مجلس الوزراء يصدر قرارات تخص الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

غزة-دنيا الوطن

أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في مدينة غزة برئاسة السيد أحمد قريع رئيس الوزراء، مجموعة قرارات بما يخص الانسحاب الإسرائيلي المزمع من قطاع غزة.

ودرس مجلس الوزراء الترتيبات الخاصة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والمقدمة من اللجنة الخاصة بترتيبات الانسحاب، والتأكيد على مشروع القرارات المتعلقة باستكمال الاستعدادات للانسحاب الإسرائيلي من شمال الضفة الغربية وقطاع غزة والمتمثلة بالتالي:

الطواقم الفنية مشروع القرارات المتعلقة بإستكمال الإستعدادات للإنسحاب الإسرائيلي من شمال الضفة الغربية وقطاع غزة مقدمة إلى مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة في مدينة غزة يوم الثلاثاء 19-7-2005

على ضوء الإنسحاب الإسرائيلي المرتقب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وللتعامل مع التحديات التي قد تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، وإستنادا إلى التوصيات الناتجة عن اللقاءات والإجتماعات بين الوزارات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة وبالتعاون مع الطواقم الفنية لملف الإنسحاب، قرر مجلس الوزراء ما يلي في كل من المجالات التالية:

أولاً: البنية التحتية والخدمات العامة:

1. تكليف وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإنتهاكات على الكثبان الرملية في قطاع غزة، والعمل على المحافظة عليها، والتأكيد على محاسبة المخالفين.

2. تكليف وزارة المالية (هيئة البترول) بتوفير إحتياطي من الوقود لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بحوالي 10 آلاف متر مكعب من الوقود.

3. توفير الإحتياجات المالية لمجالس النفايات الصلبة في قطاع غزة (عدد 6) وشمال الضفة الغربية (عدد 1) المحاذية للمناطق المخلاة، لشراء الآليات وتوفير العمالة اللازمة بواقع 0.5 مليون دولار لكل مجلس.

4. تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة الإتصالات والتكنولوجيا، ووزارة النقل والمواصلات بالتحضير الفني لهذه الخدمات وتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لتغطية إحتياجات مشروعات ربط البنية التحتية وإستمرار الخدمات في شمال الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثانياً: الدفيئات الزراعية في المناطق المخلاة ( في منطقة المواصي):

1. المحافظة على مستوى العمالة والإنتاج الزراعي الحالي في المناطق الزراعية التي سيتم الإنسحاب الإسرائيلي منها في قطاع غزة وإعلانها مناطق زراعية مؤهلة Qualified Agriculture Zones، تحظى برعاية الحكومة من حيث الإهتمام بتأهيلها، ومنح كافة التسهيلات والإعفاءات اللازمة من أجل تشغيلها بأسرع وقت ممكن، وبكفاءة ونوعية، وتكون موجهة للتصدير.

على أن تكون هذه المنطقة المؤهلة الأولى في فلسطين حيث سيتم تعميم هذا النموذج في كافة محافظات الوطن وحيثما أمكن من أجل النهوض بقطاع الزراعة كقطاع إستراتيجي يحظى بدعم الحكومة ورعايتها.

2. تكليف وزير المالية (بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق الإستثمار الفلسطيني) بالعمل على إنشاء شركة تقوم بإدارة كافة المرافق الزراعية في المنطقة المؤهلة، والتنسيق مع وزارة الزراعة من اجل ضمان حسن التنفيذ وإنتاج سلع زراعية تصديرية.

3. قيام الشركة المنشأة، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على ضمان حقوق الأفراد ذو الملكية القانونية، خاصة في المنطقة المحددة كـ "منطقة زراعية مؤهلة"، على أن يكون لهم الحق بالتعويض أو المساهمة بقيمة الممتلكات في الشركة المنشأة دون الإجحاف بأي حق من حقوقهم.

4. قيام صندوق الإستثمار الفلسطيني بضمان إستمرار إستيعاب وتشغيل الأيدي العاملة في المناطق المخلاة وبما يتلائم مع الحاجات والمتطلبات المستقبلية، والعمل على زيادة فرص العمل من خلال تطوير الأراضي الزراعية ضمن المنطقة الزراعية المؤهلة.

5. تكليف صندوق الإستثمار الفلسطينيي بالتعاقد مع جهة دولية لإدارة كافة المرافق الزراعية في المنطقة التي سيتم الإنسحاب منها إلى حين إستكمال الشركة المنشأة إجراءاتها أو إلى حين تمكنها من الوصول إلى المرافق المعنية.

ثالثاً: منطقة بيت حانون (إيرز) الصناعية:

1. قرار بتخصيص منطقة بيت حانون (إيرز) الصناعية كمنطقة صناعية وفقاً للإجراءات المتبعة في القانون رقم (10) لسنة 98، بشأن المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

2. تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية بإختيار مطور ومشغل للمنطقة وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 1998.

3. تفويض الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بإدارة منطقة بيت حانون (إيرز)، وتفويضها بمنح عقود مؤقتة للمشاريع العاملة في المنطقة الصناعية بما يكفل إستمرار عمل هذه المشاريع بعد تصويب أوضاعها.

4. دعوة الشركات العاملة في المنطقة الصناعية إلى ضرورة تصويب أوضاعها القانونية، وفقاً لما هو معمول به في أرض السلطة الوطنية الفلسطينية.

5. تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة (وزارة الحكم المحلي، وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، سلطة المياه، سلطة جودة البيئة، وزارة الإتصالات والتكنولوجيا، ووزارة الإقتصاد الوطني، والهيئة العامة للمدن الصناعية) بإعداد الدراسات والمخططات الفنية اللازمة لدمج البنية التحتية لمنطقة بيت حانون (إيرز) الصناعية مع البنية التحتية الإقليمية لقطاع غزة، وتوفير الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الأعمال الهندسية الخاصة بهذا الشأن، ومن ثم طرح المخططات للتنفيذ وفقاً لقانون العطاءات الحكومية.

رابعاً: الاستخدام المستقبلي للمناطق المخلاة:

1. تكليف وزارة التخطيط بعرض المخطط الإقليمي على مجلس الوزراء في جلسته القادمة لإعتماده. على أن تقوم وزارة التخطيط قبل ذلك بعرض المخطط الإقليمي على مختلف الوزارات لإبداء رأيها.

خامساً: معبر رفح:

1. الإستعانة، من حيث المبدأ، بطرف ثالث للمساعدة في الإشراف على إجراءات التخليص الجمركي على معبر العودة "رفح"، وتفويض وزارة الإقتصاد الوطني ووزارة المالية بمتابعة هذا الموضوع. 2. تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بإعداد المخططات والتصاميم الهندسية اللازمة لتأهيل وتطوير الجانب الفلسطيني من معبر العودة "رفح" بالتنسيق مع الوزارات المعنية (وزارة الإقتصاد الوطني، وزارة الشؤون المدنية، وزارة المالية، ووزارة النقل والمواصلات)، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لهذا الغرض، ومن ثم طرح المخططات للتنفيذ وفقاً لقانون العطاءات الحكومية.

سادساً: المعابر الحدودية مع إسرائيل:

1. تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الإقتصاد، الشؤون المدنية، لمالية، والنقل والمواصلات) بإعداد المخططات والتصاميم الهندسية اللازمة لتأهيل وتطوير الجانب الفلسطيني من معبر المنطار، بيت حانون (أيرز) مع ضرورة التمسك بموقفنا حول الحدود مع الجانب الإسرائيلي، وترقوميا. وتوفير المبالغ المالية اللازمة لعمل المخططات، ويتم طرحها للتعاقد لتنفيذها وفقاً لقانون العطاءات الحكومية.

سابعاً: الطريق الرابط:

1. تكليف وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة الأشغال العامة والإسكان بإستكمال المقترح الفلسطيني للطريق الرابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وعرضه على مجلس الوزراء في جلسته القادمة.

ثامناً: الميناء:

1. تثبيث موقع ميناء غزة البحري في جنوب منطقة الشيخ عجلين حسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

2. تكليف الجهات ذات الصلة ببدء العمل في تأمين التمويل اللازم (88.5 مليون دولار) لإنشاء الميناء، والشروع فوراً في بنائه.

تاسعاً: الوضع القانوني للأراضي المخلاة:

1. تكليف وزارة الخارجية بإعلام المجتمع الدولي بالموقف الفلسطيني حول الوضع القانوني للأراضي المخلاة وذلك للتأكيد على أنها ستبقى جزءاً من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وينطبق عليها إتفاقية جنيف الرابعة.

عاشراً: التواصل مع الجمهور:

1. تكليف منسق اللجنة الوزارية لمتابعة ملف الإنسحاب بالتعاون مع رئاسة الوزراء بتخصيص صفحة بالصحف المحلية لنشر القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة إستعداداً للإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وذلك بشكل يومي لضمان التواصل مع الشارع الفلسطيني ، مع تأمين وزارة المالية للأموال المطلوبة لذلك.