وزارة الداخلية:قام مسلحون من حماس بحرق سيارتين عسكريتين وسرقة ثالثة
غزة-دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أنه بناءً على أوامر الوزير اللواء نصر يوسف، أعلنت حالة الاستنفار في صفوف قوات الأمن الوطني والشرطة.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته، أن لدى قوات الأمن الوطني، تعليمات واضحة بالتصدي لكل من يحاول تجاوز الإجماع الوطني، وحماية القرار السياسي بالتهدئة.
وحسب البيان، فقد قام مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحرق سيارتين عسكريتين وسرقة ثالثة من موقع الأمن الوطني قرب مدينة الشيخ زايد في محافظة شمال قطاع غزة، بعد أن هاجموا أفراد الموقع بقذائف "آر.بي.جي" والقنابل اليدوية.
وقال البيان، إن وزير الداخلية والأمن الوطني، أعطى أوامره بإعلان حالة الاستنفار في صفوف قوات الأمن الوطني والشرطة، وإرسال تعزيزات عسكرية لمحافظة الشمال، بعد أن دفعت حركة "حماس" بمجموعات كبيرة من المُسلّحين الذين يطلقون النار بكثافة ويلقون قنابل على قوات الأمن الوطني.
يذكر بأن عناصر أحد المواقع العسكرية حاولت منع إحدى المجموعات العسكرية التابعة لـ"حماس"، من إطلاق صاروخ نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث قام أفراد المجموعة المسلحة بمهاجمة أفراد الموقع، وإطلاق النار باتجاههم، بهدف إطلاق الصاروخ حيث رد أفراد الأمن الوطني على النار بالمثل، مما أدى إلى إصابة خمسة عناصر من المجموعة.
ووفق البيان، فقد حضر إلى المنطقة أعداد كبيرة من المسلحين التابعين لـ"حماس" من عدة مناطق في مدينة غزة والشمال، وهاجموا موقع للأمن الوطني مستخدمين كافة أنواع مختلفة من الأسلحة.
وأكد البيان، أن إعلان حالة الاستنفار بين قوات الأمن الوطني، جاء في ضوء هذا التصعيد، ولديها تعليمات واضحة بالتصدي لكل من يحاول تجاوز الإجماع الوطني وحماية القرار السياسي بالتهدئة.
وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السلطة الوطنية لن تتراجع عن فرض القانون مهما كلّف الأمر.
ودعت الوزارة في بيان أصدرته، جماهير شعبنا إلى الانتباه والتعامل بمسؤولية وطنية مع كل من لا يريدون الخير لشعبنا من تُجّار الموت وأصحاب المشاريع الصغيرة، لأن فلسطين أكبر من الجميع.
وأشار البيان، إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دأبت في أكثر من مرة على إطلاق الصواريخ والقذائف بشكل مكثف بتزامن مع حضور الرئيس محمود عباس "أبو مازن" إلى قطاع غزة، وإحداث حالة تصعيدية مفتعلة بهدف الابتزاز وممارسة الضغط على السلطة الوطنية.
وأكدت الوزارة أن حركة "حماس" التي تفردت بهذا الأسلوب من الحوار عبر إطلاق القذائف والصواريخ باتجاه الإسرائيليين لأهداف حزبية، عادت واستخدمت ذات الأسلوب في قصف مواقع الأمن الوطني اليوم، وأحرقت السيارات وسرقت إحداها.
وحملت الوزارة حركة "حماس" كامل المسؤولية عن تدهور الوضع وسقوط الضحايا من أبناء شعبنا، مشيرةً إلى أن الحركة بهذا الموقف الذي تنقض به تعهداتها وتستبيح دماء أبناء شعبنا وإصرارها على تصعيد الموقف باستخدام كافة أنواع الأسلحة، لا يمكن السكوت عليه وسيتم مواجهته بكل الحزم والصلابة، مؤكدةً أن السلطة الوطنية لن تتراجع عن فرض القانون مهما كلّف الأمر.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أنه بناءً على أوامر الوزير اللواء نصر يوسف، أعلنت حالة الاستنفار في صفوف قوات الأمن الوطني والشرطة.
وأكدت الوزارة في بيان أصدرته، أن لدى قوات الأمن الوطني، تعليمات واضحة بالتصدي لكل من يحاول تجاوز الإجماع الوطني، وحماية القرار السياسي بالتهدئة.
وحسب البيان، فقد قام مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بحرق سيارتين عسكريتين وسرقة ثالثة من موقع الأمن الوطني قرب مدينة الشيخ زايد في محافظة شمال قطاع غزة، بعد أن هاجموا أفراد الموقع بقذائف "آر.بي.جي" والقنابل اليدوية.
وقال البيان، إن وزير الداخلية والأمن الوطني، أعطى أوامره بإعلان حالة الاستنفار في صفوف قوات الأمن الوطني والشرطة، وإرسال تعزيزات عسكرية لمحافظة الشمال، بعد أن دفعت حركة "حماس" بمجموعات كبيرة من المُسلّحين الذين يطلقون النار بكثافة ويلقون قنابل على قوات الأمن الوطني.
يذكر بأن عناصر أحد المواقع العسكرية حاولت منع إحدى المجموعات العسكرية التابعة لـ"حماس"، من إطلاق صاروخ نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث قام أفراد المجموعة المسلحة بمهاجمة أفراد الموقع، وإطلاق النار باتجاههم، بهدف إطلاق الصاروخ حيث رد أفراد الأمن الوطني على النار بالمثل، مما أدى إلى إصابة خمسة عناصر من المجموعة.
ووفق البيان، فقد حضر إلى المنطقة أعداد كبيرة من المسلحين التابعين لـ"حماس" من عدة مناطق في مدينة غزة والشمال، وهاجموا موقع للأمن الوطني مستخدمين كافة أنواع مختلفة من الأسلحة.
وأكد البيان، أن إعلان حالة الاستنفار بين قوات الأمن الوطني، جاء في ضوء هذا التصعيد، ولديها تعليمات واضحة بالتصدي لكل من يحاول تجاوز الإجماع الوطني وحماية القرار السياسي بالتهدئة.
وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السلطة الوطنية لن تتراجع عن فرض القانون مهما كلّف الأمر.
ودعت الوزارة في بيان أصدرته، جماهير شعبنا إلى الانتباه والتعامل بمسؤولية وطنية مع كل من لا يريدون الخير لشعبنا من تُجّار الموت وأصحاب المشاريع الصغيرة، لأن فلسطين أكبر من الجميع.
وأشار البيان، إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دأبت في أكثر من مرة على إطلاق الصواريخ والقذائف بشكل مكثف بتزامن مع حضور الرئيس محمود عباس "أبو مازن" إلى قطاع غزة، وإحداث حالة تصعيدية مفتعلة بهدف الابتزاز وممارسة الضغط على السلطة الوطنية.
وأكدت الوزارة أن حركة "حماس" التي تفردت بهذا الأسلوب من الحوار عبر إطلاق القذائف والصواريخ باتجاه الإسرائيليين لأهداف حزبية، عادت واستخدمت ذات الأسلوب في قصف مواقع الأمن الوطني اليوم، وأحرقت السيارات وسرقت إحداها.
وحملت الوزارة حركة "حماس" كامل المسؤولية عن تدهور الوضع وسقوط الضحايا من أبناء شعبنا، مشيرةً إلى أن الحركة بهذا الموقف الذي تنقض به تعهداتها وتستبيح دماء أبناء شعبنا وإصرارها على تصعيد الموقف باستخدام كافة أنواع الأسلحة، لا يمكن السكوت عليه وسيتم مواجهته بكل الحزم والصلابة، مؤكدةً أن السلطة الوطنية لن تتراجع عن فرض القانون مهما كلّف الأمر.

التعليقات