غزة:الاستيلاء على 140 دونما من أراضي الدولة بنى عليها 17 برجاً تحت حماية بعض المسؤولين في السلطة

غزة-دنيا الوطن

ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي اليوم، عدداً من القضايا والشكاوى الواردة إلى اللجنة، برئاسة النائب عزمي الشعيبي، رئيس اللجنة، في إطار تواصل حملة فتح ملفات الفساد والتحقيق فيها وذلك في مقري المجلس بمدينتي رام الله في الضفة الغربية وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرنس ).

وناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من قبل جمعية سكان مدينة العودة، والمتعلقة بالاتفاقية الموقعة ما بين السلطة الوطنية وشركة النسور لصاحبها يوسف المقوسي، والتي تتبلور حول قضية الأراضي المخصصة للدولة بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقامت اللجنة بدراسة القضية الأساسية، وهي ملف المشروع، ودراسة الإتفاقية الموقعة ما بين السلطة الوطنية والمقوسي، وبعد دراسة ومتابعة الملف توصلت اللجنة إلى معرفة عدد من الحقائق ومنها:أن المقوسي أجرى عدداً من التحالفات تحت حماية بعض المسؤولين الأمنيين والأجهزة الأمنية قام بأثرها بالاستيلاء على 140 دونما من أراضي الدولة، بنى عليها 17 برجاً ولم يجر تسليم الحكومة سوى برج واحد منها وبالقوة وذلك بتدخل وزير التموين آنذاك أبو علي شاهين حيث حول هذا البرج إلى وزارة التموين، إضافة إلى أن المقوسي قام بإعادة تقسيم وبيع هذه الأبراج.

وحسب الاتفاقية الموقعة كان من المفترض أن تؤول ثلث هذه الممتلكات إلى السلطة الوطنية، وقررت اللجنة مساءلة السلطة التنفيذية حول هذه القضية والإتفاقية الموقعة مع شركة النسور وكيفية استيلاء الشركة على أراضي الدولة، وبناءً عليه استدعاء عدد من المسؤولين ذوي العلاقة، واستدعاء النائب العام للاستماع منه حول عدم متابعته تنفيذ القرار القاضي بمنع المقوسي من التصرف بأراضي الدولة.

وفي ذات السياق قامت اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراحات الممكنة والمتعلقة بقضية الموارد الطبيعية استعدادا للقاء الأطراف الحكومية ذات العلاقة في الموضوع، وأجمعت على أهمية هذه القطاعات التي تندرج تحت مسمى الموارد الطبيعية.

وكان الاتجاه السائد في اللجنة يقوم على ضرورة دمجها من قبل الحكومة في إطار واحد موحد وبجهة واحدة من جهات السلطة، ليتولى الإشراف عليها وليكون خاضع للمساءلة أمام المجلس التشريعي وأمام مجلس الوزراء، وذلك بإنشاء وزارة أو هيئة تتبع مجلس الوزراء، بهدف منع تضارب الصلاحيات من الناحية القانونية بين مختلف الوزارات والسلطات التي يندرج مسمى الموارد الطبيعية تحت إطارها وبهدف حماية هذه الموارد.

وناقشت اللجنة عددا من الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناجمة عن الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة ومدن الضفة الغربية، حيث طالبت اللجنة بحصر هذه الأضرار والطلب من الحكومة بتوفير الدعم الخاص لترميم المباني السكنية ولإعادة العمل في الورش وإصلاح الإنشاءات المتضررة والمدمرة.

وقررت اللجنة عقد ورشة نقاش الأسبوع القادم حول مشروع قانون منح الإمتيازات ودعوة عدد من الخبراء والمختصين لمناقشة ما تم التوصل إليه، حيث قامت اللجنة بالاتفاق مع رئاسة المجلس الطلب من مؤسسة "ماس" وضع دراسة تمهيدية حول مشروع القانون، حيث ستقوم " ماس " خلال ورشة النقاش بشرح مشروع القانون المعد من قبلها.

*وكالة وفا