء على منزله ومنزل النائب العام المستشار حسين أبو عاصي.
يشار الى أن المستشار الصوراني صرح، أن من نفذ هذه الاعتداءات معروفين لدى الأجهزة الأمنية.
وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث قامت أجهزة الأمن والشرطة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، لمتابعة هاتين القضيتين منذ اللحظة الأولى حسب الأصول المتعارف عليها، ولا زالت التحريات وعمليات المتابعة جارية للكشف عن منفذي الاعتداءات المذكورة.
وقالت إذا كان لدى الأخوة في القضاء أو النيابة أي مؤشرات أو دلائل اتهام فإن الشرطة والأجهزة الأمنية تُمثّل الجهة التنفيذية لأي مذكرة ضبط أو إحضار لأي من المتهمين بارتكاب المخالفات المُشار إليها إذا صدرت من الجهة القضائية ذات الاختصاص.
وأضافت يمكن أن يقوم رئيس مجلس القضاء أو النائب العام بتزويد الشرطة بما لديهم من دلائل أو مؤشرات شبهة جنائية للتحقيق فيها، علمًا بان الاثنين رفضا الإشارة بإصبع الاتهام رسميًا لأي جهةٍ أو شخص من الممكن أن يكون لها علاقة بحوادث الاعتداء.
وتمنى البيان، أن يتحرى المستشار الصوراني الدقة فيما نسب إلى أجهزة الأمن والشرطة، التي لن تدخر جهدًا في حفظ النظام والقانون، بالرغم من كل الظروف الموضوعية التي تحيط بعملها، وما يعترضها من صعوباتٍ جمة؛ لتحقيق هذا الهدف النبيل، والذي يقتضي تضافر كل الجهود المخلصة وتكامل الأداء المؤسساتي تشريعيًا وقضائيًا مع السلطة التنفيذية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
استهجنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء أمس، التصريحات التي أدلى بها المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكان المستشار الصوراني وجه اتهامات للسلطة التنفيذية خصوصًا أجهزة الأمن والشرطة بالتقصير في متابعة حادثي الاعتداء على منزله ومنزل النائب العام المستشار حسين أبو عاصي.
يشار الى أن المستشار الصوراني صرح، أن من نفذ هذه الاعتداءات معروفين لدى الأجهزة الأمنية.
وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أن هذا الادعاء غير صحيح، حيث قامت أجهزة الأمن والشرطة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة، لمتابعة هاتين القضيتين منذ اللحظة الأولى حسب الأصول المتعارف عليها، ولا زالت التحريات وعمليات المتابعة جارية للكشف عن منفذي الاعتداءات المذكورة.
وقالت إذا كان لدى الأخوة في القضاء أو النيابة أي مؤشرات أو دلائل اتهام فإن الشرطة والأجهزة الأمنية تُمثّل الجهة التنفيذية لأي مذكرة ضبط أو إحضار لأي من المتهمين بارتكاب المخالفات المُشار إليها إذا صدرت من الجهة القضائية ذات الاختصاص.
وأضافت يمكن أن يقوم رئيس مجلس القضاء أو النائب العام بتزويد الشرطة بما لديهم من دلائل أو مؤشرات شبهة جنائية للتحقيق فيها، علمًا بان الاثنين رفضا الإشارة بإصبع الاتهام رسميًا لأي جهةٍ أو شخص من الممكن أن يكون لها علاقة بحوادث الاعتداء.
وتمنى البيان، أن يتحرى المستشار الصوراني الدقة فيما نسب إلى أجهزة الأمن والشرطة، التي لن تدخر جهدًا في حفظ النظام والقانون، بالرغم من كل الظروف الموضوعية التي تحيط بعملها، وما يعترضها من صعوباتٍ جمة؛ لتحقيق هذا الهدف النبيل، والذي يقتضي تضافر كل الجهود المخلصة وتكامل الأداء المؤسساتي تشريعيًا وقضائيًا مع السلطة التنفيذية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

التعليقات