الحركة الإسلامية:نرفض هذا التسلط والعنجهية السلطوية

نرفض هذا التسلط والعنجهية السلطوية...

تقدم قبل أسبوع الأخ الدكتور سليمان أحمد رئيس بلدية أم الفحم السابق عبر محاميه رياض الأنيس بطلب الى النيابة العامة للسماح له بالسفر الى الديار الحجازية لأداء العمرة، وذلك لوجوده الحالي ضمن فترة الثلث من محكوميته وفقاً للإتفاقية المبرمة مع السلطات، والتي ستنتهي في 2/10/2005... ولقد وافقت النيابة على طلب الدكتور سليمان أحمد بالسماح له لأداء العمرة إلا أنها اشترطت ذلك بجلوسه مع جهاز الشاباك، الأمر الذي استهجنه المحامي رياض الأنيس، وأعتبره الدكتور سليمان أحمد غريباً ونوع من الابتزاز السياسي، رافضاً هذا الطلب مؤكداً انه تدخل شخصي في حريته الشخصية وشؤونه التعبدية.

إننا في الحركة الاسلامية إذ نعتبر هذا التوجه السلطوي استمراراً لنهج التعنت السلطوي والابتزاز السياسي الذي إعتادت أجهزة الأمن على ممارسته، فإننا في الوقت ذاته نؤكد أن حالة التمييز ضدنا كأقلية عربية، ما زالت هذه المؤسسة غارقة فيها، لا بل وأنها تمارس الاضطهاد الديني والتمييز السياسي بحقنا عبر سلسلة من التشريعات والقوانين والسوابق القانونية.

ليس عجيباً في مثل هذا الزمن أن يمارس ضدنا كأقلية عربية وضد رموزنا كافة أوجه وأساليب الاضطهادين الديني والقومي، فالسلطات الأمنية الاسرائيلية ما زالت متورطة في مفاهيم غارقة في عدائيتها لكل ما هو عربي ومسلم، وبالتالي فهذه النفسيات المأزومة بالهاجس الأمني تعتبر وجودنا خطراً استراتيجياً وأمنياً على حد سواء.

وعليه ففي هذا السياق سياق الاضطهاد السياسي والقومي والديني لنا كأقلية عربية تبرز سطوة البطش الشاباكي وأذرعه المختلفة التي يبدو أنها طالت كافة المؤسسات السلطوية ذات الصلة مع أقليتنا العربية. ولعل إبراز مثل هذا الشرط بحق الأخ الدكتور سليمان أحمد يعبر عن مدى التمادي في الغي والبطش السلطوي بقفازاته الحريرية كأداة سلطوية قامعة لوجودنا.

إننا إذ نؤكد ان الظلم لا يدوم وان الظلم مرتعه وخيم، فإن هذه التصرفات لن تثنينا عن عزمنا برفض هذه الأساليب وتشديد النكير على المؤسسة القضائية من أن تنزلق وتتحول إلى أداة قمع سلطوي تمتثل لآراء جهاز الشاباك وتشرعن كل تصرفاتها اتجاه حركتنا ورموزنا تحت لافتة المصلحة الأمنية.


الحركة الإسلامية- المكتب السياسي

الثلاثاء 2/8/2005