النيابة العامة في غزة تستنكر استهداف منزل النائب العام

غزة-دنيا الوطن

إعتبرت النيابة العامة أن استهداف منزل المستشار حسين أبوعاصي، النائب العام بتفجير عبوة ناسفة وضعت أمام منزله عملاً إجرامياً مدبراً يستهدف سيادة القانون وأمن المواطن.

وقال المكتب الإعلامي في النيابة العامة، في بيان صحفي أصدره اليوم، إنه عند حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء أمس، تعرض منزل المستشار النائب العام للاستهداف بتفجير عبوة ناسفة وضعت أمام المنزل من الخارج، وأدت إلى إحداث أضرار مادية فيه وبعض المنازل المجاورة على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون.

وأضافت النيابة إن ما حصل يعتبر عملاً إجرامياً مدبراً ومستهدفاً لسيادة القانون وأمن المواطن، مكرساً بذلك حالة من غياب الأمن والأمان في مجتمعنا الذي عانى ويعاني من ويلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن هذا العمل المستنكر يهدف إلى الإطاحة بالمؤسسات القانونية القابضة على الجمر في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، منطلقة من واجباتها المناطة بها تجاه الوطن والمواطنين، وترسيخاً للعدالة والمساواة في ظل قانون واحد موحد وعلى الجميع.

ولفتت إلى أن هذا الاعتداء الآثم جاء استمراراً لمسلسل الاعتداءات التي طالت العديد من الشخصيات العاملة في مجال القضاء والقانون، وليس أدل على ذلك ما تعرضت له العديد من محاكمنا من عمليات اعتداء وتخريب وما أصاب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والعاملين جميعاً في مجال القانون.

وأكدت النيابة العامة حرصها على استمرار مسيرة تطبيق القانون ونشر الأمن في حياة المواطنين وإحقاق الحق بين فئات المجتمع.

وطالبت النيابة العامة الجهات المعنية، القيام بواجباتها المنوطة بها للكشف عن الفئة الضالة التي تقف وراء هذا الفعل الاجرامي الجبان وتقديمها للمحاكمة حسب الأصول.

وأكدت على العمل على فرض النظام والقانون الذي يكفل للمواطن أمنه الشخصي والمجتمعي، وهو الكفيل بتوفير حياة كريمة آمنة للجميع بدون استثناء.

ودعت النيابة إلى توفير الحماية اللازمة لمقرات المحاكم والنيابات في جميع أنحاء الوطن، والحماية الشخصية للقضاة وأعضاء النيابة العامة نظراً لما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات عند ممارستهم لعملهم.

وشددت النيابة العامة على أنها ستستمر في أداء رسالتها المجيدة إنطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاه المواطنين وقضاياهم المعروضة أمامها، رغم كل محاولات قوى الظلام والفوضى، تعطيل مسيرتها ودفاعها المستميت عن سيادة القانون والنظام الذي يعتبر أساس رقي وحضارة المجتمعات.