مركزٌ حقوقيّ يحتج على قرارٍ لوزير الداخلية يقيّد حرية الصحافة والنشر

غزة-دنيا الوطن

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان في رسالةٍ بعثها، اليوم، لوزير الداخلية نصر يوسف، بإعادة النظر في القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية أمس بحظر نشر أيّ أخبار مقروءة أو مسموعة أو مرئية تخص قوات الأمن والشرطة الفلسطينية، دون إبلاغ مكتب الإعلام في الوزارة وتعبئة نموذج خاص بذلك.

واعتبر المركز أنّ هذا القرار الصادر الموجه لكافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، والمتضمّن ذلك الحظر ينطوي على مساس بحرية الإعلام والصحافة وحق المواطنين في تلقي المعلومات، خاصة في ظلّ السعي لتعزيز بناء مجتمع ديمقراطي.

وذكر المركز الحالات الاستثنائية التي يقيد فيها العمل الصحافي وفقاً للمادة 37 من قانون الطباعة والنشر لسنة 1995 والتي تشمل حظر نشر أيّ معلوماتٍ سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريبها، وحظر المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً، وكذلك المقالات التي من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو زرع الأحقاد وبذر الكراهية والشقاق والتنافر وإثارة الطائفية بين أفراد المجتمع.

وأكّد المركز أنّ الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني رغم صعوبتها إلا أنها تجعل من احترام سيادة القانون وحماية الحريات العامة ولاسيما حرية التعبير والنشر مطلباً أساسياً، مُديناً قيام البعض بنشر أنباء وصور مغرِضة تمسّ بالأمن القومي والمصلحة الوطنية العليا كما ورد في القرار الصادر عن الوزارة، مؤكّداً أنّ ذلك لا يشكّل مبرراً لتقييد حرية الصحافة وتقييد مواد النشر وإخضاعها لمكتب الإعلام في وزارة الداخلية والأمن الوطني وتعبئة نموذج خاص بذلك.