الطيب عبدالرحيم:حماس تلعب بالنار فهي تقوم بتعبئة قواعدها وإذا استمرّ هذا الحال فإنّ النتائج ستكون وخيمة

غزة-دنيا الوطن

اتهم الطيب عبد الرحيم امين عام الرئاسة حركة حماس بتعبئة حاقدةٍ في الشهور الماضية من خلال تعاميم سرية وتصريحات علنية تدعو إلى الفتنة. وتابع خلال جلسة المجلس التشريعي: "من هنا كان عرض رئيس الحكومة إلى الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية إلا أنّ الحركة رفضتها دون دراستها".

وأضاف "إنني أنقل لكم كلاماً رسمياً، إنّ شارون يريد اقتتالاً فلسطينيّاً فلسطينيّاً بعد الانسحاب من غزة لتكون أولاً وأخيراً ويضمّ لاحقاً الضفة الغربية".

وقال: "الأحداث بدأت عندما ألقت مجموعة مسلحة قنبلة باتجاه مركزٍ تابعٍ للأمن الفلسطينيّ والذين قام أفراده بالردّ دفاعاً عن النفس وتصاعدت الأحداث من هنا وشعرنا بوجود مخطّطٍ لجرّنا إلى اقتتالٍ داخليّ".

وتابع :"وتصاعد الفلتان الأمني فاقتضى من الحكومة تسير دوريات في الشوارع، فأُحرِقت مدرعة وسيارات عسكرية وأطلقت النار وزُرِعت ألغام وخُطِف مناضلون على يد أفراد من حماس" .

وقال عبد الرحيم: "لا بدّ للسلطة أنْ تدافع عن وحدانيتها وهيبتها حفاظاً على المشروع الوطني وإلا سيتحوّل القطاع إلى فوضى وسنخسر كلّ شيء"، وهدد حماس قائلا: إن "حماس تلعب بالنار فهي تقوم بتعبئة قواعدها وإذا استمرّ هذا الحال فإنّ النتائج ستكون وخيمة وليس على غزة فقط بل على الضفة الغربية"، كما قال.

وقال عبد الرحيم "أنّ الفلتان الأمني كان مخطّطاً له ومدروس ومبرمج لكي يضربوا البرنامج السياسي الذي انتُخِب على أساسه أبو مازن (الأمن للوطن والمواطن)" ملمحاً بذلك إلى "الوثيقة السرية لحركة حماس" والذي نسبه الموقع الرسمي لوزارة داخلية السلطة إلى حركة حماس . وقال: "إننا نحذّر الإخوة في جميع الفصائل من مغبة الاستمرار في هذه السياسة التي لا يعرف مدى خطورتها إلا الله".

وطلب من المجلس "أن يكون له موقفٌ حازم، وإلا فإنّ الأحداث تتسارع وإنّ المغالين والمتهورين والمقامرين بمصير هذا الشعب سيستمرّون لتدمير السلطة"، على حد تعبيره.

وأضاف : "إنّ السلطة من موقعي هذا ستدافع عن هيبتها ووحدانيتها وسيادة القانون وأمن المواطن، واتفاق القاهرة مهما كلّف هذا من ثمنٍ لأنها مؤتمنة على أهداف شعبنا وتطلعاته" كما قال.

وتابع أنّ "السلطة حازمة وحاسمة ولا تتردد ولا تتراجع وعلى الذين أطلقوا النار على ضباط الأمن أن يُسلّموا للقضاء ولا بدّ لمن أطلقوا النار على الآليات أن يسلّموا أنفسهم باعتبارهم جناة".

وقال إنّ: "أي فصيلٍ فلسطيني يحمي من سماهم بالمارقين يخالف كلّ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في لجنة المتابعة العليا"، مضيفاً أن الشرطة الفلسطينية هي الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح والتجول فيه. وتابع: "يجب أنْ لا يعتقد أيّ فصيلٍ أو قائد أنّه يمكن التعدّي على الشرعية الفلسطينية"، وفق تعبيراته.

وأضاف أنّ "السلطة لن تفرّط بوحدانيتها مهما كلّف من ثمنٍ ولن نسمح لأحدٍ أنْ يخطف مشروعنا إلا من خلال صندوق الانتخابات وما عدا ذلك فهو انقلاب عسكري وسنقاومه بكلّ قوة".