العليا الإسرائيلية تلزم شارون بنقل العملاء إلى خارج غزة ومنحهم تعويضات مثل المستوطنين

غزة-دنيا الوطن

أصدرت محكمة العدل العليا في القدس الغربية، أمس، قرارا يلزم الحكومة الاسرائيلية ورئيسها أرييل شارون، ووزرائها المعنيين، بأن ينظموا لمجموعة من العملاء الفلسطينيين الانتقال للسكن في اسرائيل سوية مع المستوطنين الذين سيتم اجلاؤهم من المستوطنات. وجاء هذا القرار بناء على طلب 50 عائلة فلسطينية تضم ما يزيد على 300 شخص، انفصلوا عن قبيلتهم التي تعيش في خان يونس وانتقلوا للعيش في بلدة الدهينية قرب مطار غزة في مبان من مخلفات الجيش المصري في المنطقة. وادعت هذه العائلات ان الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة سيتركها عرضة للانتقام والتنكيل من السلطة والتنظيمات الفلسطينية المسلحة، وذلك لأن أرباب تلك العائلات معروفون في تعاونهم مع الاسرائيليين ويعتبرهم أهل غزة عملاء للاحتلال. وشكا هؤلاء من أن السلطات الاسرائيلية، التي تعرف ان حياتهم ستصبح في خطر، لم تنظم لهم أي حل يحميهم. وطلبوا ان يتم اجلاؤهم عن قطاع غزة الى اسرائيل ومنحهم تعويضات دسمة تماما مثل المستوطنين اليهود وتدبير بيوت سكن وعمل مناسب لهم في اسرائيل.

وحاول ممثل النيابة ان يطعن في صدق أقوالهم، وقال ان معظمهم لم يكونوا متعاونين مع المخابرات الاسرائيلية ولم يقدموا أية خدمات لها. وأن هناك 23 عائلة منهم فقط تحمل الهوية الاسرائيلية والخطر يواجه ثلاثا منها فقط لا أكثر. وقال ان هناك 16 عائلة أخرى تم التفاهم معها وحصلت على تعويضات وانتقلت للسكن في غزة ولا خطر عليها. الا ان القضاة لم يقبلوا هذه الادعاءات ووبخوا ممثل النيابة على التأخير في معالجة الموضوع.