المجلس التشريعي:توزيع المناصب وتعيينات جديدة ومنح ترقيات لبعض المتنفذين وأقربائهم وحرمان باقي الموظفين من حقوقهم

غزة-دنيا الوطن

طالبت لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، اليوم، بإثارة القضايا الحساسة والخطيرة، التي حالت دون القيام بعملية إصلاح حقيقية وشفافة في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية.

وشددت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في مقر المجلس في مدينتي رام الله وغزة، عبر نظام الربط التلفزيوني ( الفيديو كونفرنس)، على أهمية أن تأخذ القيادة السياسية والسلطة الوطنية، موقفاً حازماً لا رجعة فيه أمام حالة الفوضى الإدارية، والتسيب الخطير والهدر للمال العام، وهضم الحقوق لبعض المواطنين إن لم يكن الأغلب، وبخاصة في ظل استمرار توزيع المناصب وإقرار تعيينات جديدة ومنح ترقيات لبعض المتنفذين وأقربائهم.

ودعا النائب جمال الشاتي، رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الاجتماع، بإثارة القضايا الحساسة والخطيرة التي حالت دون القيام بعملية إصلاح حقيقية وشفافة في وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبعد إطلاع اللجنة على جملة من الشكاوى بحق رئيس ومدير عام سلطة جودة البيئة، قررت اللجنة توجيه الدعوة لعدد من موظفي سلطة جودة البيئة من الذين تقدموا بهذه الشكاوى، للاستماع إليهم بهدف إعداد تقرير يتضمن جملة من التوصيات تقدمها اللجنة الى المجلس التشريعي لاتخاذ القرار المناسب بشأن ذلك.

واستغرب النائب الشاتي عدم استجابة رئيس سلطة البيئة للدعوات المتكررة للحضور والاجتماع مع أعضاء اللجنة، ومناقشة الشكاوى المقدمة بحقه معها.

وأكد الشاتي على أن لجنة الرقابة تملك كامل الحق باستدعاء أي كان للامتثال لديها والإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي يوجهها أعضاء اللجنة إليه، وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وناقشت اللجنة أيضاً جملة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بترقية وترفيع وتعيين عدد من كبير من المتنفذين بوظائف إدارية، وبدرجات لاتقل عن درجة مدير عام، وفي نفس الوقت الامتناع عن توظيف وترقية ذوي الاختصاص والكفاءة وأصحاب التاريخ النضالي.

واستهجن أعضاء اللجنة سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها البعض في السلطة الوطنية، وذلك في إشارة إلى الشكوى المقدمة من المواطن عبد الله محمود بركات، الذي يحمل شهادة جامعية ويناقش في الفترة الحالية رسالة الماجستير، وهو صاحب تاريخ نضالي، حيث اعتقل لمدة تزيد عن 10 سنوات، وأخضع للإقامة الجبرية لمدة تزيد عن السنتين، ويتمتع بخبرة عملية تزيد عن عشرين عاماً، ومع ذلك فلم يأخذ حقوقه بالترقية رغم الاستحقاق الزمني ووجود عدة كتب موقعة من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات تثبت هذا الحق.

واستهجنت اللجنة سياسة الكيل بمكيالين تجاه رؤساء البلديات السابقين، الذين تم تعينهم وقت ولادة السلطة الوطنية، حيث منح جزء منهم تعيينات بدرجات إدارية رفيعة، أما الجزء الآخر منهم فلم يعينوا لدى السلطة أسوة بنظرائهم من رؤساء البلديات السابقين، ما يخلق علامة استفهام إزاء هذه السياسة المزدوجة.

كما قررت اللجنة توجيه رسالة إلى د.ناصر القدوة، وزير الشؤون الخارجية للاستفسار عن قانونية الإجراء الذي اتخذه بحق الدكتور نبيل اللحام، سفير فلسطين في "طقشند" وجمهوريات آسيا الوسطى.

وتطرق أعضاء اللجنة إلى التجاوزات الخطيرة التي تحدث في وزارة الصحة، فالمعدات والأدوية الموجودة لدى الوزارة إما مستعملة أو غير صالحة للاستعمال، عدا عن قيام الوزارة بشراء مواد بتكاليف عالية بالرغم من توفرها في السوق المحلي فلسطيني وبتكاليف معتدلة جداً.

وأكدت النائبة جميلة صيدم، أن الخلل القائم بوزارة الصحة تحول إلى معاناة خطيرة لايمكن السكوت والتغاضي عنها، نظراً لأهمية وحيوية قطاع الصحة للمواطن، وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن وفي ظل الإضراب المعلن في الوزارة من قبل الطواقم الطبية والتمريضية والفنية، وهذا ما يؤكد على ضرورة البحث بكل جدية من أجل إجراء إصلاحات حقيقية وجذرية في الوزارة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الشاتي أن لجنة الرقابة وحقوق الإنسان بأعضائها ستعمل على كشف المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي تحدث داخل مؤسسات السلطة الوطنية، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المتنفذين الذين يسعون لتنفيذ أجندات خاصة على حساب الأجندة الوطنية، وستقوم اللجنة بإعداد تقرير يتضمن جل هذه المخالفات وتقديمه إلى المجلس التشريعي، لاتخاذ القرار المناسب الذي من شأنه وقف هذا الهدر الخطير للطاقة البشرية والموارد المالية، في وقت نحن بحاجة فيه وبشدة لهذه الموارد.

جدير بالذكر، أن النائب الشاتي، رئيس اللجنة قام بتوجيه رسالة إلى السيد أحمد قريع "أبو علاء"، رئيس مجلس الوزراء، متحفظاً باسم اللجنة على طبيعة العمل الإداري الذي ينتهجه الموظفون لدى ديوان رئاسة الوزراء، وعلى وجه الخصوص العاملون في اللجنة المكلفة بقضايا المواطنين بشكل عام، وقضايا الجرحى وأسر الشهداء والمعتقلين بشكل خاص.

ودعا الشاتي في رسالته رئيس الوزراء إلى إصدار تعليماته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتدوير المسؤوليات، وتقييم أصحابها، خدمة لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضاياه.