غزة:الصوراني يستقيل احتجاجاً على تدهور الأوضاع الأمنية واستهدافه والنائب العام

غزة-دنيا الوطن

أعلن المستشار زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، استقالته من منصبه، احتجاجاً على تدهور الأوضاع الأمنية، واستشراء حال الانفلات الأمني، وفوضى السلاح في قطاع غزة، التي كان آخرها استهدافه والنائب العام المستشار حسين أبو عاصي بتفجير عبوتين ناسفتين أمام منزليهما، الأسبوع الماضي.

وكرر الصوراني في حديث لـ "الايام" من داخل خيمة الاعتصام، التي أقامها مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع نقابة محامي فلسطين أمام مجمع المحاكم في مدينة غزة، اتهامه للحكومة، وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء أحمد قريع بالتقصير ازاء ما حدث ويحدث، محملاً اياه المسؤولية عن عدم ضبط الأمور.

وأكد أنه لن يعود الى العمل من جديد طالما بقيت الحال على ما هي عليه، ولن يكون هناك عمل في المحاكم، الا اذا توفر الأمن والأمان لجميع القضاة من دون استثناء، حتى يستطيعوا اصدار قراراتهم بحرية، ومن دون أي تأثيرات خارجية، وتحت تهديد السلاح.

وقال الصوراني ان الوضع الأمني يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مشيراً الى أن المساس بسلك القضاء، واستهداف رموزه يعتبر مساساً خطيراً بالسلطات الثلاث ككل، وليس بالسلطة القضائية فحسب، وبالتالي على السلطة التنفيذية اتخاد الخطوات الرادعة ضد الخارجين على القانون، الذين يعملون على تحطيمه وحرفه عن مساره الصحيح، وهو العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات واصدار الأحكام.

واضاف إن انهيار السلطة القضائية يعني بالتأكيد انهيار السلطة التنفيذية والسلطة الوطنية كلها، وبالتالي انهيار المشروع الوطني برمته، داعياً الى توفير الحماية الكافية للمحاكم وللقضاة، لأنه من دون ذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه الآن.

وأشار الصوراني الى أنه في أعقاب الاعتداءات، التي تمت قبل نحو شهرين على المحكمة المختصة في نابلس، ومحكمة البداية في جنين، وفي غزة أيضاً، والاعتداء على بعض المحامين، تم التداعي لعقد اجتماع موسع في مدينة أريحا، خرج عنه عدة توصيات تم رفعها الى مجلس الوزراء، والى الرئيس محمود عباس، الا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي توصية منها على أرض الواقع.

وقال: "إنه بدلاً من جيش المرافقين والحراس والمواكب الطويلة لعدد كبير من قادة الأجهزة، يجب توفير الحراسة الكافية للقضاء والمحاكم".

من جهته، اعتبر أبو عاصي أن اقامة خيمة الاعتصام هذه بمثابة خطوة احتجاجية أولى سيعقبها عدة خطوات أخرى، منها تعليق العمل في المحاكم وتعطيل عمل القضاء بشكل عام، حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة والرادعة بحق المعتدين، والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، حتى ينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم.

وقال أبو عاصي لـ "الايام" انه لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بسلك القضاء، خاصة رأس هرم القضاء كما حدث، مؤخراً، من تفجير عبوة ناسفة أمام منزل الصوراني، وقبله أمام منزلي، وهذا لن يساهم في استتباب الأمن وفرض النظام والقانون، الا اذا تمت محاسبة الجناة.

وطالب الحكومة ورئيسها بالعمل الجاد والمسؤول لفرض سيادة القانون وبسط العدالة، ووقف حال التدهور الأمني غير المسبوق في تاريخ الشعب الفلسطيني.

بدوره، اعتبر أمين سر نقابة محامي فلسطين المحامي محمد فرج الغول وصول الاعتداءات الى هرم السلطة القضائية بمثابة سابقة خطيرة جداً، واشارة واضحة إلى تردي الأوضاع الأمنية، في حال لا يمكن السكوت عليها، وأن الاعتداءات هذه تؤثر على عدالة القضاء، وهذا ما يسعى اليه الخارجون عن القانون.

وقال ان ما يقوم به مجلس القضاء الأعلى من خطوات احتجاجية اليوم بالتعاون مع نقابة المحامين، هو استكمال لخطوات احتجاجية نظمتها النقابة في السابق، وللغرض نفسه أيضاً، كما أنها تؤكد خطواتها الأولى والمستمرة في نهجها لمحاربة هذه الظاهرة.

وأعرب الغول عن أمله في أن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المسؤولين في السلطة التنفيذية للحؤول دون الوصول الى تدهور الأوضاع الأمنية أكثر مما هي عليه الآن، والعمل على فرض سيادة القانون، واعادة هيبة القضاء من جديد.

يُذكر أن مجلس القضاء الأعلى، وبالتعاون مع نقابة المحامين أقام خيمة اعتصام كبرى أمام مجمع المحاكم في مدينة غزة، تواجد فيها الصوراني وأبو عاصي، وعدد كبير من القضاء ورؤساء النيابة، ووكلاء النيابة، والمحامون، والمتضامنون معهم.

ورفع المعتصمون لافتات منددة ومستنكرة لحادثي تفجير العبوات الناسفة أمام منزلي أبو عاصي والصوراني، وتطالب باتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المعتدين، كما أعلنوا مواصلة اعتصامهم حتى تحل هذه القضية.

ووزع خلال الاعتصام بيان شجب واستنكار باسم أبناء فلسطين، اعتبروا فيه محاولات المس بالجهاز القضائي بجناحيه المحاكم والنيابة العامة والذي يمثل أبشع وأسوأ درجات الانفلات الأمني من فئات تهدف الى تقويض أي امكانات لتحقيق انجازات للشعب الفلسطيني، ودعوة مشبوهة لأخذ القانون باليد بعيداً عن مفهوم سيادة القانون والعدل.

وطالب البيان رئيس السلطة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء وكل الأجهزة الأمنية والفصائل والمقاومة الفلسطينية، بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبرة لكل من يعبث بأمن واستقرار المجتمع الفلسطيني، ومحاولة الاجهاز على مكتسباته ومنجزاته.