أمين عام مجلس الوزراء د. حليلة:لا نتعامل مع قوائم المساعدات المقدمة من نواب ووزراء والزيادات في الراتب ستحسب بأثر رجعي

غزة-دنيا الوطن

اثارت الرسالة التي توجه بها رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي جمال الشاتي إلى رئيس مجلس الوزراء، أحمد قريع "أبو علاء" الاسبوع الماضي، والتي ابدى فيها تحفظه على طبيعة العمل الإداري الذي ينتهجه الموظفون لدى ديوان رئاسة الوزراء، وعلى وجه الخصوص العاملون في اللجنة المكلفة بقضايا المواطنين بشكل عام، وقضايا الجرحى وأسر الشهداء والمعتقلين بشكل خاص - اثارت موجة من الانتقادات وخاصة في صفوف اعضاء اللجان الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء وخاصة تلك اللجان المخصصة للنظر في الطلبات المقدمة من قبل المواطنين المحتاجين والمرضى والشهداء والجرحى مؤكدين ان هذه اللجان تقوم بعملها على اكمل وجه وبشفافية مطلقة ولا مجال فيها لاي تجاوزات او خروقات تسيء للمواطنين او المحتاجين.

وفي هذا السياق اهاب امين عام مجلس الوزراء د. سمير حليلة بلجنة الرقابة في المجلس التشريعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في طرحها للقضايا مناشدا اعضاء اللجنة التوجه الى اللجان المختصة بمساعدة المواطنين في مجلس الوزراء لمساءلتها والوقوف على طبيعة عملها قبل اصدار الاحكام المسبقة.

وللوقوف على طبيعة عمل اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء فيما يخص المساعدات المقدمة للمواطنين والصحية والتعليمية واللجان الاخرى وآليات العمل وطبيعة الدور الذي تقوم به كان للحياة الجديدة هذا اللقاء مع امين عام مجلس الوزراء.

قرارات مهمة

وذكر امين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئيس الوزراء في بداية حديثه أن الرئيس الراحل ياسر عرفات كان مصدر القرار في القضايا المتعلقة بالمساعدات المقدمة للمواطنين وكان مصدر القرار في القضايا المتعلقة بترقيات الموظفين العموميين خاصة الفئات العليا منهم وكان صاحب القرار في المساعدات في المجال الصحي والتعليمي والتعويض عن الهدم والأضرار وبعد وفاته رحمه الله اصدرت الحكومة الجديدة في عهد الرئيس ابو مازن قرارات مهمة في السلطة أساسها أن مؤسسة الرئاسة دورها يختلف عن مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس أبو عمار.

لجان متخصصة

واوضح د. حليلة ان الرئيس أبو مازن قرر نقل صلاحيات التوقيع على مئات طلبات المساعدات الصحية والاجتماعية لمجلس الوزراء مضيفا ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتشكيل لجان مختصة لتشرف على هذه العملية تضم في عضويتها الوزير المعني بالأمر وصاحب العلاقة في كل قضية من القضايا.

وذكر امين عام مجلس الوزراء ان اللجنة الأولى تتمثل في لجنة المساعدات وتغطي بالأساس كل المساعدات المقدمة للمواطنين في المجال الصحي والاجتماعي وقضايا الهدم والسفر، وغيره وتجتمع هذه اللجنة أسبوعيا وتضم مندوبين عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والحكم المحلي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ويحضرها أيضا حسب الحالات مندوب عن وزارة الأسرى والمحررين ومؤسسة أسر الشهداء ويتم استدعاء بعض المؤسسات ذات العلاقة حسب الموضوع.

آلية العمل في لجنة المساعدات

وأوضح أن آلية العمل في لجنة المساعدات تتمثل في انه يتم تحويل طلبات المساعدات المقدمة من قبل المواطنين عبر مكتب الرئيس او مكتب رئيس الوزراء أو وزارة المالية الى لجنة المساعدات المنبثقة عن مجلس الوزراء مضيفا انه تم خلال الأسبوع الماضي افراز مندوب للرئاسة في اللجنة مؤكدا أن الهدف من ذلك هو أن تتم إعادة تدوير هذه الطلبات كل حسب اختصاص الوزارة المعنية.

وأشار إلى أن هناك لجنة موحدة بين الضفة والقطاع تضم مندوبا عن كل وزارة واضاف ان هناك معايير معينة تطبق في صرف المساعدات تضمن ان المساعدات تصل الى الناس الاكثر احتياجا وقال لدينا مثال على تغطية أطفال الأنابيب ولدينا مئات الحالات من هذا النوع وقلنا يجب أن يكون هناك بعد اجتماعي في الموضوع اذ لا يجوز أن نعطي غير محتاج مبلغ 7 آلاف شيقل لتغطية عملية اطفال الأنابيب فيتم تحويلها للشؤون الاجتماعية التي بدورها تدرسها وتعطينا توصية فيها كما نراعي البعد الصحي أيضا في القضية.

وذكر حليلة ان عمليات زراعة الكبد أو الكلى أو النخاع لا يوجد فيها البعد الاجتماعي لأنه لا يوجد انسان غنى او فقير يستطيع دفع 50ألف دولار لاجراء هذا النوع من العمليات.

وقال د. حليلة إذا كانت القضايا تتعلق بحالات متعلقة بالأسرى أو الشهداء يجب أخذ توصية الوزارة أو الجهة ذات العلاقة مضيفا ان اللجنة تجتمع مرتين اسبوعيا لدراسة الملفات ويتم خلال الاجتماع دراسة توصيات وزارات وهيئات ذات العلاقة للحالات المحددة وترفع اللجنة التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي وهو يقرر المبالغ المقررة واضاف حليلة ان أهم شيء يميز لجنة المساعدات ويؤكد على شفافيتها أن اللجنة تضم على الأقل 10 ـ 11 عضوا مندوبين عن الوزارات ذات العلاقة وهذا يضمن حل كل مشاكل الازدواجية في العمل أي أن يحصل المواطن على نفس الخدمة من أكثر من وزارة أو من مؤسسة أهلية.

وأضاف امين عام مجلس الوزراء أننا طلبنا أن يكون هناك إطار تنسيقي بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة حيث تعمل الشؤون الاجتماعية على التنسيق مع المؤسسات التي توزع مساعدات اجتماعية والصحة وتنسيق مع المؤسسات الأهلية الصحية الأهم من ذلك كلمة أن لا توجد ازدواجية في العمل الحكومي حيث يتم الصرف من مكان واحد وفي النهاية يكون العمل منظما وتتم دراسة حوالي 60-70 حالة وعدد القرارات كبير.

وذكر أن مشكلة اللجنة تكمن في أنها لا تستطيع معالجة الحالات الطارئة وهذه آلياتها تتم بين وزير المالية ورئيس الوزراء مباشرة لعلاج الحالات الطارئة وتتأكد أن آليات الصرف موحدة بين الضفة وغزة.

وأضاف: لا توجد موازنات لأن الوزير منحنا الثقة لأننا قادرون على دراسة الحالات فعليا وحسب الأولوية وهو جاهز لصرف التحويل المطلوب ولا توجد مشاكل في ذلك موضحا أنه يتم صرف حوالي مليون شيقل أسبوعيا لمساعدات وقرارات مجلس الوزراء.

لا نتعامل مع قوائم مساعدات

وقال حليلة إن اللجنة لا تتعامل مع طلبات مساعدات المواطنين الذين ترد أسماؤهم ضمن قوائم سواء كانت مقدمة من أعضاء المجلس التشريعي او وزراء الا بعد دراسة كل حالة على حدة وإبراز الإثباتات التي تظهر حاجة الحالة.

وأضاف أنه يتم دفع مبلغ 7 آلاف شيقل لكل من يهدم منزله بشكل فوري ثم دفع أجرة بيت حتى تتم اعادة بناء منزله او يحصل على سكن دائم.

لجنة الترقيات والترفيع

وأضاف امين عام مجلس الوزراء أن هناك لجنة أخرى للترقيات تسمى لجنة الشؤون الإدارية تخص الموظفين العموميين من الدرجة الأولى من مدير عام فما فوق موضحا ان أي شخص يتعين بدرجة مدير عام أو يرفع لدرجة مدير عام فما فوق يجب أن يحصل على قرار من لجنة الشؤون الإدارية وتضم اللجنة مندوبا عن وزارة المالية ومندوبا عن ديوان الموظفين العام والشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتربية والتعليم والأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تنظر اللجنة في كل القرارات المقدمة من الوزارات أو الهيئات الحكومية المتعلقة بترفيع أو تعيين أو ترقية أو تقاعد أي من الموظفين العموميين من الفئات العليا.

وذكر د. حليلة أن اللجنة تستند لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية للخدمة المدنية والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين والمالية حيث تتلقى الطلبات من الوزراء ذوي العلاقة وتقابل الوزراء ذوي العلاقة لتناقش معهم حالات وزاراتهم ولا تتم مناقشة حالة أي وزارة دون وجود وزيرها الحالي حتى الوزير السابق الذي أرسل الطلبات يجب أن يكون الوزير الحالي هو الذي يوافق أو يرفض ويبت النقاش على أسس واضحة.

وأضاف أن من شروط تعيين أو ترقية المدير العام أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس وأن يكون امضى 6 سنوات في الخدمة على الدرجة التي قبلها وأن يكون هناك تقييم جيد وغيرها من الامور.

ترفيع المناضلين

واوضح أن اللجنة تواجه مشكلة وهي ترفيع المناضلين حيث ان هذا ليس من اختصاص الحكومة فهي ليست التنظيم أو منظمة التحرير بل هي جهاز وظيفي يحترم الأداء للموظف الحكومي وفق معايير مهنية وإذا اراد وزيره ترقيته ويوجد له شاغر في الهيكلية وتنطبق عليه الشروط يتم النظر في قضيته وفق القانون وقال عندما يأتي الوزير معه 30 طلبا تتم الموافقة على 5 أو6 طلبات فقط ما يخلق نوعا من الغضب لدى الباقين أما إذا كان الترفيع لدرجة وكيل فما فوق فيصادق عليه الرئيس بتوصية من مجلس الوزراء.

لجنة المنح والبعثات التعليمية

وقال حليلة ان اللجنة الثالثة تتمثل في لجنة المنح والبعثات حيث تشكلت لجنة مشتركة بقرار رئاسي من دائرة التربية والتعليم في م.ت.ف ووزارة التربية والتعليم العالي في السلطة الوطنية لدراسة المنح والبعثات للفلسطينيين في الداخل وخارج الوطن ويحضرها رئيس دائرة التربية والتعليم ويرأسها وزير التربية والتعليم وتضم أيضا وزير العمل والتخطيط والخارجية.

وذكر أن كل البعثات والمنح التي تقدم للفلسطينيين في الوطن والخارج تتم من خلال اللجنة التي تجتمع حسب الحاجة حيث تعالج دائرة التربية والتعليم في منظمة التحرير كل قضايا الخارج للفلسطينيين الذين لا يوجد لديهم رقم وطني.

وأعلن ان مجلس الوزراء أقر خلال الأسبوع الماضي ميزانية أولية مبدأيه بقيمة 250 ألف دولار لتغطية تذاكر سفر الطلبة في الخارج مضيفا ان مجلس الوزراء أقر ميزانية بمبلغ مليون دولار للمنح لهذا العام سيتم إعادة النظر فيها مع انتهاء العام الدراسي وقد اوصى بزيادة المبلغ الى 1,250 مليون دولار لهذا الغرض وتتم من خلال لجنة واحدة ترفع توصياتها لمجلس الوزراء بدوره حيث تغطي حوالي 5500 طالب داخل الوطن وأكثر من 1500 طالب خارج الوطن.

لجنة المؤسسات غير الحكومية

وقال حليلة ان هناك لجنة تختص بالمساعدات الحكومية المقدمة للمؤسسات غير الحكومية وتشمل الجمعيات والأندية والمراكز وقد تم تشكيلها قبل أسبوعين فقط وتضم ممثلين من وزارات مختلفة وتدرس ملف كل مؤسسة وميزانياتها وطلباتها وتضع نظاما يحدد آلية المساعدات وأهم جزء منها هو توصية الوزارة ذات العلاقة بنشاط هذه المؤسسة.

لجنة القدس

وأضاف ان هناك لجنة وزارية تختص بموضوع القدس وتدرس موضوع دعم المؤسسات في القدس والمقدسيين موضحا ان اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء قدمت مساعدات شملت سبع مؤسسات الأولى بمبلغ 250 الف شيقل شهريا والثانية حصلت على 10 الاف شيقل شهريا والثالثة حصلت على 112 ألف شيقل ومؤسسة رابعة حصلت على 21 ألف شيقل كما تم صرف 4 آلاف شيقل شهريا لإحدى المؤسسات والسادسة حصلت على 48 ألف شيقل شهري والسابعة منحت مبلغ 26 ألف دولار سنويا.

واضاف انه يتم صرف مبلغ الفي دولار فوري لكل من يهدم منزله في القدس كما يتم دفع نسبة معينة من ضريبة الارنونا للمحتاجين تصل من 60 ـ 80% كنوع من دعم الصمود.

لجنة الشكاوى

وأضاف حليلة أن اللجنة الأخيرة هي لجنة الشكاوى بمجلس الوزراء وتديرها هبة رحمي والتي تنظر في قضايا عدم حصول المواطنين على حقوقهم وكانت لديهم مشكلة مع أي وزارة حيث قرر مجلس الوزراء أن تشكل لجان شكاوى في كل الوزارات وتم تشكيل 18 وحدة شكاوى في الوزارات من أصل 22 وزارة كما تم تشكيل دائرة مركزية للشكاوى في مجلس الوزراء موجودة في غزة وقالت مديرة اللجنة هبة رحمي ان مهمة اللجنة متابعة مشاكل الناس بجدية بعد أن يتم التأكد من متابعتها في دائرة الشكاوى بالوزارة ذات العلاقة وتم إنشاء الدائرة من 1/6/2005 موضحة انه تمت دراسة 30 شكوى وتم حل معظمها وأضافت ان أغلب هذا الشكاوى تتمثل في التحويلات وقضايا الموظفين في الوزارات وقالت نحن لنا دور معنوي حيث يتم توجيه مذكرة للوزير المختص وهناك حالات تصدر فيها المحاكم قرارت ولا تنفذها الوزارة ويتم مخاطبة الوزير المعني بها ومتابعتها حتى يتم حلها واوضحت ان التركيز بالأساس على الشكاوى التي لها علاقة بالسلطة.

المواطن اصبح له عنوان يتجه اليه

بدوره أكد نائب أمين عام مجلس الوزراء محمود خلفاوي أن هناك شيئا نركز عليه في عمل اللجان وهو أن المواطن أصبح يجد له ملجأ في حال سدت في وجهه كل السبل كما يشعر كل موظف حكومي أن هناك متابعة ومراقبة في مجلس الوزراء لما يقوم به ولا يقدر أن يقرر ما يشاء أو يقرر كيفما يشاء وتتأكد أن الأجهزة والوزارات تحترم القانون.

وفي رده على سؤال حول إن كانت هذه اللجان فعالة تماما أشار د. حليلة إلى أن اللجان تبذل أقصى جهدها لأنه من الصعب أن تجتمع مع الوزراء مرتين أسبوعيا وفي كل جلسة 3 ساعات ولكن تبذل أقصى ما عندها لتلبية الاحتياجات.

شفافية مطلقة

وقال د. حليلة: الوضع ممتاز في مجال المساعدات والمعايير لصالح المواطن بشكل كبير وهناك شفافية عالية. وزارة الشؤون الاجتماعية لديها مكاتب في كل المحافظات وزارة الصحة لديها معايير واضحة لصالح المواطنين بشكل كبير ونحن ندفع 90 مليون دولار سنويا تحويلات صحية للمواطنين وتم رصد حوالي 80 ألف دولار لحالات زرع النخاع معتبرا انه ليس الأساس أن تخفف المصاريف بل ان نجعل المصاريف أكثر عدلا وتشمل المحتاجين الأكثر حاجة لكن هناك تقنين في موضوع تذاكر السفر وكذلك سفر المجموعات الشبابية لدول أجنبية.

اسر الشهداء والاسرى

وذكر حليلة أنه يتم الصرف على 31 ألف أسرة شهيد منهم أسر ألفي شهيد في بنجلادش والهند وباكستان كانوا مناضلين في بيروت وحوالي 13500 في لبنان و5000 أسرة في سوريا وفي الأراضي الفلسطينية 13 ألف اسرة شهيد.

وأضاف أن العبء الأكبر تتحمله السلطة للأسرى لأن كل أسير يحصل على 2100 شيكل شهريا وعندما يخرج من الأسر يحصل على 1800 شيقل في حين تحصل أسرة الشهيد على 900 شيقل.

وأكد أن مجلس الوزراء بصدد اتخاذ قرار لإشراك صحفيين وإعلاميين لحضور أعمال اللجان للاطلاع عن كثب على كيفية دراسة الملفات من قبل اللجان مضيفا أن هناك مركز خدمات الجمهور يستقبل الطلب ويوصله للجهات ذات العلاقة. وذكر أن أهم مشكلة نواجهها هي بعض الضغوط من أشخاص من "التشريعي" ولكن بشكل عام لا توجد ضغوط كبيرة خاصة أن القرار ليس بيد شخص واحد بل بيد لجنة من عدة أشخاص ولكن تحرص أن يكون هناك نظام ويتم دعم شفافية النظام وتتم مناقشة الأنظمة واللوائح والمجلس التشريعي مطالب بأن يراقب أفراد اللجنة وليس أن يصدر بيانات جزافية دون التحقق من المعلومات.

كفاكم تسولا

وحول حقيقة عبارة كفاكم تسولاً التي ترددت كثيرا في توقيعات الرئيس على طلبات المساعدات اوضح نائب امين عام مجلس الوزراء أن هناك عدة حوادث فردية حصلت من بعض الأشخاص ومنها على سبيل المثال شخص يعمل تاجرا تقدم للرئيس بطلب نفقات سفر للعلاج في الخارج بخمس مرات نجح في الحصول على موافقة لثلاث مرات وفي الرابعة كتب له الرئيس "كفاكم تسولا".

وقال هناك إحدى الحالات حيث طلب أحد الأشخاص مرافقه ابنته المريضة لان وضعها صعب للعلاج في الخارج وبالصدفة اكتشفنا أن الحالة هي عملية تجميل للانف وان هذا الشخص اراد قضاء إجازة الصيف وتم إلغاء الطلب على الفور.

مساعدات وترقيات

وأعلن د. حليلة أنه تم صرف مساعدات خلال الشهر الماضي بقيمة 4,052,806 شيقلا من مساعدات تشمل نفقات علاجية من عمليات جراحية وتحويلات للخارج إضافة إلى مساعدات خاصة بأهالي القدس مقدمة من اللجنة الوزارية لجنة القدس ومساعدات اجتماعية وذكر أن لجنة الشؤون الإدارية أصدرت عدة قرارات بالترفيع المالي المتزامن مع التقاعد لـ 17 حالة وقراراً بالتقاعد لـ 4 حالات وقرارات بتجديد الخدمة لـ 6 حالات وقراراً بالتعيين لـ 3 حالات.

هيكليات المؤسسات والوزارات

وفيما يتعلق بهيكليات الوزارات أشار حليلة الى ان وزارات الصحة والداخلية والمالية لم تقدم هيكليتها ويوم الثلاثاء الماضي سلمت المالية والداخلية هليكلياتها لمجلس الوزراء موضحا ان المئات من الترقيات لم تنفذ بسبب عدم وجود هيكليات.

وقال حتى الآن هناك 19 ـ 20 وزارة قدمت هيكلياتها وهناك سلطات يجب أن تقدم هيكلياتها مثل سلطتي البيئة والطاقة وغيرها.

توجهات لمجلس الوزراء

وذكر د. حليلة أن مجلس الوزراء لديه توجهات خلال الفترة المقبلة لإنجاز موضوع الهيكليات لجميع الوزارات والمؤسسات لأنها أساس الإصلاح الوظيفي.

وتوقع أن يتم مع نهاية الشهر إعادة هيكلية الجهاز الحكومي معتبرا أنه أهم انجاز يتم تغطيته وأضاف أن مجلس الوزراء أقر اللوائح التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وهذا إنجاز تاريخي بحيث جعل هناك أسسا واحدة تنظم تعيين وترفيع وترقية الموظفين.

وأضاف أن الموضوع الثالث هو التقاعد حيث أقر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية لقانون التقاعد خلال الأسبوع الماضي معربا عن أسفه أن لا تكون وزارة المالية وهيئة التأمين والمعاشات والديوان جاهزة لتنفيذ القانون وطالب أن تكون هناك تغطية مالية لاحتياجات التقاعد لبدء القانون قبل نهاية العام الجاري معتبرا أن سياسة الحكومة تشجع التقاعد لإعطاء الفرصة للجيل الشاب لأخذ موقعه مضيفا أن الذي يبلغ سن الستين حاليا يحصل على 75% من الراتب ويجوز لمن امضى 15 سنة في الراتب أن يحصل على التقاعد.

وأضاف: تم تنفيذ قانون الخدمة المدنية بدءا من شهر تموز الجاري وبدأنا بالتعليم ثم الصحة وسيتم التنفيذ لباقي موظفي الدولة تباعا حتى نهاية العام الجاري ولكن الزيادات ستحسب بأثر رجعي من الأول من تموز.

*الحياة الجديدة