قوى سياسية ومؤسسات حقوقية تندد بمحاولة اغتيال النائب العام في غزة

غزة-دنيا الوطن

أكد النائب العام حسين أبو عاصي أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الليلة قبل الماضية بعد قيام مجهولين بإلقاء قنبلة يدوية انفجرت في باب منزله بأنها تشكل هجوما على القضاء الفلسطيني بشكل عام وليس على شخصه وقد عقب الحادث ادانة واسعة من قبل العديد من القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية. واعتبر ابو عاصي أن الجهات التي حملت القضاء عبء المسؤوليات خلال عشر سنوات من الضياع والفلتان هي المسؤولة عما لحق بالقضاء والنيابة من أفعال سواء كان ما تتناقله وسائل الإعلام أو الشارع الفلسطيني أو الجهات المختصة من تسويد القضاء بهذا الشكل غير الحقيقي.

وأضاف أبو عاصي في حديث لـ "الحياة الجديدة" أن هذا الحادث لن يثنيه عن مواصلة عمله أو أداء واجبه الوطني بأمانة وإخلاص حتى تحقيق سيادة القانون والعدالة للجميع رغم الأوجاع والمآسي التي يتعرض لها شعبنا.

واعتبر هذا الحادث مصيبة كبرى للقضاء، مضيفا أن العمل في النيابة يسير بشكل طبيعي، مؤكدا أن النيابة ممثلة للشعب وليست ملكا أو حكرا على أحد، وأوضح أن هناك تفويضا من الشعب للنيابة في تطبيق القانون الأمر الذي يجعل النيابة غير قادرة على التخلي في أية لحظة عن عملها وواجبها الوطني.

وعن حيثيات الحادث قال أبو عاصي انه كان يجلس مع أفراد أسرته في حديقة منزله بغزة امس وفي الساعة العاشرة والنصف وعندما كان الظلام يحيط بالمنطقة سمع دوي انفجار ضخم هز المنطقة بكاملها أدى إلى تفجير البوابة الحديدية والذي كان وأفراد عائلته لا يبعدون عنها سوى ثلاثة أمتار فقط وتطاير زجاج المنزل والمنزل المقابل كما أدى الانفجار إلى إصابة أفراد عائلته بحالة من الهلع والفزع.

من جانبه استنكر رئيس نيابة غزة سالم جرار الحادث ووصفه بالخطير من نفذوه بغير المسؤولين واعتبره اعتداء على الجهاز القضائي بشكل كامل، مضيفا أن الجهة التي نفذت الجريمة تستغل غياب القانون وعدم وجود سلطة للقانون من أجل تحقيق مآرب شخصية، مؤكدا أن الحادث لن يثني النيابة عن أداء عملها بكل جهد ومثابرة.

وقال جرار ان النيابة العامة تؤدي عملها تحت ضغوط شديدة نتيجة لغياب القانون وغياب تنفيذ أوامر النيابة وأحكام القضاء في الفترة الأخيرة، وهذا ما أدى إلى تفاقم حالة الانفلات الأمني وحالة التمرد التي يتعرض لها شعبنا. ودعا جرار كافة الأجهزة الأمنية للتعامل مع هذه الجريمة بطريقة مستحدثة من أجل الضغط على مرتكبيها ومحاسبتهم.

وطالب جرار السلطة التنفيذية بالوقوف إلى جانب السلطة القضائية منوها الى أن تكامل عمل السلطة هو الذي سيؤدي إلى استقرار الوضع الأمني.

بدوره استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان الحادث وقال في بيان أنه ينظر بخطورة بالغة لمثل هذا الحادث الذي يهدف الى ترهيب القضاة وأعضاء النيابة والعاملين في سلك القضاء مما يهدد بتعطيل سير العدالة.

وطالب المركز السلطة الوطنية بعدم التهاون مع حالات التعدي على القانون والعمل الجاد والفوري لفرض سلطة القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف حالة الفلتان الأمني.

وقال المكتب الاعلامي في النيابة العامة، في بيان صحفي اصدره امس إن ما حصل يعتبر عملاً إجرامياً مدبراً ومستهدفاً لسيادة القانون وأمن المواطن، مكرساً بذلك حالة من غياب الأمن والأمان في مجتمعنا الذي عانى ويعاني من ويلات الاحتلال.

وأشار إلى أن هذا العمل المستنكر يهدف إلى الإطاحة بالمؤسسات القانونية القابضة على الجمر في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، منطلقة من واجباتها المناطة بها تجاه الوطن والمواطنين، وترسيخاً للعدالة والمساواة في ظل قانون واحد موحد وعلى الجميع.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء الآثم جاء استمراراً لمسلسل الاعتداءات التي طالت العديد من الشخصيات العاملة في مجال القضاء والقانون، وليس أدل على ذلك ما تعرضت له العديد من محاكمنا من عمليات اعتداء وتخريب وما أصاب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والعاملين جميعاً في مجال القانون.

وأكدت النيابة العامة حرصها على استمرار مسيرة تطبيق القانون ونشر الأمن في حياة المواطنين وإحقاق الحق بين فئات المجتمع.

وطالبت الجهات المعنية، القيام بواجباتها المنوطة بها للكشف عن الفئة الضالة التي تقف وراء هذا الفعل الاجرامي الجبان وتقديمها للمحاكمة حسب الأصول.

وأكدت على العمل على فرض النظام والقانون الذي يكفل للمواطن أمنه الشخصي والمجتمعي، وهو الكفيل بتوفير حياة كريمة آمنة للجميع دون استثناء.

ودعت النيابة إلى توفير الحماية اللازمة لمقرات المحاكم والنيابات في جميع أنحاء الوطن، والحماية الشخصية للقضاة وأعضاء النيابة العامة نظراً لما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات عند ممارستهم لعملهم.

وشددت النيابة على أنها ستستمر في أداء رسالتها المجيدة إنطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاه المواطنين وقضاياهم، رغم كل محاولات قوى الظلام والفوضى، تعطيل مسيرتها ودفاعها المستميت عن سيادة القانون والنظام.

نقابة المحامين ومؤسسة الضمير تستنكران

وأعربت نقابة المحامين، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، امس، عن استنكارهما للاعتداء الآثم على منزل أبوعاصي.

وقالت النقابة في بيان صحفي أصدرته، امس، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الاعتداء الآثم الذي وقع على منزل النائب العام في غزة، ورأت أنه يمثل تجاوزاً خطيراً واعتداء صارخاً على سيادة القانون وامتداداً لحالة الفلتان الأمني.

وكانت النقابة حذرت من استمرار هذه الظاهرة، وطالبت مراراً وعلى أعلى المستويات بضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة في المجتمع الفلسطيني وتؤرق كافة المواطنين.

وطالبت النقابة بالكشف السريع عن مرتكبي هذا الجريمة واعتقالهم بالسرعة الممكنة وتقديمهم للقضاء، إضافة إلى ضرورة توفير الحماية للنائب العام والقضاة والشخصيات الرسمية ذات المواقع الحساسة.

من جهتها، أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة، محاولة الاعتداء على النائب العام، لافتة إلى أنها تنظر الى هذا الاعتداء ببالغ الخطورة، وأن الأمر يستدعي الوقوف الجدي أمام ظاهرة الانفلات الأمني وفوضى السلاح.

وطالبت الضمير، بالتحقيق الفوري في تلك الحادثة وكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وأدان المركز الفلسطيني الجرائم التي جرت مؤخرا وبخاصة الاعتداء على النائب العام، وهو الجهة المفترض أن تقوم بالتحقيق في كل ما يقترف من جرائم وتقديم الضالعين فيها للعدالة". وجدد المركز مطالبته للسلطة الوطنية بتحمل مسؤولياتها في حفظ النظام وإعادة الاعتبار لسيادة القانون وهيبته، وذلك في إطار ما يسمح به القانون وبما يتماشى ومبادئ حقوق الإنسان. وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في جميع هذه الجرائم والأحداث، وتقديم الجناة للعدالة والقضاء.

الهيئة المستقلة تطالب بحماية مسبقة للأطر القضائية

وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ان استهداف منزل النائب العام يمثل اعتداء على النائب العام بشخصه، واعتداء مباشرا على العدالة وسيادة القانون وحكم القضاء وأعلنت الهيئة عن رفضها وادانتها لهذا الحادث، وطالبت الأجهزة المكلفة بحفظ النظام والأمن وبضرورة توفير الحماية الكافية للأطر القضائية وتحصينها من أية اعتداءات قد تقع عليها مستقبلا، وعدم الاكتفاء فقط بتوفير الحماية بعد وقوع الاعتداءات، وكذلك ملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات وتقديمهم للمحاكمة.

ورأت الهيئة ان حادثة الاعتداء على النائب العام تمثل استمرارا لحالة الانفلات الأمني التي تمثلت في وقوع العديد من الحوادث، من قتل مواطنين، واعتداء على السلامة الجسدية لبعض الشخصيات العامة، واختطاف ضباط يعملون في الأجهزة المكلفة بحفظ النظام والأمن واختطاف مواطنين أجانب يعملون في المؤسسات الدولية، او المؤسسات التابعة للسلطة الوطنية.

حزب الشعب يطالب باجراءات صارمة

وطالب حزب الشعب السلطة باتخاذ اجراءات حازمة وصارمة، وعدم التهادن مع كل مسببي حالات العبث، مهما كانت مواقعهم او مكانتهم الوظيفية او حتى الكفاحية، داعيا في الوقت ذاته الى البحث عن آليات معينة للاستجابة لبعض المطالب العادلة لبعض المسلحين من قبل الحكومة.

جاءت هذه المطالبة للحزب في بيان صحفي أصدره امس معقبا على الاحداث المؤسفة التي تحدث، وبخاصة في غزة، منبها الى ضرورة تحلي الجميع باليقظة الكاملة من محاولات متكررة ستزداد مع الاقتراب من موعد الانسحاب من غزة، لتسود حالة الفوضى في وقت نحن بأمس الحاجة الى اهم عوامل الاستقرار الاجتماعي.

وأعلن الحزب عن رفضه مجددا لحالة الفوضى والانفلات الامني التي عادت تطل برأسها من جديد في عدة محافظات من الوطن.

وشدد الحزب على مطالبته بتشكيل الاطار المناسب الذي يمكن ان يضبط الوضع الامني ويحافظ ويصون السلم الاهلي الاجتماعي، سواء بتشكيل مجالس محافظات او اية هيئة شعبية، للعمل على اقتلاع كافة الاسباب والعوامل المؤدية الى حالة الفوضى.

"النضال الشعبي" تدعو الى معالجة الفلتان الأمني

وطالبت جبهة النضال الشعبي بضرورة تكاتف كل الجهود لفرض سيادة القانون والتصدي بحزم لكل مظاهر الفوضى والانفلات الأمني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النقابية للجبهة بمحافظات غزة، ناقشت خلاله آخر المستجدات السياسية ومجمل الأوضاع النقابية.

وقال انور أبو مور سكرتير العمل النقابي عضو اللجنة المركزية للجبهة أن عمليات الخطف الأخيرة التي تعرض لها الأجانب في قطاع غزة تسيء لنضال شعبنا ولكل الأعراف والتقاليد التي تميز بها على مدار التاريخ، مضيفا أن عمليات خطف الأجانب تأتي في سياق استمرار حالة الفوضى والانفلات الأمني التي بات من الضروري معالجتها من خلال تحمل الجميع مسؤولياته على الصعيدين الشعبي والرسمي على قاعدة وحدانية السلطة ومبدأ سيادة القانون.

وطالب عاطف السويركي الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها وتقديم كل من تجاوز القانون الى القضاء لتحقيق الاستقرار المجتمعي وتحقيق المشروع الوطني خاصة ونحن على أبواب الانسحاب من غزة، ومن جهة أخرى تم مناقشة مجمل الأوضاع النقابية تمهيدا لعقد المؤتمرات النقابية لكتلة المعلمين والمرأة والشباب والطلاب.