جلسة الفلتان الامني:ابو العلاء يعرب عن رضاه عن أداء اللواء نصر يوسف والتشريعي يعرب عن رضاه عن اداء الحكومة بالتصفيق كثيرا

غزة-دنيا الوطن

قدم السيد أحمد قريع "أبو العلاء"، رئيس الوزراء اليوم، تقريراً للمجلس التشريعي الذي انعقد في مدينة رام الله في جلسة سرية مغلقة، حول الوضع الأمني والداخلي في الأراضي الفلسطينية.

وأعلن السيد روحي فتوح، رئيس المجلس التشريعي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء، أن جلسة بين لجنة الأمن والداخلية، واللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني، ستعقد لبحث خطط ورؤى الخروج من الوضع الأمني الحالي، وستقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس التشريعي.

وأكد قريع عقب انتهاء الجلسة أن الحكومة مصممة على فرض الأمن والنظام وتطبيق القانون، موضحاً أن التشريعي له الحق في أن يسقط الحكومة في حال فشلها في تحقيق الأمن.

وحمل السيد أبوعلاء، الحكومة الإسرائيلية الجزء الأكبر من المسؤولية عن الإنفلات الأمني الحاصل حالياً، مشيراً إلى أنها دمرت مقرات الأجهزة الأمنية وعملت على إضعافها.

وأعرب قريع عن رضاه عن أداء الوزير اللواء نصر يوسف، نافياً الأخبار التي تحدثت عن خلافات بينهما.

وحول جلسة اليوم قال قريع إن "ما سمعناه من جميع أعضاء التشريعي كلام في منتهى المسؤولية، وهم مدركون لطبيعة المرحلة ومخاطرها، ويريدون الوصول إلى أفضل النتائج لنعبر النفق الذي نمر به حاليا، ليكون الإنسحاب الإسرائيلي من غزة هادئا، ولنستلم كل قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بشكل هادئ منظم.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني أعرب عن قلقه ، قائلاً سنواصل العمل لتغيير هذا الوضع، بالتعاون مع إخواننا في التشريعي، الذين استمعنا إلى رأيهم وشرحنا لهم ماذا فعلنا وماذا علينا أن نفعل.

وجدد أبو علاء دعوته، إلى الفصائل والقوى الوطنية، للدخول في حكومة وحدة وطنية قائلا:" نريد الجميع في إطار واحد حتى نستطيع أن نعبر هذه المرحلة وكلنا متفقون، ويجب أن لا يوجه أحد اتهاماً للآخر، التنافس حق مشروع، ولكن يجب أن نعمل في هذه المرحلة بشكل منظم".

ونفى رئيس الوزراء علمه عن أية اجتماعات ستعقد بين الجانب الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون قبيل الانسحاب الإسرائيلي المزمع.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس التشريعي، أن المجلس رحب بما قدمه قريع، ووافق عليه، مشيراً إلى أن العلاقة بين الجانبين أقوى ما يمكن، وأن التقرير أزال الكثير من الغموض واللبس بين مؤسستي التشريعي ورئاسة الوزراء.

وفي إجابته حول مدى رضا التشريعي عن أداء الحكومة قال فتوح: المجلس صفق كثيراً بعد انتهاء أبو علاء من تقريره، وهذا يدل على الرضا الكامل، ونتمنى أن تستمر هذه العلاقة الإيجابية بين رئيس مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وأنا أدعوه دائما للمشاركة في جلسات المجلس.

وعلى الجانب الآخر، عبر عدد من النواب عن خيبة أملهم من التقرير المقدم إلى المجلس، معتبرين أنه لم يتطرق بشكل دقيق إلى الانفلات الأمني الحاصل حالياً في الأراضي الفلسطينية، كما أنه لم يتطرق إلى مساعي الحكومة للحد منه.

وقال النائب أحمد الديك إن رئيس الوزراء لم يقدم برنامجاً أمنياً واضحاً ومقنعاً للنواب، يضمن مقدرة الحكومة على فرض سيادة القانون والنظام، والسيطرة على المناطق التي سينسحب منها الاحتلال في غزة وشمال الضفة الغربية.

وأضاف "أن مداخلات قدمت من عدد كبير من النواب تنتقد وضع الحكومة وعدم طرحها لرؤية واضحة، وآليات عمل محددة، تؤمن الشعب الفلسطيني، وتضمن وحدته الوطنية، تحت مفهوم سيادة القانون".

وأكد الديك أن الحكومة يجب أن تسعى لإقناع المواطن بأنها قادرة على فرض القانون النظام في المناطق التي سيشملها الانسحاب.

من جانبه، أشار النائب زياد أبو عمرو إلى أن شعبنا بحاجة حالياً إلى استعداد أكبر لمواجهة التحديات والمخاطر القادمة، وإذا كان هذا يتطلب حكومة جديدة فليكن.

وفي سياق متصل، أشار النائب مفيد عبد ربه أن التشريعي سيتخذ إجراءات أخرى في حال استمر الفلتان الأمني.