تقرير دولي يشير الى ضعف وفساد اجهزة الأمن الفلسطينية

غزة-دنيا الوطن

اشار تقرير دولي نشر امس الى ان اجهزة الأمن الفلسطينية تعاني من الضعف والفساد وتمزقها الصراعات بين الفصائل ما يمنعها من اداء مهامها. ورد نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة على التقرير بتحميل اسرائيل المسؤولية عن هذا الوضع.

وقد وضع هذا التقرير مسؤولو مبادرة التقييم الاستراتيجي وهي لجنة دولية تشكلت في اطار تفويض للجنرال الاميركي وليام وورد الذي عين في الربيع الماضي لتشجيع اصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية وخفض عددها الى ثلاثة مقابل نحو 21 جهازا حاليا. ووضع هذا التقرير بالتنسيق مع الجنرال وورد الذي سيقدم رأيه الخاص في جلسة للكونغرس الاميركي في وقت لاحق.

واستنادا الى هذا التقرير المؤلف من 28 صفحة فانه على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطة الوطنية بقيادة محمود عباس فان العديد من عناصر قوات الأمن هذه متعددو الولاءات ولديهم لا مبالاة. واعرب التقرير عن الاسف لانه "في مجال القدرات الشاملة على القيام بالمهام الرئيسية وتطبيق سياسة الحكومة تبدي هذه الاجهزة ضعفا شديدا".

واشار التقرير خاصة الى نقص تنسيق واستغلال للسلطة وتبديد للمعدات وانقسامات بين الاجهزة العاملة في الضفة وقطاع غزة. واضاف ان "اختلاس الاموال والابتزاز واستغلال السلطة في انشطة السوق السوداء ليست امورا غير معتادة في الوقت الذي يوجد فيه غياب تام للرقابة القضائية". واسف التقرير ايضا لكون "الانتماءات العشائرية والعائلية لا تزال قوية جدا" وتؤثر على عمل هذه الاجهزة. وخلص التقرير الى ان "القدرات العملانية الشاملة ضعيفة في الضفة الغربية ومتوسطة في قطاع غزة".

وفي تعليقه على التقرير قال ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان "العقبات الاسرائيلية هي التي تحول دون اعادة بناء اجهزة الامن وتوفير الامكانات الضرورية لها". وعزا ابو ردينة عدم تمكن الاجهزة الامنية من اعادة بناء نفسها "الى استمرار عدم الاستجابة للاحتياجات الفلسطينية ما خلق وضعا صعبا امام اعادة بناء هذه الاجهزة". واضاف ان السلطة طالبت الادارة الاميركية "مرات عديدة بضرورة رفع القيود التي تحول دون اعادة بناء الاجهزة الامنية لتوفير انسحاب اسرائيلي كامل من قطاع غزة وخلق مناخ لتطبيق خارطة الطريق".