نائب وزير الخارجية السوري:توقيف 5300 عربي وسوري في طريقهم الى الجهاد في العراق

غزة-دنيا الوطن

كشف نائب وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم أمس اعتقال 5309 متطرفين عرباً وسوريين، حاولوا العبور الى العراق لـ «قتال الأميركيين».

جاء ذلك في مذكرة رسمية سلمها المعلم أمس الى السفراء المعتمدين لدى دمشق، تضمنت تفاصيل الاجراءات الأمنية والعسكرية لـ «منع التسلل غير الشرعي ودعم العملية السياسية في العراق».

وتراوحت ردود فعل الديبلوماسيين بين «نقد الأميركيين والعراقيين لعدم نشر قوات على الطرف الآخر من الحدود باعتبار أن ضبطها مسؤولية مشتركة»، ودعوة أميركا وبريطانيا سورية الى «القيام بالمزيد لتفكيك شبكات دعم التمرد»، باعتبار ان الاجراءات المتخذة حتى الآن «ليست كافية» لوقف التسلل. ولمح بعض الديبلوماسيين الحاضرين الى احتمال ان يكون «التصعيد السياسي الأميركي تجاه سورية، غير مرتبط بهذه الاجراءات بل لأسباب سياسية أوسع».

وبدأت مذكرة الخارجية السورية، بتجديد دعم «العملية السياسية لتنفيذ القرار 1546» الذي ينص على انسحاب القوات المتعددة الجنسية، قبل سرد تفاصيل الاجراءات الأمنية. وجاء في هذه الاجراءات، بحسب المذكرة السورية، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها أمس:

- بعد احتلال العراق عام 2003، زادت سورية عدد المخافر الحدودية لتصل إلى 557 مخفراً، تفصل بين المخفر والآخر مسافة تتراوح بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات. ويخدم في هذه المخافر نحو خمسة آلاف عنصر، أي بمعدل 8 الى 10 عناصر في كل مخفر. وعملت على تحسين وضع الساتر الترابي الذي كان أنشئ في بداية الثمانيات لمنع عبور السيارات المفخخة من العراق. وجرت زيادة ارتفاع الساتر من مترين الى أربعة أمتار.

- في الأماكن التي يصعب إقامة ساتر ترابي فيها تمت إقامة كتل إسمنتية مسلحة مزودة أعمدة حديد تربط في ما بينها شبكة من الأسلاك الشائكة من ثلاثة صفوف فوق بعضها لمسافة 6850 متراً. وفي المناطق الشديدة الوعورة أقيمت حفر عميقة لإعاقة تسلل السيارات والأفراد. وفي المناطق المأهولة من جانبي الحدود في القطاع الشمالي جرى تركيب شبكة إنارة بتمديد خط توتر الى قرب مثلث الحدود السورية - العراقية.

- أثمرت الجهود السورية في ضبط الحدود عن توقيف 1240 متطرفاً من جنسيات مختلفة. وتم تسليمهم الى بلدانهم عبر السفارات والأقنية الأمنية. ولا يزال لدى سورية 69 موقوفاً متطرفاً قيد التحقيق. وتم التدقيق مع أكثر من اربعة الاف سوري غادروا أو حاولوا المغادرة الى العراق بقصد القتال هناك.

- تقوم الأجهزة الأمنية برفد جهود وعمل قوات حرس الحدود من خلال وجود 25 مفرزة ثابتة خلف قوات حرس الحدود و50 دورية متحركة على طول الحدود تنفذ مهماتها ليلاً ونهاراً، ويشارك فيها حوالي 800 عنصر من الأجهزة الأمنية تستخدم 100 سيارة من نوعيات مختلفة. وبعدما أفادت المذكرة ان هذه الاجراءات «جعلت حصول أي تسلل عبر الحدود نهاراً أمراً صعباً جداً»، أشارت الى ان مشكلة «التسلل الليلية بقيت قائمة الى حد ما لعدم توفر التجهيزات الفنية اللازمة لمراقبة الحدود»، وانتقدت واشنطن لعدم استجابتها طلب دمشق تزويدها أجهزة مراقبة ليلية.

وأخذت المذكرة على الجانب العراقي عدم حضور وزير الداخلية العراقي الى دمشق لتوقيع البروتوكول الأمني الذي يقوم على أساس ترسيم الحدود. وعلمت «الحياة» ان نص الاتفاق سلم الى العراقيين بعد زيارة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، وأن الحديث عن «ترسيم الحدود لا يعني وجود نزاع حدودي، باعتبار ان ذلك حسم في منتصف التسعينات».

وقالت مصادر مطلعة إن اتفاقاً أمنياً جرى بين سورية والعراق في نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي، بعد زيارة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط السابق وليم بيرنز، مشيرة الى ان «سورية نفذت كل ما هو مطلوب منها بموجب الاتفاقيتين المشار اليهما، لكن الجانب الآخر لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه وواصل اتهام سورية عبر وسائل الإعلام من دون تقديم أدلة».


«لجان نصرة العراق» تنتقد إرسال سفراء الى بغداد

أكد «تجمع لجان نصرة العراق في سورية» أن المقاومة «باتت قوة أساسية» ما «دفع السياسة الاميركية للبحث عن مداخل للاتصال ببعض أطرافها او للإيحاء بوجود مثل هذه الاتصالات التي نفتها الفصائل الرئيسية للمقاومة».

وانتقد التجمع في بيان صادر عن «لجنة المتابعة والتنسيق» تلقت «الحياة» نسخة منه، «بعض الانظمة العربية والاسلامية لإرسالها بعثات ديبلوماسية لشرعنة الاحتلال وترسيخه»، مشيراً الى أن هذا الامر «يفسر لجوء بعض أطراف المقاومة الى استهداف هؤلاء الديبلوماسيين» مؤكدا إدانته كل عملية عنف تستهدف المدنيين الأبرياء وإدانة جرائم الاحتلال المتعمدة التي تستهدف ابناء الشعب العراقي.

وشدد البيان على أهمية «العمل لصون الوحدة الوطنية العراقية فيما تبذل الجهود لتعميق الفتن والنعرات والانقسامات» ودعا الى «تشكيل قيادة موحدة لتنسيق إدارة الصراع ضد الاحتلال وتنظيمه ليكون أكثر فعالية».