الوزير صيدم: سنطرح فتح باب التنافس في مجال الإتصالات على مجلس الوزراء

غزة-دنيا الوطن

أكدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي اليوم على ضرورة انهاء الاحتكارات في القطاعات الاقتصادية في فلسطين خاصة فيما يتعلق بالخدمات المتنوعة كقطاع الاتصالات.

وقال د. عزمي الشعيبي رئيس اللجنة خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم في مقر المجلس في مدينتي رام الله في الضفة الغربية وغزة، بحضور وزير الاتصالات والتكنولوجيا صبري صيدم، إن اللجنة الاقتصادية عملت بدون كلل من أجل تحرير قطاع الاتصالات وفتح المجال امام مشغلين آخرين لضمان مبدأ المنافسة باعتباره الشرط الضروري لتحقيق مبدأ الخصخصة وتحرير الأسعار وفقا لقاعدة العرض والطلب وتطبيقا لمبدأ إقتصاد السوق.

وأوصت اللجنة الإقتصادية بإقرار قانون جديد للإتصالات، وتشكيل جسم جديد ينظم عمل هذا القطاع وبمشاركة أصحاب الخبرة والكفاءة على أن يشغل وزير الإتصالات رئاسة هذا الجسم بهدف ربطه بمجلس الوزراء لتسهيل مهامه.

وأكدت اللجنة أن قانون الإتصالات القديم لم يعد من وجهة نظر إقتصادية يصلح لتحديد مهام الوزارة بعد أن تغير دورها جذريا إثر نقل جزء كبير من هذه المهام إلى القطاع الخاص منذ العام 199.

وحول شركة الإتصالات الفلسطينية وشركة "جوال" ومسألة فتح المجال للمنافسين قال د.الشعيبي: ستستمر كل من شركة الإتصالات وشركة "جوال" بالعمل المميز في السوق الفلسطينية بوجود منافسين آخرين، ولقد بلغ عدد المشتركين لدى شركة "جوال" أكثر من نصف مليون مشترك رغم الصعوبات التي واجهتها الشركة بسبب وجود شركات اسرائيلية تعمل في السوق الفلسطينية بطريقة غير قانونية وبسبب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لعمل هذه الشركة.

وتابع الشعيبي: سوف نطالب باتخاذ موقف جدي وحاسم تجاه الشركات الإسرائيلية غير المرخصة للعمل في السوق الفلسطينية والتي لاتقوم بدفع مستحقات ضريبية للسلطة الوطنية.

من جانبه أعلن د.صيدم في معرض رده على توصيات أعضاء اللجنة الاقتصادية أنه سيطرح مسألة فتح باب التنافس في مجال الإتصالات في السوق الفلسطينية على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بذلك.

وقال صيدم إن فتح قطاع الإتصالات بشكل عام للمنافسة سيعود بالفائدة على المستهلك من حيث السعر والجودة.

وحول تنظيم قطاع الإتصالات أكد صيدم ان الوزارة انتهت من إعداد الدراسات اللازمة في هذا المجال وتم تقديمها الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لاقرارها ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

وحول مسودة مشروع قانون الإتصالات الجديد أشار صيدم الى أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع القانون، وسيتم تحويله الى المجلس التشريعي وفقا للأصول المتبعة بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء.