التقشف الاقتصادي في الاردن:الحكومة تشد الحزام وتعلن انتهاء زمن المنح النفطية.. والملك يأمر بتغيير سيارات الديوان الملكي

غزة-دنيا الوطن

دخل الأردنيون جميعا علي مستوي القيادة والشعب في مزاج تقشفي إقتصاديا بعد إقرار رفع اسعار المحروقات والإعلان عن عجز كبير بالموازنة جراء إنتهاء عصر المنح النفطية.

ويشعر الرأي العام بالأردن عموما بالخذلان والأسف لإن دول الخليج وتحديدا السعودية والكويت لم تتضامنا مع الشعب الأردني ولم تجددا المنح النفطية فيما تأسف كثير من الساسة والمواطنين في المجالس الخاصة علي عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الذي زود الأردنيين بمنح نفطية لسنوات طويلة.

كما إنتقد الأمريكيين علي نطاق واسع لإنهم لم يتعاونوا في مسألة النفط مع حلفائهم في الأردن .

وكان نائب رئيس الحكومة مروان المعشر قد صارح الشعب الأردني قائلا بأن الوضع الإقتصادي خطير وحساس مشيرا لإن الحكومة مضطرة لرفع اسعار المحروقات تمهيدا لتحريرها بالكامل لاحقا وسبق للمعشر ان قال بان الحكومة قررت مصارحة الناس بحقائق الأمور.

ويوم السبت قررت الأسعار الجديدة للمحروقات التي تزيد من فاتورة المعيشة بالنسبة للمواطن فيما اعلنت علي مستوي المملكة إجراءات تقشفية نادرة وغير مسبوقة قبل أن تعد الحكومة المواطنين بانها ستشد الحزام حول بطنها كما سيفعلون.

ودخلت البلاد فعلا في موجة إرتفاع الأسعار وسط حالة ترقب غير مسبوقة لكن الرأي العام وبسبب حلول الصيف ووجود السياح والمغتربين تقبل الأمر بديناميكية خصوصا بعدما اعلنت السلطات إجراءات تقشف إستثنائية من جانبها.

وأعلن الجميع علي مستوي الدولة والمؤسسات انهم سيتقشفون فقد ذكرت تقارير محلية امس الأحد بان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمر بسحب جميع السيارات الحديثة من طراز بي.إم.دليو من جميع مقرات الديوان الملكي ومن كبار الموظفين وإستبدالها بسيارات أقل إستهلاكا للوقود وشمل القرار كبار موظفي القصر الملكي والمستشارين بمن فيهم رئيس الديوان الملكي.

وفيما أعلنت الحكومة إجراءات تقشف تشمل الضيافة وسفر الوفود ونفقات المحروقات والطاقة أعلن رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي إلغاء صفقة متفق عليها سابقا لشراء مئة وخمس عشرة سيارة حديثة الطراز لصالح مجلس النواب قائلا ان النواب قرروا التضامن مع الشعب وتخفيض نفقاتهم بمقدار الربع في كل الأحوال.

وفي غضون ذلك اعلن ايضا عن ان حكومة الرئيس عدنان بدران ستتقدم لطلب الثقة علي بيانها الوزاري يوم الخميس المقبل وفي اليوم الأول للدورة الإستثنائية للبرلمان وتوقع المجالي ان تبدأ مناقشات الثقة بوزارة بدران صباح الأحد المقبل.

ويتوقع المراقبون ان تشهد مناقشات الثقة سخونة بالغة في الإتجاه المضاد للحكومة خصوصا وانها رفعت الأسعار قبل ايام فقط من تقدمها لنيل ثقة البرلمان وصرح العشرات من النواب قائلين بان الحكومة كان ينبغي ان تحترم توجهات النواب وتحجم عن قرار خطير من مستوي رفع اسعار المحروقات بدون حصولها علي ثقة نواب الأمة أولا.

ويعتقد علي نطاق واسع بان مناقشات الثقة بحكومة بدران ستكون صعبة للغاية ومعقدة، فالكثير من النواب لم يعجبهم التعديل الوزاري الأخير فيما إزداد الأمر سوءا وتعقيدا بعد قرار رفع اسعار المحروقات الذي ادي عمليا لرفع أسعار كل شيء في البلاد تقريبا.

وفي غضون ذلك حصل إجماع نادر بين القوي النقابية والحزبية علي إدانة ورفض قرار رفع اسعار المحروقات حيث صدرت عشرات البيانات التي تندد بالقرار وتنتقده بشدة وتطالب الحكومة بالتراجع عنه فورا.

وصدرت بيانات بهذا المضمون عن حزب جبهة العمل الإسلامي وهيئة تنسيق المعارضة وجمعيات حماية المستهلك ونقابتا المهندسين والمحامين ونقابة الأطباء والعديد من مؤسسات المجتمع المدني وإتخذت المعارضة الحزبية حصريا خطوة تصعيدية بالإعلان عن تأسيس ملتقي وطني يتدارس القرار الخطير في رفع اسعار المحروقات.

وفي الواقع لا يقدم المعارضون لقرار رفع اسعار المحروقات اي بدائل امام الحكومة وإن كانوا يتحدثون كثيرا عن وجود بدائل.

وكان العاهل الأردني قد مهد مبكرا لهذه الإجراءات عبر رسالة التكليف لحكومة بدران التي أمر فيها بإنهاء العلاقة الريعية بين المواطن والدولة وحافظت قرارات الحكومة علي دعم بعض المواد والخدمات لكن سياسة تحرير الأسعار ستقرر في نهاية المطاف دون ان يتضح بعد ما إذا كانت الأسعار سترتبط فقط بالقطاع الخاص وبمبادئ التنافسية.

واعلن المعشر سابقا ان تأخير اليوم الواحد في رفع الأسعار يكلف الحزينة الكثير من المال مشيرا لعدم وجود اي بدائل عن رفع الأسعار.

*القدس العربي