رام الله: الاتفاق على عقد مؤتمر شعبي لبحث ظاهرة الفلتان الأمني في 6 آب المقبل

غزة-دنيا الوطن

حددت القوى السياسية وعدد من الفعاليات والهيئات الأهلية في رام الله والبيرة، السادس من الشهر المقبل، موعدا لعقد المؤتمر الشعبي المتعلق ببحث ظاهرة الفلتان الأمني في المحافظة.

وتم تحديد موعد المؤتمر، المقرر أن تستضيف فعالياته قاعة بلدية البيرة، خلال اجتماع موسع نظمته القوى السياسية وفعاليات ومؤسسات أهلية في مقر نقابة المحامين بالبيرة أمس، وظهر إجماع بين المشاركين فيه على ضرورة عقد المؤتمر، الذي تم إرجاؤه مرتين من قبل.

وتخلل الاجتماع جدل واسع، حول الموعد الأمثل لتنظيم المؤتمر، وانقسم الحضور بين مؤيد لتنظيمه خلال فترة لا تتعدى الأسبوعين، وبين مؤيد لعقده مطلع الشهر المقبل، بغية استكمال التحضيرات اللازمة لانعقاده، وضمان أوسع مشاركة، بيد أن الرأي الأول تغلب على الثاني، في ضوء تأييد معظم المشاركين إجراء المؤتمر قبيل الانسحاب الاسرائيلي المفترض من القطاع.

من جهته، اعتبر عمر عساف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، تحديد موعد المؤتمر أمرا في غاية الأهمية، موضحا أن عقده قبيل تنفيذ خطة الانسحاب الاسرائيلي أحادي الجانب من القطاع، يجيء لنقل رسالة واضحة ومحددة لمختلف الهيئات الفلسطينية، وفي مقدمتها السلطة الوطنية بضرورة رص الصفوف، ومنع الاقتتال الداخلي.

وقال عساف لـ "الأيام": المؤتمر بمثابة رسالة واضحة للسلطة، بضرورة أن تأخذ دورها في مواجهة الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية، والذي بات ظاهرة مقلقة للمواطن.

ونوه إلى أن المؤتمر، يعد جانبا من سلسلة من الفعاليات، التي ستنظمها القوى والهيئات ذات العلاقة في رام الله والبيرة، خلال الفترة المقبلة، لحث السلطة على اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الفلتان الامني.

وأكد عساف، أن الموعد الجديد للمؤتمر نهائي، ولن يتم إرجاؤه كما حدث من قبل، موضحا أنه سيجري خلاله تقديم ثلاث أوراق، إحداها باسم القوى السياسية، والثانية باسم نقابة المحامين، والثالثة باسم الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.

بدوره، اعتبر د. واصل أبو يوسف، عضو الأمانة العامة لجبهة التحرير الفلسطينية، أن أهمية المؤتمر تكمن في بحث ظاهرة خطيرة، قال إنه ليس من المقبول السكوت عنها.

ورأى أبو يوسف، أن المؤتمر جزء من التحرك المؤسسي في رام الله والبيرة، لتسليط الأضواء على الفوضى الأمنية المتصاعدة، ورفع الصوت للمطالبة بوضع حد لها في أسرع وقت، موضحا أن المؤتمر سيخرج باقتراحات للضغط على السلطة لقطع الطريق على أية جهة تحاول المس بوحدة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالموعد الجديد للمؤتمر الشعبي، وعدم تأجيله، باعتبار أن الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية، بما فيها رام الله، "وصل معدلات غير مسبوقة".

ونوه إلى أن المؤتمر يشكل مقدمة لمجموعة من الفعاليات المماثلة المقررة في مختلف المحافظات، وصولا إلى عقد مؤتمر وطني واحد في الضفة، وآخر في القطاع، للوصول إلى رؤية موحدة تضغط باتجاه إنهاء مختلف مظاهر أخذ القانون باليد، التي قال إن "السلطة والأجهزة الأمنية تتحمل المسؤولية أساسا عن تفشيها".