الانقلابيون بموريتانيا: سنحكم عامين

غزة-دنيا الوطن

أعلن الضباط الموريتانيون المسئولون عن الانقلاب العسكري الذي قاموا به الأربعاء 3-8-2005 ضد الرئيس الموريتاني ولد سيدي أحمد الطايع عن وضع نهاية "للنظام الاستبدادي" في البلاد وتشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد مدة عامين برئاسة العقيد علي ولد محمد فال رئيسا للمجلس، والعقيد محمد ولد عبد العزيز نائبا له.

وقد أطلق قادة الانقلاب سراح قيادات بالحركة الإسلامية الموريتانية، من بينها الشيخ محمد الحسن ولد الددو.

وفي بيان وقعه ما أطلق عليه "المجلس العسكري للعدل والديمقراطية" ونشرته وكالة أنباء (الأخبار الموريتانية) أن القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية قررت بالإجماع وضع حد نهائي للممارسات الاستبدادية للحكم البائد التي عانى شعبنا منها خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف: "هذه الممارسات أدت إلى انحراف خطير أصبح يهدد مستقبل بلدنا، وقد قررت القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية إنشاء مجلس عسكري للعدالة والديمقراطية".

وسيلتزم هذا المجلس -بحسب البيان- أمام الشعب الموريتاني بأن يخلق الظروف المواتية لديمقراطية نزيهة وشفافة، وسيمكن للمجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين أن يشاركوا فيها بكل حرية.

وأضاف: "قواتنا المسلحة وقوات أمننا لن تمارس الحكم أكثر من المرحلة اللازمة لتهيئة وخلق مؤسسات ديمقراطية حقيقية ولن تتجاوز هذه الفترة سنتين كحد أقصى".

وأكد المجلس في بيانه على التزام موريتانيا بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

تعيين رئيس للمجلس

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية أن المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية قد اختار مدير الأمن الوطني الحالي العقيد علي ولد محمد فال رئيسا للمجلس، والعقيد محمد ولد عبد العزيز نائبا له، كما أصدر أوامره بإغلاق جميع المؤسسات الحكومية إلى حين إشعار جديد.

ووصفت مصادر بالمعارضة الموريتانية قائد الأمن الوطني بأنه كان "أكثر الشخصيات قربا إلى الرئيس معاوية ووصل إلى اقتناع أنه لا بد من إزالة النظام بدلا من هذا الوضع المأسوي، وهو أحد أركان النظام لكنه لم ينجر إلى ظلم الإسلاميين والمعارضين السياسيين".

ووفقا للمصادر ذاتها "يحمل علي ولد محمد فال ميولا غربية وبشكل خاص علاقات وطيدة مع فرنسا"، وهو من قبيلة كبيرة في موريتانيا ذات مصالح تجارية كبيرة في الجزائر والمغرب.

وفي رأي دوائر معارضة فإن وجوده على قمة السلطة من شأنه أن يحقق مصالح تجارية للجهات التي تضررت مصالحها خلال حكم الرئيس معاوية، إلا أنه رغم ذلك -تقول هذه الدوائر- شخص معتدل في سلوكه وعلاقاته الاجتماعية.

إطلاق سراح قيادات إسلامية

من جهة أخرى أشارت مصادر المعارضة إلى إطلاق سراح قيادات بالحركة الإسلامية الموريتانية، وهم: الشيخ محمد الحسن ولد الددو والسفير السابق محمد المختار ولد محمد موسى، وتم إيداع كل من قائد الانقلاب السابق صالح ولد حننه وعبد الرحمن ولد ميني في مكان آمن.

وكان رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان محمد المختار الشنقيطي قد اعتبر في اتصال مع وكالة الأنباء الموريتانية أن الانقلاب نجح عسكريا وتنظيميا ولكن يبقى أن يجسد إعلاميا وسياسيا وأضاف أن قادة الانقلاب يتفاوضون الآن مع بقية القادة العسكريين.

وأشار إلى أن قادة الانقلاب يجرون أيضا اتصالات مع قادة فرسان التغيير من داخل السجون. كما اعتبر أن غالبية الشعب الموريتاني تؤيد الانقلابيين نظرا لما قاسته من نظام ولد الطايع" الذي وصل للحكم في 12 ديسمبر 1984 في انقلاب عسكري أطاح بمحمد خونا ولد هيدالة.

وقد وصل الرئيس الموريتاني للنيجر بعد ساعات من سيطرة القوات المسلحة الموريتانية على القصر الرئاسي ومناطق أخرى مثل قيادة الأركان وقيادة الدرك الوطني والإذاعة والتلفزيون وكل مباني ومؤسسات الدولة.

ولا تسمح تلك القوات لأي أحد بالدخول إلى وسط العاصمة حيث توجد هذه المؤسسات الحساسة.

يذكر أن متمردين في الجيش حاولوا الإطاحة بالرئيس في يونيو عام 2003 قبل أن تعود القوات الموالية له لإحكام السيطرة على البلاد. كما قالت حكومة الطايع إنها أفشلت محاولتين للانقلاب عام 2004.