المبادرة الوطنية الفلسطينية:لا للفوضى والفلتان

نعم لسيادة القانون

لا للفوضى والفلتان

نعم للموقف الفلسطيني الموحد

تستنكر المبادرة الوطنية الفلسطينية حادثي الاعتداء على منزلي كل من النائب العام السيد حسين أبو عاصي وقاضي القضاة السيد زهير الصوراني وكذلك الاعتداء على مقري المجلس التشريعي ووزارة الأسرى في مدينة رفح ، ومظاهر الفوضى والفلتان والاعتداءات غير المبررة على العديد من المرافق العامة والخاصة في مجتمعنا .

وترى أن مثل تلك الاعتداءات تشكل ضرباً صارخاً لمبدأ سيادة القانون واعتداءً فظاً على رموز القضاء الفلسطيني .

إن الملاحظات العديدة على أداء الجهاز القضائي والمطالبة بتطويره وتحديثه وتعزيز استقلاليته وهيبته لا تبرر تلك الاعتداءات الفظة والتي تساهم في تقويض دعائم سيادة القانون في الوطن .

إننا نطالب السلطة الوطنية بأجهزتها وهيئاتها بإنفاذ فعل القانون والعمل على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم والمؤسسات العامة كذلك أن العمل الجاد باتجاه إحياء جهاز القضاء وتعزيز هيبته واستقلاليته يشكل ضرورة هامة باتجاه إنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني الذي ينذر بمخاطر عدة على وحدة نسيج المجتمع وبنيانه وتماسكه الداخلي.

إن المخرج الجذري من المأزق وحالة الفوضى والفلتان لن تتم بدون تعزيز وحدة الموقف الفلسطيني وتشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة تعمل على إنهاء تلك الحالة المأساوية وكذلك حالة الشرذمة والعمل على تعزيز سيادة القانون وترتيب البيت الداخلي وإصلاحه وتحديد موعد لإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي بما لا يتجاوز 20/1/2006 بهدف إعادة لحمة بنى المجتمع على قاعدة من الحرية والمواطنة المتساوية والمشاركة واعتماد قانون عصري وديمقراطي للأحزاب يحمي التعددية السياسية بالاستناد إلى القانون الأساسي.

المبادرة الوطنية الفلسطينية

غزة

3/8/2005