في رد على استجواب للنائب بركة:اسرائيل تشترط اطلاق سراح اسير اداري بطرده من وطنه
غزة-دنيا الوطن
أعلن نائب وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، يعقوب ادري، في رد على استجواب لعضو الكنيست محمد بركة، رئيس مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ان اسرائيل تشترط اطلاق سراح الاسير الفلسطيني الاداري محمود عزام من سيلة الحارثية بطرده من وطنه، وقال انه في حال يجد الاسير دولة تقبل به فإنه سيطلق سراحه فورا.
وكان النائب بركة قد استجوب وزير الامن الداخلي حول السبب في تعنت سلطات الاحتلال لاعتقال محمود سعيد عزام من قرية سيلة الحارثية في شمال الضفة الغربية، اداريا، في سجون الاحتلال منذ ثماني سنوات، دون ان تقدمه سلطات الاحتلال الى اي محاكمة عسكرية، وانما كانت تصدر بحقه اوامر تجدد الاعتقال الاداري له، وهذا على الرغم من تردي حالته الصحية.
وكان الاسير محمود عزام (50 عاما) قد بعث برسالة الى النائب محمد بركة، يقول فيها انه تم اعتقاله في نهاية شهر تشرين الاول من العام 1997، دون ان توجه له اية تهمة، او يتم تقديمه للمحاكمة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في سجن نفحة في صحراء النقب، وهو يعتبر من اقسى سجون الاحتلال، وخلال هذه السنوات تدهور وضعه الصحي كثيرا.
وفي شهر آب من العام 2000، استصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بابعاد الاسير عزام عن وطنه، ونتيجة لصعوبة الظروف وعدم استطاعة اي من الجهات التي توجه اليها بأن تطلق سراحه، فقد أصبح يطالب بتنفيذ قرار المحكمة العليا.
واعترف ادري ان الاسير محمود عزام هو ابن الضفة الغربية، إلا ان سلطات الاحتلال نزعت عنه الهوية بحجة انه تواجد في الباكستان لعدة سنوات، وانه انضم الى تنظيم يصفه الاحتلال بـ "الارهاب"!، وانه حصل على تأشيرة لدخول الضفة الغربية ولكن لدى وصوله تم سحب التأشيرة واعتقاله.
وزعم ادري ان اطلاق سراحه الى الضفة الغربية سيشكل ما وصفه "اخطارا" على أمن اسرائيل، وقال إن الاردن يرفض استقباله على الرغم من انه يحمل جواز سفر اردني. ولهذا فإنه باق في المعتقل الى حين تجد دولة تستقبله.
وفي رده على رد نائب الوزير قال النائب بركة، إن الاسير محمود عزام، هو فلسطيني وهو ابن الضفة الغربية وله عنوان واضح فيها، ولهذا فإن الاردن ليس ملجأ لمن تختار سلطات الاحتلال طرده من وطنه وملجأ لسياسة الترانسفير الاسرائيلية، فإذا سلطات الاحتلال واجهزتها الامنية تدعي انه يشكل "خطرا" على "أمن الاحتلال"، فليتم تقديمه للمحاكمة، على الرغم من رفضنا لمحاكمات الاحتلال وهي غير شرعية، ولكن عدم تقديمه للمحاكمة انما يؤكد ان هذه تهم ملفقة ليس للاحتلال ما يؤكدها، وهي حجة واهية لطرد اكثر ما يمكن من الفلسطينيين من وطنهم.
وقال بركة نحن على يقين ان هذا الاحتلال ليس انسانيا، ولا يوجد في العالم احتلال انساني، ولكن في هذه القضية بالذات تتجلى وحشية احتلال مميزة، إذ يجري الحديث عن اسير يعاني من امراض واوضاع صحية متردية، وعلى الرغم من هذا فإن الاحتلال يصر على وحشيته واعتقاله من دون أي سبب.
أعلن نائب وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، يعقوب ادري، في رد على استجواب لعضو الكنيست محمد بركة، رئيس مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ان اسرائيل تشترط اطلاق سراح الاسير الفلسطيني الاداري محمود عزام من سيلة الحارثية بطرده من وطنه، وقال انه في حال يجد الاسير دولة تقبل به فإنه سيطلق سراحه فورا.
وكان النائب بركة قد استجوب وزير الامن الداخلي حول السبب في تعنت سلطات الاحتلال لاعتقال محمود سعيد عزام من قرية سيلة الحارثية في شمال الضفة الغربية، اداريا، في سجون الاحتلال منذ ثماني سنوات، دون ان تقدمه سلطات الاحتلال الى اي محاكمة عسكرية، وانما كانت تصدر بحقه اوامر تجدد الاعتقال الاداري له، وهذا على الرغم من تردي حالته الصحية.
وكان الاسير محمود عزام (50 عاما) قد بعث برسالة الى النائب محمد بركة، يقول فيها انه تم اعتقاله في نهاية شهر تشرين الاول من العام 1997، دون ان توجه له اية تهمة، او يتم تقديمه للمحاكمة، ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع في سجن نفحة في صحراء النقب، وهو يعتبر من اقسى سجون الاحتلال، وخلال هذه السنوات تدهور وضعه الصحي كثيرا.
وفي شهر آب من العام 2000، استصدرت المحكمة العليا قرارا يقضي بابعاد الاسير عزام عن وطنه، ونتيجة لصعوبة الظروف وعدم استطاعة اي من الجهات التي توجه اليها بأن تطلق سراحه، فقد أصبح يطالب بتنفيذ قرار المحكمة العليا.
واعترف ادري ان الاسير محمود عزام هو ابن الضفة الغربية، إلا ان سلطات الاحتلال نزعت عنه الهوية بحجة انه تواجد في الباكستان لعدة سنوات، وانه انضم الى تنظيم يصفه الاحتلال بـ "الارهاب"!، وانه حصل على تأشيرة لدخول الضفة الغربية ولكن لدى وصوله تم سحب التأشيرة واعتقاله.
وزعم ادري ان اطلاق سراحه الى الضفة الغربية سيشكل ما وصفه "اخطارا" على أمن اسرائيل، وقال إن الاردن يرفض استقباله على الرغم من انه يحمل جواز سفر اردني. ولهذا فإنه باق في المعتقل الى حين تجد دولة تستقبله.
وفي رده على رد نائب الوزير قال النائب بركة، إن الاسير محمود عزام، هو فلسطيني وهو ابن الضفة الغربية وله عنوان واضح فيها، ولهذا فإن الاردن ليس ملجأ لمن تختار سلطات الاحتلال طرده من وطنه وملجأ لسياسة الترانسفير الاسرائيلية، فإذا سلطات الاحتلال واجهزتها الامنية تدعي انه يشكل "خطرا" على "أمن الاحتلال"، فليتم تقديمه للمحاكمة، على الرغم من رفضنا لمحاكمات الاحتلال وهي غير شرعية، ولكن عدم تقديمه للمحاكمة انما يؤكد ان هذه تهم ملفقة ليس للاحتلال ما يؤكدها، وهي حجة واهية لطرد اكثر ما يمكن من الفلسطينيين من وطنهم.
وقال بركة نحن على يقين ان هذا الاحتلال ليس انسانيا، ولا يوجد في العالم احتلال انساني، ولكن في هذه القضية بالذات تتجلى وحشية احتلال مميزة، إذ يجري الحديث عن اسير يعاني من امراض واوضاع صحية متردية، وعلى الرغم من هذا فإن الاحتلال يصر على وحشيته واعتقاله من دون أي سبب.

التعليقات