التشريعي يؤجل مناقشة مشروع قانون السلك الدبلوماسي عقب نقاش حاد حول دور السلطة و منظمة التحرير

غزة-دنيا الوطن

أجل المجلس التشريعي، اليوم، مناقشة مشروع قانون السلك الدبلوماسي، المقدم للإقرار بالقراءة الأولى عقب نقاش حاد، تركز على دور السلطة الوطنية ودور منظمة التحرير والتضارب الذي يمكن أن يوجد بينهما في حال إقرار المشروع بصيغته الحالية.

وللخروج من هذا الجدل توافق النواب على اقتراح مقدم من رئيس الجلسة، المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة عبر نظام "الفيديو كونفرنس" السيد روحي فتوح، والقاضي بتأجيل مناقشة القانون إلى الثلاثاء المقبل، لحين إعداد مقدمة توضيحية تشير إلى أن المرجعية الأساسية هي منظمة التحرير، وتشير أن القانون هو ناظم يهدف إلى ترتيب السلك الدبلوماسي الفلسطيني فقط.

واعتبر النائب عزام الأحمد، انه ليس من حق السلطة الوطنية أن تمثل فلسطين خارجياً، لأن منظمة التحرير هي المخولة بتمثيل فلسطين في الخارج، وطالب بتأجيل نقاش هذا القانون لحين ترتيبه بشكل يتناسب مع تمثيل منظمة التحرير في الخارج.

وأضاف أن الموضوع لا يتعلق بمهمات وزارة الشؤون الخارجية بقدر ما هو قضية سياسية كبيرة، وأنه ليس من حق رئيس السلطة أن يتدخل في تعيين السفراء، كما جاء في نصوص القانون وإنما هذا حق منظمة التحرير.

وقال الأحمد: إن هناك مرسوماً رئاسياً يوضح أن السياسة الخارجية ليست من اختصاص السلطة، وإنما منظمة التحرير، وهذا يتناقض مع ما جاء في القانون، مطالباً الجميع باعتبار أن السلطة الوطنية هي جزء من الوعاء الأكبر وهو المنظمة.

النائب عزمي الشعيبي، أكد أنه لا يوجد أي مبرر لإعطاء خصوصية زائدة عن اللزوم لهذا الموضوع، محذراً من أن هذا القانون يعطي وزارة الخارجية خصوصية تخرجها من ولاية رئاسة الوزراء وتلحقها إلى مؤسسة الرئاسة.

وطالب النائب حكمت زيد عقد اجتماع موسع للمجلس الوطني والدائرة السياسية في المنظمة والمجلس التشريعي ورئاسة السلطة والحكومة، للبحث عن صيغة توافقية للموضوع والاتفاق على طريقة إدارة السياسة الخارجية الفلسطينية.

ورأى النائب حسن عصفور، أنه يجب وقف نقاش القانون إلى حين إعادته مرفقاً بالمقدمة القانونية، فيما اختلفت معه النائبة حنان عشراوي التي طالبت بمواصلة نقاش القانون، وإضافة المذكرة إليه في وقت لاحق، خصوصاً أنه أقر بالقراءة العامة.

وطلب النائب ماهر المصري، أن تعكس المذكرة التوضيحية نفسها على بنود القانون، مؤكداً ضرورة قيام وزير الخارجية بتنسيب السفير إلى مجلس الوزراء وهو بدوره يرفعه إلى الرئيس، وليس كما هو منصوص عليه في مشروع القانون باستثناء مجلس الوزراء.

أما النائب فخري شقورة، فأيد وجود مذكرة إيضاحية، في حين طالب النائب عبد العزيز شاهين بالاستمرار في قراءة القانون وعدم الخروج عن النظام الداخلي للمجلس.

النائب الأول في المجلس التشريعي حسن خريشة، طالب بتشكيل لجنة من المجلس للقاء الجهات صاحبة العلاقة، مؤكداً أن المجلس لا يمكن له أن يكون مع طرف ضد طرف آخر، أما النائب غسان الشكعة، طالب ألا تقر مواد مشروع القانون إلا بعد الحصول على رد من الدائرة السياسية للمنظمة.

رئيس اللجنة القانونية في التشريعي زياد أبو زياد، دعا إلى إنهاء النقاش والعودة لنقاش القانون والتصويت عليه بحسب النظام الداخلي للمجلس.

ولفت عماد الفالوجي، إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم السلك الدبلوماسي لكن ليس قبل حسم القضية السياسية مع الدائرة السياسية للمنظمة.

وكان التشريعي أقر مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من اللجنة الاقتصادية بالقراءة الأولى، ويقضي القانون المقر بتشكيل جمعية لحماية المستهلك، بهدف توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم، ويعرف المستهلك بأنه كل من يشتري أو يستفيد من السلعة أو الخدمة.

وبموجب مشروع القانون يفرض على التجار إعلان السعر على جميع السلع المعروضة بشكل مباشر، وإذا تعذر ذلك توضع بشكل بارز في مكان عرضها، كما يحظر على المزود استيراد السلع مجهولة المصدر، أو المخالفة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو استيراد سلع انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلثي مدة الصلاحية.

ويؤكد مشروع القانون، أن المستهلك يتمتع بالحق في الحفاظ على صحته وسلامته عند استعمال المنتج، والحق في الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز، والحق في تشكيل جمعيات لحماية المستهلك، وفي المقابل يعاقب مشروع القانون بالحبس لمدة سنة إلى ثلاثة سنوات، والغرامة المالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المحلية، في حال ارتكاب أي جرم أو القيام بمخلفات في هذا الصدد بحق المواطنين.