الكرنز:آليات التعيين الجديدة بحيث يتم تعيين موظف جديد مقابل كل3 متقاعدين

غزة-دنيا الوطن

شدد د.سعد الكرنز رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي، اليوم، على ضرورة ضبط النفقات المتعلقة ببند "صافي الاقتراض" في الموازنة المالية لعام 2005.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة بحضور د. سلام فياض وزير المالية في مقر المجلس التشريعي في مدينتي رام الله وغزة.

وقال الكرنز: أنفقت السلطة الوطنية ما قيمة 59 مليون دولار من أصل 130 مليون دولار مخصصة لبند صافي الاقتراض، ووفققاً للأدبيات المالية في تصنيف النفقات العامة فإنه في حال تكرار صرف النفقة غير العادية لأكثر من خمس سنوات مالية فإنها تتحول إلى نفقة عادية، ويجب مراعاة بند صافي الاقتراض يستنفذ مئات الملايين منذ العام 2003.

وأشار د.سلام فياض إلى مجموعة من الإجراءات التصحيحية التي من شأنها المساهمة بتنفيذ بنود الموازنة للسنة المالية الحالية وبخاصة بند الرواتب والأجور الذي يستأثر على 88% من إجمالي الإيرادات المحلية وقد يرتفع أكثر من 100% عند تطبيق قانوني الخدمة المدنية والخدمة في قوى الأمن.

واعتبر أن من هذه الإجراءات العمل على تنفيذ قانون التقاعد العام وتطبيق قانون تقاعد العسكريين وآليات التعيين الجديدة في القطاع العام خلال الفترة 2006-2008 بحيث يتم تعيين موظف جديد مقاب كل3 متقاعدين الالتزام الصارم بتعريف المنتسب لقوى الأمن بحيث يعتمد من هم على رأس عملهم وملتحقين بوحداتهم، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المبذولة في مجال التدقيق الداخلي للحد من التسيب الوظيفي في القطاع العام.

يذكر أن رئاسة الوزراء أصدرت لائحة بالنظام المالي الفلسطيني يتضمن نطاق تطبيق هذا النظام والأسس والقواعد المالية والمحاسبية والسندات والوثائق المساعدة والجلات المحاسبية وآليات أعداد الموازنة وبلاغ أعداد الموازنة للسنة المالية القادمة وطرق إقفال السنة المالية وطرق إدارة الدين الحكومي وغير ذلك من البنود في النظام المالي الحكومي وفقاً لقانون تنظيم الموازنة العامة رقم (7) للسنة 1998.

وستستكمل لجنة الموازنة والشؤون المالية جلسة الاستماع لوزير المالية يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة الخامسة مساءً.