أبقى جميع الوزراء في مناصبهم:الملك عبد الله يصدر أمرا ملكيا بتعيين الأمير سلطان نائبا لرئيس مجلس الوزراء
غزة-دنيا الوطن
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين 1-8- 2005 أول أمر ملكي يتضمن تعيين الأمير سلطان بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس الوزراء وإبقاء جميع الوزراء في مناصبهم.
وجاء في الأمر الملكي "نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. أمرنا بما هو آت: أولا - يستمر جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين في مناصبهم برئاستنا. ثانيا - يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا لرئيس مجلس الوزراء. ثالثا - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا".
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمادة 56 من النظام الأساسي للحكم (والذي يمثل دستور البلاد) فإن الملك "هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام، وغير من الأنظمة..".
كما تنص المادة 57 من نفس النظام على أن "يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي"، وتنص كذلك على أنه "يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة والإسلامية والأنظمة السائدة والسياسة العامة للدولة"، وتنص أيضا أنه" يحق للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه".
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الاثنين 1-8- 2005 أول أمر ملكي يتضمن تعيين الأمير سلطان بن عبد العزيز نائبا لرئيس مجلس الوزراء وإبقاء جميع الوزراء في مناصبهم.
وجاء في الأمر الملكي "نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. أمرنا بما هو آت: أولا - يستمر جميع أعضاء مجلس الوزراء الحاليين في مناصبهم برئاستنا. ثانيا - يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا لرئيس مجلس الوزراء. ثالثا - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا".
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمادة 56 من النظام الأساسي للحكم (والذي يمثل دستور البلاد) فإن الملك "هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام، وغير من الأنظمة..".
كما تنص المادة 57 من نفس النظام على أن "يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي"، وتنص كذلك على أنه "يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة والإسلامية والأنظمة السائدة والسياسة العامة للدولة"، وتنص أيضا أنه" يحق للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه".

التعليقات