مجلس الوزراء يؤكد دعمه مهرجان فلسطين الدولي للفنون
غزة-دنيا الوطن
دعا السيد أحمد قريع "أبوعلاء" رئيس الوزراء، اليوم، مجدداً كافة الفصائل والقوى الوطنية، إلى تحمل مسؤولياتها وأن تتطلع إلى إنجاح الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وأكد السيد "أبو علاء"، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء العشرين، والتي عقدت في مقر المجلس بمدينة رام الله، في الضفة الغربية، أن الحكومة ستواصل جهودها، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، والوصول إلى تفاهم يرضي جميع الأطراف.
وشدد رئيس الوزراء في الجلسة، على أن الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية هي دعوة لعمل استراتيجي وجدي، وتأتي انطلاقا من الموقف الوطني، المتمثل بإنجاح عملية الانسحاب، لافتاً إلى أن "الحدث القادم مهم وبغاية الخطورة، فإذا استطعنا الاستفادة من هذا الحدث، فذلك سيشكل رافعة حقيقية أما إذا أخطأنا فذلك سيجر علينا عواقب ونتائج وخيمة".
وأشار إلى إننا أمام مفترق طرق ومخاطر جدية، داعياً بكل مسؤولية جميع الفصائل والقوى الوطنية، للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، وشدد على أن القيادة مفتوحة القلب والعقل، لأجل التعاون معاً، بكل جدية وشفافية وبدون أية اشتراطات لإنجاح عملية الانسحاب.
وأكد رئيس الوزراء في إطار رده على قرار حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي، بعدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية، أن الحكومة تجدد دعوتها لجميع القوى والفصائل الوطنية، بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وأوضح أن الحكومة، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة، فيما يخص الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وأن الباب مفتوحاً للجميع للمشاركة في عملية صنع القرار، ضمن هذا الإطار فقط، مؤكداً على أن السلطة الوطنية معنيّة بضمان انسحاب هادئ ومنظّم، وإدارة جيدة خلال عملية الانسحاب، لان نجاح هذه المهمّة هو إنجاز لشعبنا الفلسطيني وسلطة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالتقرير الأمني، الذي ستعرضه الحكومة على المجلس التشريعي بعد غدٍ الخميس، قام مجلس الوزراء بنقاش التقرير بشكل مستفيض وموسع، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، يجب أن تكون واضحة تماماً في الطروحات، التي ستقدمها للمجلس، مشيراً إلى أن التقرير يتطلب من المجلس تحمل مسؤولياته في الموضوع الأمني.
كما أكد "أبو علاء"، جاهزية السلطة الوطنية، لضبط الوضع الأمني في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ما بعد الانسحاب، مشيراً إلى أن حدوث أي خلل لن يؤثر على السلطة، وحدها بل ستعود نتائجه السلبية على الجميع، لذا يجب أن يكون هناك جهد جماعي وداعم للمؤسسة الأمنية، سواءً من الحكومة أو المجلس التشريعي، أو المواطنين كافة.
وشدد على أن استمرار إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه في عمق الأراضي الفلسطينية، يشكل تهديداً حقيقياً وتدميراً لعملية السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية رادعة لإيقاف بناء هذا "الجدار".
ولفت السيد "أبو علاء، إلى أنه مضى عام، حتى الآن على قرار محكمة العدل الدولية بشأن "الجدار"، والذي طالب بتفكيكه واعتبر المستعمرات غير شرعية، إلا أن المجتمع الدولي، لم يتخذ بعد أية إجراءات بهذا الخصوص، مطالبا اللجنة الرباعية بأن تأخذ بعين الاعتبار، أن الاستمرار ببناء "الجدار" يشكل عقبة خطيرة ومدمرة لعملية السلام.
وبين أن عملية السلام لا تتمحور فقط حول فك الارتباط من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بل تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية والفلسطينية، وإنهاء الاعتداء الصارخ على الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
كما طلب رئيس الوزراء، من وزارة الشؤون الخارجية، الدعوة لجلسة للجمعية العمومية بحضور الدول الموقعة لاتفاقية جنيف الرابعة، ومتابعة العمل على تنفيذ التقرير الذي قدمته سويسرا بخصوص "الجدار"، باعتبارها الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف، بما في ذلك العمل مع الأمم المتحدة.
كما توجه المجلس بالطلب من جميع المواطنين والفعاليات، المشاركة بقوة في فعاليات الذكرى السنوية لفتوى محكمة لاهاي الدولية حول "الجدار"، والتي تصادف التاسع من الشهر الجاري.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الأخطار التي تهدد منطقة الغور، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، والتي نتج عنها هدم بيوت بعض المواطنين هناك، حيث وافق المجلس على تعويض أصحاب المنازل، التي دمرها الاحتلال في الجفتلك ومرج نعجة في منطقة الأغوار.
كما وافق المجلس على، صرف مساعدة مالية لمركز حوار للطفولة في مخيم عسكر لتغطية نشاطات المركز المذكور، وصرف مساعدة مالية لمشروع أطفال الشلل الدماغي، يتم تحديد قيمتها وأوجه صرفها بالتنسيق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة المالية.
وقرر الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرض مجاوة، لمخيمي عسكر والمناطق المحاذية لغاية، إقامة مقبرة جديدة تخدم هذه المناطق، وذلك بعد التنسيق مع سلطة الأراضي في الموضوع، على أن يباشر في إجراءات التخصيص في الوقت المناسب.
كما قرر الموافقة المبدئية، على تخصيص مساحة دونمين، لغاية إنشاء مركز حوار للطفولة، وذلك بعد التنسيق مع سلطة الأراضي في الموضوع، وبما لا يثير أية إشكاليات.
وتقدم مجلس الوزراء، إلى عائلة شومان وأسرة البنك العربي بأحر التعازي بوفاة المرحوم عبد المجيد شومان، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، ورجل الاقتصاد العربي والعالمي، مشيداً في ذات الوقت بدور الراحل في خدمة الاقتصاد الوطني، عامة والقطاع المصرفي خاصة في فلسطين والعالم العربي.
وفي سياق بحث المجلس، لقرار بلدية قلقيلية القاضي بمنع إقامة نشاطات ثقافية في المحافظة، باعتبارها تمس القيم والأخلاق من وجهة نظرهم، أكد مجلس الوزراء على دعمه للأنشطة الثقافية والفنية، بما في ذلك مهرجان فلسطين الدولي للفنون، ودعمه لحرية التعبير الأدبي والفني، في إطار القانون وبما يعزز الهوية الوطنية والقيم الإنسانية.
وكان المجلس ناقش، عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية، وأحيلت إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها، من أجل المصادقة عليها الأسبوع القادم، ووافق على تمويل نفقات مخطط هيكلي وتنظيمي لصالح بلدية حلحول.
وقرر المجلس المساهمة في تمويل شراء معدات خدماتية، لصالح بلدية الدوحة في محافظة بيت لحم، والموافقة على تقديم مساعدة لأهالي منطقة المواصي، في قطاع غزة نتيجة للاعتداءات المتكررة من قبل المستعمرين عليهم.
دعا السيد أحمد قريع "أبوعلاء" رئيس الوزراء، اليوم، مجدداً كافة الفصائل والقوى الوطنية، إلى تحمل مسؤولياتها وأن تتطلع إلى إنجاح الانسحاب الإسرائيلي المرتقب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وأكد السيد "أبو علاء"، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء العشرين، والتي عقدت في مقر المجلس بمدينة رام الله، في الضفة الغربية، أن الحكومة ستواصل جهودها، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، والوصول إلى تفاهم يرضي جميع الأطراف.
وشدد رئيس الوزراء في الجلسة، على أن الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية هي دعوة لعمل استراتيجي وجدي، وتأتي انطلاقا من الموقف الوطني، المتمثل بإنجاح عملية الانسحاب، لافتاً إلى أن "الحدث القادم مهم وبغاية الخطورة، فإذا استطعنا الاستفادة من هذا الحدث، فذلك سيشكل رافعة حقيقية أما إذا أخطأنا فذلك سيجر علينا عواقب ونتائج وخيمة".
وأشار إلى إننا أمام مفترق طرق ومخاطر جدية، داعياً بكل مسؤولية جميع الفصائل والقوى الوطنية، للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، وشدد على أن القيادة مفتوحة القلب والعقل، لأجل التعاون معاً، بكل جدية وشفافية وبدون أية اشتراطات لإنجاح عملية الانسحاب.
وأكد رئيس الوزراء في إطار رده على قرار حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي، بعدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية، أن الحكومة تجدد دعوتها لجميع القوى والفصائل الوطنية، بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وأوضح أن الحكومة، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة، فيما يخص الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وأن الباب مفتوحاً للجميع للمشاركة في عملية صنع القرار، ضمن هذا الإطار فقط، مؤكداً على أن السلطة الوطنية معنيّة بضمان انسحاب هادئ ومنظّم، وإدارة جيدة خلال عملية الانسحاب، لان نجاح هذه المهمّة هو إنجاز لشعبنا الفلسطيني وسلطة الوطنية.
وفي ما يتعلق بالتقرير الأمني، الذي ستعرضه الحكومة على المجلس التشريعي بعد غدٍ الخميس، قام مجلس الوزراء بنقاش التقرير بشكل مستفيض وموسع، حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة، يجب أن تكون واضحة تماماً في الطروحات، التي ستقدمها للمجلس، مشيراً إلى أن التقرير يتطلب من المجلس تحمل مسؤولياته في الموضوع الأمني.
كما أكد "أبو علاء"، جاهزية السلطة الوطنية، لضبط الوضع الأمني في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ما بعد الانسحاب، مشيراً إلى أن حدوث أي خلل لن يؤثر على السلطة، وحدها بل ستعود نتائجه السلبية على الجميع، لذا يجب أن يكون هناك جهد جماعي وداعم للمؤسسة الأمنية، سواءً من الحكومة أو المجلس التشريعي، أو المواطنين كافة.
وشدد على أن استمرار إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري، الذي تقيمه في عمق الأراضي الفلسطينية، يشكل تهديداً حقيقياً وتدميراً لعملية السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حقيقية رادعة لإيقاف بناء هذا "الجدار".
ولفت السيد "أبو علاء، إلى أنه مضى عام، حتى الآن على قرار محكمة العدل الدولية بشأن "الجدار"، والذي طالب بتفكيكه واعتبر المستعمرات غير شرعية، إلا أن المجتمع الدولي، لم يتخذ بعد أية إجراءات بهذا الخصوص، مطالبا اللجنة الرباعية بأن تأخذ بعين الاعتبار، أن الاستمرار ببناء "الجدار" يشكل عقبة خطيرة ومدمرة لعملية السلام.
وبين أن عملية السلام لا تتمحور فقط حول فك الارتباط من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بل تتضمن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية والفلسطينية، وإنهاء الاعتداء الصارخ على الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
كما طلب رئيس الوزراء، من وزارة الشؤون الخارجية، الدعوة لجلسة للجمعية العمومية بحضور الدول الموقعة لاتفاقية جنيف الرابعة، ومتابعة العمل على تنفيذ التقرير الذي قدمته سويسرا بخصوص "الجدار"، باعتبارها الدولة الوديعة لاتفاقية جنيف، بما في ذلك العمل مع الأمم المتحدة.
كما توجه المجلس بالطلب من جميع المواطنين والفعاليات، المشاركة بقوة في فعاليات الذكرى السنوية لفتوى محكمة لاهاي الدولية حول "الجدار"، والتي تصادف التاسع من الشهر الجاري.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الأخطار التي تهدد منطقة الغور، بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، والتي نتج عنها هدم بيوت بعض المواطنين هناك، حيث وافق المجلس على تعويض أصحاب المنازل، التي دمرها الاحتلال في الجفتلك ومرج نعجة في منطقة الأغوار.
كما وافق المجلس على، صرف مساعدة مالية لمركز حوار للطفولة في مخيم عسكر لتغطية نشاطات المركز المذكور، وصرف مساعدة مالية لمشروع أطفال الشلل الدماغي، يتم تحديد قيمتها وأوجه صرفها بالتنسيق ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل ووزارة المالية.
وقرر الموافقة المبدئية على تخصيص قطعة أرض مجاوة، لمخيمي عسكر والمناطق المحاذية لغاية، إقامة مقبرة جديدة تخدم هذه المناطق، وذلك بعد التنسيق مع سلطة الأراضي في الموضوع، على أن يباشر في إجراءات التخصيص في الوقت المناسب.
كما قرر الموافقة المبدئية، على تخصيص مساحة دونمين، لغاية إنشاء مركز حوار للطفولة، وذلك بعد التنسيق مع سلطة الأراضي في الموضوع، وبما لا يثير أية إشكاليات.
وتقدم مجلس الوزراء، إلى عائلة شومان وأسرة البنك العربي بأحر التعازي بوفاة المرحوم عبد المجيد شومان، رئيس مجلس إدارة البنك العربي، ورجل الاقتصاد العربي والعالمي، مشيداً في ذات الوقت بدور الراحل في خدمة الاقتصاد الوطني، عامة والقطاع المصرفي خاصة في فلسطين والعالم العربي.
وفي سياق بحث المجلس، لقرار بلدية قلقيلية القاضي بمنع إقامة نشاطات ثقافية في المحافظة، باعتبارها تمس القيم والأخلاق من وجهة نظرهم، أكد مجلس الوزراء على دعمه للأنشطة الثقافية والفنية، بما في ذلك مهرجان فلسطين الدولي للفنون، ودعمه لحرية التعبير الأدبي والفني، في إطار القانون وبما يعزز الهوية الوطنية والقيم الإنسانية.
وكان المجلس ناقش، عدد من مشاريع القوانين الاقتصادية، وأحيلت إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها، من أجل المصادقة عليها الأسبوع القادم، ووافق على تمويل نفقات مخطط هيكلي وتنظيمي لصالح بلدية حلحول.
وقرر المجلس المساهمة في تمويل شراء معدات خدماتية، لصالح بلدية الدوحة في محافظة بيت لحم، والموافقة على تقديم مساعدة لأهالي منطقة المواصي، في قطاع غزة نتيجة للاعتداءات المتكررة من قبل المستعمرين عليهم.

التعليقات