ابو الغيط:التصريحات العراقية حول اجراء الشريف لمفاوضات مع المسلحين هل المقصود منها إبراء الذمة وتجاوز المسئولية وتبرير مأساة
غزة-دنيا الوطن
انتقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط السبت 9-7-2005 بشدة تصريحات لمسئول عراقي أشار فيها إلى أن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد إيهاب الشريف الذي قتله متشددون ربما كان يقوم باتصالات مع جماعات مسلحة للمساعدة في إيجاد حل للأزمة العراقية.
وقال أبو الغيط في تصريح صحفي: إن التصريحات التي نسبتها بعض وكالات الأنباء إلى المتحدث باسم الحكومة العراقية ليث كبة "تدعو إلى التساؤل حول معناها ومغزاها والهدف منها، وهل المقصود إبراء الذمة، وتجاوز المسئولية، أم مجرد ترديد شائعات وتبرير مأساة".
وأضاف الوزير أنه يتعين في هذه الظروف "تكاتف الجهود وتضافرها من أجل تعقب الجناة في حادث استشهاد الشريف، ناهيك عن احترام مشاعر الشعب المصري في حزنه العميق على فقدان أحد أبنائه وهو يعمل من أجل خدمة الشعب العراقي".
وأشار إلى أهمية "القيام بتحرك أمني جدي للقبض على هؤلاء المجرمين حتى ينالوا ما يستحقونه من عقاب، وبما يثبت بأنه لا تهاون مع الإرهاب".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية قد أعلن الجمعة 8-7-2005 أن الحكومة العراقية تجري تحقيقا حول احتمال قيام مصر بإجراء اتصالات مع المسلحين العراقيين لإيجاد حل سياسي في العراق عن طريق السفير إيهاب الشريف الذي تم اختطافه وإعدامه، مشيراً إلى أن التحقيق سيلقي الضوء على اغتيال الشريف، والطريقة التي غادر بها منزله بدون حراسة.
تأمين الدبلوماسيين
من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية "هاني خلاف" أن مصر قررت خفض عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية بالعراق عقب مقتل الشريف، مشيرا إلى أن "مسئولية تأمين البعثات الدبلوماسية العاملة بالعراق تقع على عاتق حكومة العراق وفق اتفاقية جنيف".
وفي رده على اتهامات لوزارة الخارجية المصرية بالتراخي في التعامل مع حادث اختطاف السفير فور إعلانه، قال المسئول المصري: "من غير اللائق أن يستخدم البعض مثل هذا الحادث الأليم لتصفية حسابات مع الحكومة المصرية"، واصفا هذه الاتهامات بأنها "ظالمة".
وأوضح "خلاف" أن "وزارة الخارجية شكلت غرفة عمليات ولجنة موسعة من مختلف قطاعاتها المعنية بما فيها مكتب الوزير وتحت إشرافه الشخصي لمتابعة حادث الاختطاف منذ وقوعه، بالإضافة للاتصال بكافة الأطراف المعنية بالحكومة العراقية".
مجلس الأمن
إلى ذالك أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة 8-7-2005 قتل الشريف، وهجمات على دبلوماسيين آخرين من البحرين وباكستان في بغداد الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان مجلس الأمن أنه يدين "بأشد العبارات الممكنة اغتيال السفير المصري المعين حديثا إلى بغداد، كما يدين مجلس الأمن أيضا محاولة اغتيال دبلوماسيين من البحرين وباكستان، بالإضافة إلى الهجمات التي ارتُكبت ضد مدنيين دوليين آخرين في العراق".
وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الأمن أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر لمثل هذه الأعمال الإرهابية، ويشدد على ضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة".
وعقب حادث اختطاف الشريف أطلق مسلحون النار على قافلة سفير باكستان يوم 5-7-2005 بحي المنصور في العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات من محاولة فاشلة لاغتيال دبلوماسي بحريني، كما شهد الأسبوع الماضي أيضا إطلاق نار على قافلة للسفارة الروسية، وإصابة حراس أمن خصوصيين قرب السفارة الإيرانية نتيجة لانفجار قنابل زرعت بالقرب منها.
وقد اجتمع مجلس الأمن بناء على طلب من مصر لمناقشة مقتل السفير إيهاب الشريف الذي كان من المقرر أن يصبح أول سفير عربي في بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين.
غضب المصريين
وكان الكاتب نبيل زكي -رئيس تحرير صحيفة "الأهالي" المصرية الناطقة باسم حزب التجمع الوطني قد قال الجمعة بعدم جدوى اعتزام القاهرة مطالبة مجلس الأمن الدولي ببحث واقعة مقتل إيهاب الشريف، مشيرا إلى أن "مسئولا كبيرا بالأمم المتحدة قتل في العراق بعيد احتلاله عام 2003، وتم تدمير مبنى الأمم المتحدة ببغداد، ولم تستطع المنظمة نفسها فعل شيء".
كما اعتبر الإجراء المصري "خطوة تهدف إلى محاولة امتصاص غضب الشارع المصري، وربما أيضا لخدمة مصالح أمريكية".
وقد أعلنت الحكومة المصرية تخفيض بعثتها الدبلوماسية في العراق عقب الإعلان عن إعدام الشريف، وقال وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط: إن هذا التخفيف في البعثة المصرية سيتم في الظروف الحالية ولفترة من الزمن، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي أساسا حماية لأعضاء البعثة... ولكن سيظل العلم المصري موجودا والمباني موجودة و(مبنى) السفارة موجودا".
وقد اختطف الشريف السبت 2-7-2005 في بغداد، وأعلن "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" يوم 7-7-2005 أنه أعدمه.
انتقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط السبت 9-7-2005 بشدة تصريحات لمسئول عراقي أشار فيها إلى أن رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في بغداد إيهاب الشريف الذي قتله متشددون ربما كان يقوم باتصالات مع جماعات مسلحة للمساعدة في إيجاد حل للأزمة العراقية.
وقال أبو الغيط في تصريح صحفي: إن التصريحات التي نسبتها بعض وكالات الأنباء إلى المتحدث باسم الحكومة العراقية ليث كبة "تدعو إلى التساؤل حول معناها ومغزاها والهدف منها، وهل المقصود إبراء الذمة، وتجاوز المسئولية، أم مجرد ترديد شائعات وتبرير مأساة".
وأضاف الوزير أنه يتعين في هذه الظروف "تكاتف الجهود وتضافرها من أجل تعقب الجناة في حادث استشهاد الشريف، ناهيك عن احترام مشاعر الشعب المصري في حزنه العميق على فقدان أحد أبنائه وهو يعمل من أجل خدمة الشعب العراقي".
وأشار إلى أهمية "القيام بتحرك أمني جدي للقبض على هؤلاء المجرمين حتى ينالوا ما يستحقونه من عقاب، وبما يثبت بأنه لا تهاون مع الإرهاب".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية قد أعلن الجمعة 8-7-2005 أن الحكومة العراقية تجري تحقيقا حول احتمال قيام مصر بإجراء اتصالات مع المسلحين العراقيين لإيجاد حل سياسي في العراق عن طريق السفير إيهاب الشريف الذي تم اختطافه وإعدامه، مشيراً إلى أن التحقيق سيلقي الضوء على اغتيال الشريف، والطريقة التي غادر بها منزله بدون حراسة.
تأمين الدبلوماسيين
من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية "هاني خلاف" أن مصر قررت خفض عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية بالعراق عقب مقتل الشريف، مشيرا إلى أن "مسئولية تأمين البعثات الدبلوماسية العاملة بالعراق تقع على عاتق حكومة العراق وفق اتفاقية جنيف".
وفي رده على اتهامات لوزارة الخارجية المصرية بالتراخي في التعامل مع حادث اختطاف السفير فور إعلانه، قال المسئول المصري: "من غير اللائق أن يستخدم البعض مثل هذا الحادث الأليم لتصفية حسابات مع الحكومة المصرية"، واصفا هذه الاتهامات بأنها "ظالمة".
وأوضح "خلاف" أن "وزارة الخارجية شكلت غرفة عمليات ولجنة موسعة من مختلف قطاعاتها المعنية بما فيها مكتب الوزير وتحت إشرافه الشخصي لمتابعة حادث الاختطاف منذ وقوعه، بالإضافة للاتصال بكافة الأطراف المعنية بالحكومة العراقية".
مجلس الأمن
إلى ذالك أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة 8-7-2005 قتل الشريف، وهجمات على دبلوماسيين آخرين من البحرين وباكستان في بغداد الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان مجلس الأمن أنه يدين "بأشد العبارات الممكنة اغتيال السفير المصري المعين حديثا إلى بغداد، كما يدين مجلس الأمن أيضا محاولة اغتيال دبلوماسيين من البحرين وباكستان، بالإضافة إلى الهجمات التي ارتُكبت ضد مدنيين دوليين آخرين في العراق".
وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الأمن أنه لا يمكن أن يكون هناك مبرر لمثل هذه الأعمال الإرهابية، ويشدد على ضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة".
وعقب حادث اختطاف الشريف أطلق مسلحون النار على قافلة سفير باكستان يوم 5-7-2005 بحي المنصور في العاصمة بغداد، وذلك بعد ساعات من محاولة فاشلة لاغتيال دبلوماسي بحريني، كما شهد الأسبوع الماضي أيضا إطلاق نار على قافلة للسفارة الروسية، وإصابة حراس أمن خصوصيين قرب السفارة الإيرانية نتيجة لانفجار قنابل زرعت بالقرب منها.
وقد اجتمع مجلس الأمن بناء على طلب من مصر لمناقشة مقتل السفير إيهاب الشريف الذي كان من المقرر أن يصبح أول سفير عربي في بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين.
غضب المصريين
وكان الكاتب نبيل زكي -رئيس تحرير صحيفة "الأهالي" المصرية الناطقة باسم حزب التجمع الوطني قد قال الجمعة بعدم جدوى اعتزام القاهرة مطالبة مجلس الأمن الدولي ببحث واقعة مقتل إيهاب الشريف، مشيرا إلى أن "مسئولا كبيرا بالأمم المتحدة قتل في العراق بعيد احتلاله عام 2003، وتم تدمير مبنى الأمم المتحدة ببغداد، ولم تستطع المنظمة نفسها فعل شيء".
كما اعتبر الإجراء المصري "خطوة تهدف إلى محاولة امتصاص غضب الشارع المصري، وربما أيضا لخدمة مصالح أمريكية".
وقد أعلنت الحكومة المصرية تخفيض بعثتها الدبلوماسية في العراق عقب الإعلان عن إعدام الشريف، وقال وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط: إن هذا التخفيف في البعثة المصرية سيتم في الظروف الحالية ولفترة من الزمن، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي أساسا حماية لأعضاء البعثة... ولكن سيظل العلم المصري موجودا والمباني موجودة و(مبنى) السفارة موجودا".
وقد اختطف الشريف السبت 2-7-2005 في بغداد، وأعلن "تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين" يوم 7-7-2005 أنه أعدمه.

التعليقات