فرقهما البعث وجمعهما الاحتلال :اتصالات بين إياد علاوي ورغد صدام حسين

غزة-دنيا الوطن

أبدت الصحافة الأسبوعية في الأردن اهتماما بالغا بما يجري في العراق منذ الأسبوع الماضي، فيما أفردت اليوميات مساحاتها لتغطية وقائع المداولات التي حصلت داخل البرلمان لمناقشات الثقة بوزارة الرئيس عدنان بدران وسط أجواء قوة يشعر بها النواب، ويمكن أن تؤثر علي حجم الأصوات التي ستمنح الثقة للحكومة.

وفاجأت صحيفة الهلال الأسبوعية الأوساط المحلية بالتحدث عن تلاق واتصالات حصلت مؤخرا بين ابنة الرئيس العراقي رغد صدام حسين ورئيس الوزراء العراقي الأسبق اياد علاوي، في إطار التحضير المشترك للانتخابات المقبلة في العراق. ونشرت الصحيفة موضوعا مطولا تحت عنوان فرقهما البعث وجمعهما الاحتلال تحدثت فيه عن اتصالات بطابع سياسي بين الجانبين حصلت مؤخرا فيما أشارت الهلال الي ان علاوي عندما سئل عن لقاء علني مرتقب بينه وبين رغد صدام حسين أشار الي ان مثل هذا اللقاء غير مطروح الآن لا علي برنامجه ولا علي برنامج رغد، مما يعني بان علاوي يعرف برنامج رغد اذا كانت المعلومات دقيقة.

وفي الشأن العراقي ايضا أفردت أسبوعية شيحان موضوع الغلاف فيها للتحدث عن ظروف مقتل السفير المصري في العراق، ونشرت رواية تقول فيها ان السفير كان يقوم بمهمة خاصة مع المقاومة مكلف بها بالتنسيق مع الأمريكيين، لكن استعجال القوات الأمريكية الاتصال فورا بالجماعات المسلحة في العراق دفع مختطفي السفير المصري للشك به ثم قتله.

وعلي الصعيد الصحافي ايضا توسعت الصحف في نشر ردود الفعل السلبية المعارضة لقرار الحكومة رفع أسعار المحروقات، فيما رخصت السلطات اعتصاما لهذا الغرض لأحزاب المعارضة لم يشارك فيه الا العشرات فقط، مما يوضح طبيعة العمق الجماهيري لأحزاب المعارضة خصوصا اذا تصرفت خارج حماس التيار الاسلامي.

وفي صحيفة الرأي ناقش الكاتب الدكتور فهد الفانك بعض السياسات الاقتصادية للحكومة وقال بأنه من الناحية الاقتصادية البحتة، وبعيدا عن الاعتبارات الاجتماعية، فان فرض حد أدني للأجور يعتبر بمثابة تدخل في السوق، حيث يجب ان تتحدد الأجور علي أساس العرض والطلب ومواصفات العامل ومؤهلاته ومهاراته، بحيث يصبح الحد الادني للأجور نوعا من الاختلال لكن قوة العامل ليست مجرد سلعة تباع وتشتري في السوق، فالعامل مواطن ورب عائلة، وله متطلبات لا بد من تلبيتها، ان لم يكن من قبيل التضامن الاجتماعي، فمن قبيل الحرص علي استقرار المجتمع.

وقال الفانك: عرف الاردن الحد الادني للأجور منذ أكثر من عقد من الزمن وكان 80 دينارا، ومنذ ذلك التاريخ انخفضت القوة الشرائية للدينار بأكثر من 25 بالمئة، مما يستوجب زيادة هذا الحد الادني الي 100 دينار لمجرد ابقائه عند مستواه السابق.

لكن مستوي معيشة المواطن ومتوسط الدخل الفردي في الاردن ارتفعا بسبب النجاح الاقتصادي وتحقيق نمو يفوق نسبة النمو السكاني، حتي وصل متوسط دخل الفرد الي 1400 دينار سنويا، ومتوسط دخل العائلة سبعة آلاف دينار، أي بمعدل يقارب 600 دينار شهريا، وفكرة رفع الحد الادني للأجور كانت دائما واردة في الأذهان، لكن وزير العمل باسم خليل السالم وضعها علي الطاولة لأخذ القرار، وكان يفكر بمستوي 150 دينارا، ولكن قوة الشد العكسي هبطت بالرقم الي 95 دينارا.

يذكر ان أكثر من 85 بالمئة من عمال الاردن يتقاضون أجورا تزيد عن الحد الادني الجديد، ولن يستفيدوا من رفع الحد الادني الذي تقرر، أما الجزء المتخلف فهو المناطق الصناعية المؤهلة، التي عليها ان تسهم في توزيع منافع هذه المنطقة، والمزايا الاستثنائية التي تتمتع بها.

وقدمت للوزير معلومات تزعم ان حصة العمال لا تزيد عن 5 بالمئة من قيمة المنتج النهائي، وهذا غير صحيح، ذلك ان مسوحات دائرة الاحصاءات العامة لعدد من القطاعات الاقتصادية تدل علي ان حصة العمال تتراوح حول 17 بالمئة من المنتج النهائي، او 45 بالمئة من القيمة المضافة بعد استبعاد المواد الداخلة في الانتاج.

واختصر الكاتب ما يريد قوله قائلا: نحن نؤمن بالتدريج، فليكن الحد الادني 100 دينار ترتفع سنويا بمقدار عشرة دنانير علي الأقل لتبلغ 150 دينارا بعد خمس سنوات.

وفي صحيفة العرب اليوم نشر رئيس التحرير طاهر العدوان مقالا جريئا دعم فيه قرار رفع أسعار المحروقات قائلا انه مع رفع الدعم بشكل نهائي ومرة واحدة وعدم انتظار عامين اخرين للخلاص من هذا الدعم الذي يكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير سنويا وأنا مع رفع الدعم نهائيا، لانه لا يوجد في الاردن بئر نفطية واحدة ولان الاسعار العالمية تخطت الرقم القياسي (كانت حوالي 62 دولارا للبرميل يوم الخميس). ولان الاسعار مرشحة للوصول الي 100 دولار للبرميل وهذه مشكلة كبري علينا نحن حكومة وشعبا ان نواجهها منذ اليوم وان نتوقف عن الوهم او الحلم بان بترول العرب للعرب فالبترول لاهله والعرب ليسوا اوروبيين حتي يتعاطف فيهم الغني مع الفقير فهذا ايضا جزء من التاريخ عندما كانت فيه قضية فلسطين والحروب مع اسرائيل سببا للدعم من دول الاسناد الي دول المواجهة لقد تغير الزمن.

يجب ان ننتهي من هذه القصة ـ يقول العدوان ـ التي ولدت فينا حالة من الفصام، فنحن نتصرف كدولة نفطية في الاستهلاك النفطي بينما الاردن واحد من ثلاثة اقطار عربية لا يوجد فيها نفط، البلدان الاخري، هما لبنان والمغرب ومن الافضل تحت مظلة الاجندة الوطنية، او بغيرها ان نخطط للاجيال، باعتبارالنفط سلعة مستوردة باهظة التكاليف، وان الدول والشعوب يمكن ان تتقدم وتتطور من دون حقول نفط فوق اراضيها، ولا اريد استحضار امثلة لانها معروفة للجميع. وحتي نصل الي الهدف المنشود تحرير اسعار النفط والاعتماد علي اسعاره العالمية وعلي العرض والطلب عند الشراء، هناك طريق طويل يجب ان نقطعه، طريق يؤدي الي اقتصاد وطني قوي، يقوم علي. 1) بناء الايدي العاملة المتقدمة فالانسان اغلي ما نملك. 2) تطوير قطاعات السياحة والخدمات باقصي كفاءة وجهد. 3) ترشيد النفقات بالحاكمية الرشيدة اي الحكومة القوية العادلة. 4) القضاء علي الفساد بتعزيز دور مؤسسات الديمقراطية وفي مقدمها الدور الرقابي لمجلس النواب بحيث يعرف الشعب كل فلس يدخل للخزينة وكيفية صرفه. 5) بناء نظام ضريبي، يدفع فيه الاغنياء ما يجب ان يدفعوا، وليس نظاما ضريبيا يصرف فيه الفقراء اموالهم لخدمة الاغنياء.

وأهم من ذلك كله، يجب ان تتوقف الحكومات عن ايديولوجياتها الاقتصادية الخاطئة، القائمة علي الاعتماد علي مساعدات منتظرة قد لا تأتي، وان جاءت فعلي حساب كرامتنا الوطنية وعندما لا تأتي هذه المساعدات يكون الحل الوحيد السهل الذي تلجأ اليه هو زيادة اعباء الضرائب علي المواطنين خاصة علي الطبقةالمتوسطة والفقيرة. الاقتصاد الوطني يستطيع تغطية فاتورة النفط كاملة، اذا احسنت الحكومات استغلال الموارد بشفافية وان تضع حدا لسلوك الهدر في النفقات وان تلاحق كل انواع الفساد، واخيرا ضرورة ان يتحمل اصحاب الاموال قدرا اكبر من العبء الضريبي، بعد ظاهرة تشكل مجتمعين قي البلد، مجتمع غني لا يكترث بأي زيادة ضريبية بالقياس لمداخيله وارباحه الكبيرة، واخر مجتمع فقير تفرق معه زيادة اجرة الباص. وختم الكاتب: ان تخفيض او الغاء الضرائب علي رأس المال والمستثمرين بحجة زيادة الوظائف وفرص العمل لا تنسجم مع واقع ارقام البطالة التي تهدد وتنذر باكثر مما تفعل فاتورة النفط.

وفي نفس السياق لكن في يومية الأنباط تحدث زياد أبو غنيمة عن نفس الموضوع فقال: عندما كانت حكومة سابقة ترفع الاسعار كنا ندب الصوت عاليا ونقول: آخ، فأس حكومة فلان، آخ فأس حكومة علان وقع في رأسنا، ماذا نقول اليوم فيما أقدمت عليه حكومة بدران من اشعال لنيران الغلاء في الأسعار بهذه الجرأة والشراسة وبهذه النسبة غير المسبوقة؟ هل نقول: لقد وقع فأس حكومة بدران في رأسنا؟ لا والله ما هو بالفأس، قولوا قدوم بدران قولوا مهدة بدران، قولوا سلسلة جبال طوروس وقعت علي رؤوسنا!

يقول فطاحل وفطحلات فريق حكومتنا الاقتصادي، ويردد نفس مقولاتهم كتاب التدخل السريع من مارينزات الحكومة، كل حكومة، يقولون ان ارتفاع اسعار المشتقات في السوق العالمية من جهة وتوقف المنح النفطية من جهة اخري رفعت فاتورة المشتقات النفطية الي ملياري دولار.

اما ارتفاع اسعارالمشتقات النفطية عالميا فالتيوس في الاقتصاد امثالي يعرفون كما يعرف خبراء الاقتصاد ان امريكا وراء هذا الارتفاع في اسعار النفط لتحقق ارباحا خيالية من نهب وسرقة نفط العراق، والتيوس في السياسة امثالي يعرفون كما يعرف فطاحلة السياسة كعزيزنا وزير خارجيتنا الاسبق ونائب رئيس حكومتنا الحالي الدكتور مروان المعشر ان ظاهرة ارتفاع اسعار النفط عالميا ستنتهي بمجرد انتهاء الاحتلال الامريكي للعراق حيث تتوقف عصابات الادارة الامريكية المتصهينة المنتفعة من احتلال العراق عن نهب نفطه مجانا لتبيعه باسعار خيالية.. ومن هنا فإن علي الاردن الرسمي ان ينحاز الي المعسكر الرافض للاحتلال الامريكي للعراق والمطالب بانهائه لان من شأن انتهائه عودة اسعارالنفط الي مستواها المقبول.

*القدس العربي