النيابة العامة تعقب على تصريحات الشعيبي:لا يجوز التحقيق مع الوزراء أو الوكلاء إلا بموافقة الجهات المختصة

غزة-دنيا الوطن

عقب المكتب الإعلامي في النيابة العامة اليوم، على تصريحات للنائب عزمي الشعيبي طالب فيها بإقالة النائب العام لأنه لم يبت في عدد من القضايا التي قدمت إليه.

وأوضح المكتب الإعلامي بالنيابة العامة في بيان صحفي أصدره مساء اليوم، أنه تصحيحاً إلى ما صرح به الأخ العضو عزمي الشعيبي، أمام مراسلي وسائل الإعلام المحلية عن الملفات الأربعة المحالة للسيد النائب العام، المنشورة يوم الخميس: 28-7-2005، في الصحف المحلية وتأسيساً على ذلك، فإننا نوضح مايلي:

أولاً: ملف الحافلات الهولندية "داف" شملت التحقيقات بعض الأشخاص في الداخل والخارج، وسيتم في القريب العاجل إعداد المذكرة النهائية وإعداد لائحة الاتهام لتقديمها للمحكمة المختصة حسب الأصول.

ثانياً: ملف وزارة المواصلات، من المعلوم استناداً للدستور، أنه لا يجوز التحقيق مع الوزراء أو الوكلاء ومن في حكمهم عن أي عمل وقع أثناء تأديتهم أعمالهم بحكم وظيفتهم إلا بموافقة الجهات المختصة، التي تلقتها النيابة العامة في منتصف هذا العام، ومن ثم فقد قامت النيابة بالتحقيق مع المعنيين استناداً لذلك، وإنهاء التحقيقات متوقف على أحد المطلوبين الموجود في الخارج، وبانتهاء التحقيق معه عند عودته، سيكتمل الملف ويتم إيداعه المحكمة المختصة.

ثالثاً: أما فيما يتعلق بملف تعويضات حرب الخليج وملف إسكان المعلمين في المزرعة الشرقية، فهي ليست لدى النيابة العامة.

وقال المكتب الإعلامي: إن على الأخ عزمي الشعيبي أن يتأكد من مصدر معلوماته للوقوف على الحقيقة.

وكان النائب الشعيبي قد قال أول أمس، في خلال لقائه مع مراسلي وسائل الإعلام المحلية، في مدينة رام الله، إن المجلس سيقدم عدداً من الشخصيات المتورطة في هذه الملفات للمسائلة والقضاء في حال ثبوت تورطها مهما كانت مسمياتها.

وأشار الشعيبي الى أن المجلس التشريعي قدم أربعة قضايا للنائب العام، وهي قضية الحافلات الهولندية "داف"، وقضية تعويضات حرب الخليج، وإسكان المعلمين في المزرعة الشرقية قرب رام الله في الضفة الغربية، وتجاوزات في وزارة المواصلات حدث فيها سوء استخدام المال العام.

وطالب الشعيبي "بإقالة النائب العام لأنه لم يبت في أي من القضايا الأربعة التي قدمت إليه".