التسليح يقل عن 20% من عدد القوات :هل تؤمن السلطة الانسحاب من غزة دون سلاح؟؟

غزة-دنيا الوطن

فرغت السلطة من إعداد خطة أمنية من ثلاث مراحل لتأمين ما تقول إنه "انسحاب سلس وسهل وآمن" للجيش الإسرائيلي والمستوطنين من قطاع غزة، لكن السؤال الدائر اليوم في الأوساط والدوائر المنخرطة في تنفيذ هذه العملية، بما فيها المنسق الأمني الأميركي الجنرال وليام وورد، ومبعوث اللجنة الرباعية الخاص جيمس وولفنسون هو: هل تتمكن أجهزة الأمن الفلسطينية من تنفيذ هذه المهمة دون توفر السلاح والعتاد اللازم؟.

وتشمل الخطة الأمنية التي وضعها ضباط كبار في وزارة الداخلية ثلاث مراحل هي قبل وأثناء وبعد الانسحاب، وتشارك فيها جميع الأجهزة الأمنية دون استثناء، بكل ما فيها من عناصر وضباط.

وقد أعدت أجهزة الأمن القوات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة بينها قوة خاصة مؤلفة من خمسة آلاف وخمسمائة رجل أمن جرى تجنيدهم وتدريبهم بصورة خاصة لهذه المهمة، لكن ينقصهم، كما باقي قوات الأمن التي ستتولى هذه المهمة، السلاح والعتاد والذخائر اللازمة.

وقال توفيق أبو خوصة المتحدث باسم وزارة الداخلية إن نسبة احتياجات قوات الأمن للأجهزة والمعدات والسلاح والذخائر تصل إلى مائة في المائة تقريباً. وأضاف: نسبة السلاح لدينا تقل عن 20% من احتياجاتنا، ونسبة الذخائر تقل عن 10%.

وقد قدمت السلطة للمنسق الأميركي ومنسق اللجنة الرباعية قائمة باحتياجات أجهزة الأمن من سلاح وذخائر ووسائل نقل وأجهزة اتصال. ويقول مسؤولون في السلطة إن هذه المطالب قوبلت بالإيجاب من قبل الجهتين وإن المنسق وليام وورد أقنع الإدارة الأميركية بضرورة والحاحية هذه المطالب لتأمين مهمة الانسحاب، وأنه أقنع وزيرة الخارجية كونداليزا رايس بتبنيها والضغط على وزير الجيش الإسرائيلي شاؤول موفاز لقبولها.

وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخراً معلومات عما قالت إنها مطالب صارمة وجهتها رايس إلى موفاز للسماح للسلطة بتسليح وتجهيز قواتها بكل ما يلزم من أسلحة وذخائر ووسائل نقل واتصال لتأمين الانسحاب وإنه قابل هذا الطلب بالممطالة.

وقالت بعض تلك المصادر إن إسرائيل تدرس السماح للسلطة بالتزود بالسلاح والذخائر من مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية توفيق أبو خوصة إن "قوات الأمن ستقوم بمهمتها في تأمين الانسحاب وحماية المنشآت حتى لو استخدمت العصي لكن بالتأكيد فإن نقص السلاح والعتاد ووسائل الاتصال والنقل سيؤثر على قدرتها على تنفيذ هذه المهمة".

ويقول مسؤولون في السلطة إنها ستعلن حالة طوارئ في صفوف قوات الأمن أثناء عملية الانسحاب من غزة وإنها ستوفر الحماية للمنشآت وتؤمن انتقالها بسلاسة للجهات المختصة.

وقال توفيق أبو خوصة: "ستقوم قوات الشرطة بحماية جميع المنشآت تساندها في ذلك القوات الخاصة التي أنشئت لهذا الغرض، ثم تقوم بعد ذلك بتسليمها للطواقم الفنية المختصة بحيث يتم تسليم المؤسسات الزراعية للطاقم الزراعي والإسكانية لطاقم الإسكان والصناعية للطاقم الصناعي وهكذا".

وكانت الحكومة أعلنت مؤخراً عن تشكيل طواقم فنية مؤلفة من65 من الفنيين العاملين في مختلف الوزارات ذات الشأن للإشراف على نقل المناطق المخلاة لمؤسسات السلطة.

ويقول مسؤولون في السلطة إن الخطة الأمنية لتأمين الانسحاب وضعت بالتنسيق مع الجانبين الإسرائيلي والمصري. ويعقد ضباط أمن فلسطينيون وإسرائيليون اجتماعات دورية للبحث في خطط الانسحاب. وكانت هذه الاجتماعات توقفت بعد العملية التفجيرية الأخيرة في نتانيا لكنها استؤنفت الأسبوع الماضي.

وتهدد إسرائيل برد غير تقليدي في حال تعرضها لأية هجمات أثناء الانسحاب. أما السلطة فتقول إنها لن تسمح لأية جهة بإعاقة الانسحاب أو بخلق ذريعة لإسرائيل لارتكاب مجازر بحق أهالي غزة لإظهار أن الانسحاب لا يجري تحت إطلاق النار.

ويقول مسؤولون أمنيون إن قوات الأمن الوطني ستنتشر في المناطق الفاصلة بين التجمعات السكانية الفلسطينية والمستوطنات، وهي المناطق التي دأبت مجموعات مسلحة على إطلاق الصواريخ منها صوب الأهداف الإسرائيلية.